الوزير الأول عبد العزيز جراد: الحكومة تعتزم إقرار حزمة تسهيلات لدفع الصادرات غير النفطية

أكّد الوزير الأول عبد العزيز جراد، السبت، عزم الحكومة على تشجيع الصادرات غير النفطية من خلال اتخاذ كل التدابير التي من شأنها تذليل العقبات والعراقيل البيروقراطية، كاشفًا عن تقديم كل التسهيلات اللازمة لفائدة المؤسسات المنتجة والمصدّرة.
وبرسم ملتقى حول " إمكانيات التصدير لقطاع الأشغال العمومية"، أبرز جراد في كلمة ألقاها نيابة عنه الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي، امتلاك قطاع الأشغال العمومية المؤهلات والخبرة التي تمكّنه من ولوج الأسواق العالمية، وألّح جراد على وجوب رفع جميع العقبات التي تحول دون تحقيق ذلك على أرض الواقع.
وأصرّ جراد على ضرورة إتباع إستراتيجية واضحة المعالم، في إطار الإنعاش الاقتصادي، بشكل يعتمد على تحسين الإجراءات القانونية والتنظيمية المتعلقة بعملية التصدير مع تقديم التحفيزات المالية والبنكية والضريبية والجمركية والتجارية، إلى جانب تفعيل دور التمثيليات الدبلوماسية في الخارج ومجالس الأعمال.
وأشار الوزير الأول إلى العمل على تكييف الإطار المؤسساتي والإداري قصد تحفيز الشركات الوطنية على التصدير والولوج للأسواق الدولية، معتبرًا ترقية الصادرات خارج المحروقات يعتبر "خيارًا استراتيجيًا" في إطار النموذج الاقتصادي الجديد، باعتباره أحد الآليات الهامة لزيادة معدلات نموالناتج المحلي الخام من خلال توسيع نطاق الصادرات.
ويتطلب تحقيق هذه الأهداف – بحسب جراد – بذل جهود معتبرة إضافية من أجل توفير بيئة ملائمة ومناخ أعمال مناسب وديناميكية جديدة من شأنها تحفيز التصدير وتحرير المبادرات "في إطار ضمان مبدأ تساوي الفرص بين جميع المتعاملين الاقتصاديين سواء كانوا عموميين أوخواص".
وحثّ جراد المتعاملين الاقتصاديين على إحلال ثقافة التصدير والايمان بقدراتهم التنافسية لمنتجاتهم وخدماتهم، مؤكدًا على ضرورة التكفل الجيد من طرف الهيئات الإدارية المهنية بالانشغالات المطروحة من طرفهم وإيجاد أفضل وأنجع السبل الكفيلة لمعالجتها .
وتابع قائد الجهاز التنفيذي أنّ المسؤولية الجماعية تفرض على القطاعات العمل المشترك والفعّال، مبرزًا أنّ الأشغال العمومية يعتبر من القطاعات المعول عليها بقوة للمساهمة في التصدير وذلك لكثرة فرص النجاح التي تمتلكها مؤسساته الاقتصادية، تبعًا لما يتمتع به من خبرة واسعة للتحكم في مختلف مراحل إنجاز المشاريع بدايةً من المشاركة في المناقصات والصفقات وتنفيذ الأشغال وتسليم المشاريع في الآجال المحددة، ووفق المعايير والمقاييس المعمول بها دوليا من حيث الجودة والنوعية.
من جانبه، دعا وزير الأشغال العمومية فاروق شيعلي، هذا السبت، إلى تقديم التسهيلات اللازمة لتشجيع عملية التصدير، لأنّ قطاعه يتمتع بامكانات هائلة تساعده على ولوج الأسواق الخارجية خاصة الافريقية منها.
وجدّد شيعلي حرص الحكومة على تشجيع التصدير خارج المحروقات من خلال اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات والعراقيل البيروقراطية.
.. 12 مليار دولار فاتورة الخدمات المستوردة من الخارج
تقدر قيمة فاتورة الخدمات المستوردة من الخارج في عدة قطاعات ب 12 مليار دولار سنويا، حسبما أفاد به السبت بالجزائر وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان.
وأوضح الوزير، في كلمته خلال افتتاح أشغال الملتقى الوطني حول إمكانيات التصدير في قطاع الأشغال العمومية، أن التوجه نحوالاقتصاد الجديد لابد أن يكون مبنيا على التقليص من التبعية للخارج في مختلف المجالات، ومنها الخدمات.
وأكد بن عبد الرحمان أن القطاع يعمل في "اقرب وقت" على إعادة النظر في سلسلة الإجراءات والنصوص القانونية التي تؤطر نشاطات التصدير في قطاع الأشغال العمومية.
وأوضح الوزير أن المرحلة الحالية تعد "فاصلة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي يستهدف مرور البلاد إلى سياسة مستقلة اقتصاديا". وحسب الوزير، فإن بنك الجزائر يعمل من جانبه في الوقت الحالي على "إعادة النظر في المنظومة المسيرة لسياسة الصرف ليجعلها أكثر مساهمة في التصدير".
وفي هذا الإطار سيتم اتخاذ "إجراءات عملية مشجعة لكل منتجات التصدير"، بحسب الوزير الذي أضاف قائلا:" حان الوقت ليكون للجزائر مكانة في الأسواق الخارجية".
ويعد هذا الملتقى الوطني، بحسب نفس المسؤول، فضاء للعبور نحو هذا التوجه سيما في مجال التصدير وفي "آجال قريبة جدا"، قصد "التحول إلى بلد مصدر للخدمات في ظل المؤهلات العالية التي تملكها الشركات الوطنية العمومية والخاصة".