في إطار الرقابة الاقتصادية وقمع الغش: 48 ألف تاجر أمام القضاء

في إطار الرقابة الاقتصادية وقمع الغش:
48 ألف تاجر أمام القضاء
بلغ عدد الملفات التي أحيلت على العدالة في اطار المنازعات الخاصة بالرقابة الاقتصادية وقمع الغش خلال السداسي الأول من 2020 أكثر من 48 ألف ملف بارتفاع بلغ 7ر12 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2019 حسب ما أفاد به أمس السبت بيان لوزارة التجارة.
وعزا ذات المصدر ارتفاع عدد الملفات التي أحيلت إلى القضاء خلال السداسي الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من 2019 الى تعزيز وتكثيف الرقابة من طرف الأعوان لاسيما وأن الفترة تزامنت مع انتشار وباء كورونا.
وحسب حصيلة وزارة التجارة فان عدد الأحكام القضائية الصادرة بلغ 16.033 حكم أي بنسبة 33.37 بالمائة من مجموع المتابعات القضائية المحولة للعدالة والتي بلغت اجمالا 48.046 ملف.
وبلغت قيمة الغرامات الصادرة: 1.548.327.205.33 دج.
وبخصوص تسوية الملفات بالتراضي في إطار تسديد الغرامات الخاصة بالمعاملات التجارية فقد بلغ عدد الملفات المقترحة للتسوية عن طريق هذه الصيغة 9.684 ملف بقيمة غرامات اجمالية تخص المعاملات التجارية تقدر ب696.335.616.57 دج حسب حصيلة وزارة التجارة.
وبلغ عدد الملفات التي تمت تسويتها فعليا 4.927 ملف ما يمثل نسبة 88ر50 بالمائة من مجموع الملفات المقترحة للتسوية بالتراضي فيما بلغت قيمة غرامات المعاملة التي تمت تسويتها 203.015.261.15 دج.
ويتم تقسيم التقييم الشامل للمنازعات المتعلقة بالرقابة الاقتصادية وقمع الغش الى قسمين الأول خاص بمراقبة الجودة وقمع الغش والثاني يتعلق بالممارسات التجارية.
فيما يخص المتابعات القضائية بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالرقابة الاقتصادية وقمع الغش فقد بلغ عدد الملفات التي أحيلت إلى القضاء 16.497 ملف حسب حصيلة الوزارة الخاصة بالسداسي الأول من العام الجاري.
كما بلغ عدد الأحكام الصادرة 6.253 حكم أي 37.90 بالمائة من الملفات التي حولت إلى القضاء وتبلغ قيمة الغرامات القضائية لهذه الملفات206.930.878.00 دج.
وفيما يخص التسوية الودية بالتراضي فقد بلغ عدد الملفات المقترحة للتسوية بالتراضي (غرامات المعاملة): 1.285 ملف بقيمة غرامات المعاملة المقترحة تصل 438.655.200.00 دج.
وبلغ عدد الملفات التي سويت بالتراضي 171 ملف أي بنسبة تقدر ب13.31 بالمائة من الملفات المقترحة بقيمة غرامات المعاملة التي سويت دون اللجوء إلى العدالة: 71.320.000.00 دج.
أما فيما يتعلق بالممارسات التجارية فقد بلغ عدد الملفات التي أحيلت إلى القضاء 31.549 ملف.
وبلغ عدد الأحكام الصادرة 9.780 حكم أي بنسبة 31 بالمائة من مجموع الملفات محل متابعات قضائية فيما بلغت قيمة الغرامات القضائية: 1.341.396.327.33 دج.
وبخصوص الأحكام الصادرة الخاصة بالشطب من السجل التجاري قفد بلغت ستة (6) أحكام وفيما يخص ملفات التسوية الودية فقد بلغ 8.399 ملف بقيمة غرامات المعاملة المقترحة تقدر ب257.680.416.57 دج.
ويبلغ عدد الملفات التي سويت بالتراضي 4.756 ملف أي بنسبة تقدر ب63ر56 بالمائة من الملفات المقترحة حيث قدرت قيمة غرامة المعاملات التي سويت دون اللجوء إلى العدالة 131.695.261.15 دج حسب حصيلة الوزارة.