بلغ عدد الملفات التي أحيلت على العدالة في إطار المنازعات الخاصة بالرقابة الاقتصادية وقمع الغش خلال السداسي الأول من 2020 أكثر من 48 ألف ملف، بارتفاع بلغ 12.7 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وحسبما بيان لوزارة التجارة، فإن عدد الأحكام القضائية الصادرة، بلغ 16.033 حكم أي بنسبة 33.37 بالمائة من مجموع المتابعات القضائية المحولة للعدالة والتي بلغت إجمالا 48.046 ملف. وبلغت قيمة الغرامات الصادرة: 1.548.327.205،33 دج. وبخصوص تسوية الملفات بالتراضي في إطار تسديد الغرامات الخاصة بالمعاملات التجارية، فقد بلغ عدد الملفات المقترحة للتسوية عن طريق هذه الصيغة 9.684 ملف بقيمة غرامات إجمالية تخص المعاملات التجارية تقدر ب696.335.616.57 دج حسب حصيلة وزارة التجارة. وبلغ عدد الملفات التي تمت تسويتها فعليا 4.927 ملف ما يمثل نسبة50.88 بالمائة من مجموع الملفات المقترحة للتسوية بالتراضي، فيما بلغت قيمة غرامات المعاملة التي تمت تسويتها 203.015.261،15 دج. وفيما يخص المتابعات القضائية بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالرقابة الاقتصادية وقمع الغش فقد بلغ عدد الملفات التي أحيلت إلى القضاء 16.497 ملف حسب حصيلة الوزارة الخاصة بالسداسي الأول من العام الجاري. كما بلغ عدد الأحكام الصادرة 6.253 حكم أي 37.90 بالمائة من الملفات التي حولت إلى القضاء، وتبلغ قيمة الغرامات القضائية لهذه الملفات 206.930.878.00 دج. وفيما يخص التسوية الودية بالتراضي، فقد بلغ عدد الملفات المقترحة للتسوية بالتراضي (غرامات المعاملة): 1.285 ملف بقيمة غرامات المعاملة المقترحة تصل 438.655.200.00 دج.