الحكومة تعتزم إقرار حزمة تسهيلات

لدفع الصادرات غير النفطية
الحكومة تعتزم إقرار حزمة تسهيلات
أكّد الوزير الأول عبد العزيز جراد أمس السبت عزم الحكومة على تشجيع الصادرات غير النفطية من خلال اتخاذ كل التدابير التي من شأنها تذليل العقبات والعراقيل البيروقراطية كاشفًا عن تقديم كل التسهيلات اللازمة لفائدة المؤسسات المنتجة والمصدّرة.
وبرسم ملتقى حول إمكانيات التصدير لقطاع الأشغال العمومية أبرز جراد في كلمة ألقاها نيابة عنه الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي امتلاك قطاع الأشغال العمومية المؤهلات والخبرة التي تمكّنه من ولوج الأسواق العالمية وألّح جراد على وجوب رفع جميع العقبات التي تحول دون تحقيق ذلك على أرض الواقع.
وأصرّ جراد على ضرورة إتباع إستراتيجية واضحة المعالم في إطار الإنعاش الاقتصادي بشكل يعتمد على تحسين الإجراءات القانونية والتنظيمية المتعلقة بعملية التصدير مع تقديم التحفيزات المالية والبنكية والضريبية والجمركية والتجارية إلى جانب تفعيل دور التمثيليات الدبلوماسية في الخارج ومجالس الأعمال.
وأشار الوزير الأول إلى العمل على تكييف الإطار المؤسساتي والإداري قصد تحفيز الشركات الوطنية على التصدير والولوج للأسواق الدولية معتبرًا ترقية الصادرات خارج المحروقات يعتبر خيارًا استراتيجيًا في إطار النموذج الاقتصادي الجديد باعتباره أحد الآليات الهامة لزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الخام من خلال توسيع نطاق الصادرات.
ويتطلب تحقيق هذه الأهداف - بحسب جراد - بذل جهود معتبرة إضافية من أجل توفير بيئة ملائمة ومناخ أعمال مناسب وديناميكية جديدة من شأنها تحفيز التصدير وتحرير المبادرات في إطار ضمان مبدأ تساوي الفرص بين جميع المتعاملين الاقتصاديين سواء كانوا عموميين أو خواص .
وحثّ جراد المتعاملين الاقتصاديين على إحلال ثقافة التصدير والايمان بقدراتهم التنافسية لمنتجاتهم وخدماتهم مؤكدًا على ضرورة التكفل الجيد من طرف الهيئات الإدارية المهنية بالانشغالات المطروحة من طرفهم وإيجاد أفضل وأنجع السبل الكفيلة لمعالجتها.
وتابع قائد الجهاز التنفيذي أنّ المسؤولية الجماعية تفرض على القطاعات العمل المشترك والفعّال مبرزًا أنّ الأشغال العمومية يعتبر من القطاعات المعول عليها بقوة للمساهمة في التصدير وذلك لكثرة فرص النجاح التي تمتلكها مؤسساته الاقتصادية تبعًا لما يتمتع به من خبرة واسعة للتحكم في مختلف مراحل إنجاز المشاريع بدايةً من المشاركة في المناقصات والصفقات وتنفيذ الأشغال وتسليم المشاريع في الآجال المحددة ووفق المعايير والمقاييس المعمول بها دوليا من حيث الجودة والنوعية.
من جانبه دعا وزير الأشغال العمومية فاروق شيعلي أمس السبت إلى تقديم التسهيلات اللازمة لتشجيع عملية التصدير لأنّ قطاعه يتمتع بامكانات هائلة تساعده على ولوج الأسواق الخارجية خاصة الافريقية منها.
وجدّد شيعلي حرص الحكومة على تشجيع التصدير خارج المحروقات من خلال اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات والعراقيل البيروقراطية.