في ظل تداعيات الأزمة الصحية على مختلف القطاعات عزيمة كبيرة لتحسين وضعية شبكتي المياه والتطهير بوهران لم تشكِّل الأزمة الصحية لكوفيد-19 بكل تداعياتها على مختلف القطاعات عقبة في وجه الإرادة والعزم على تحسين الخدمة العمومية في مجال المياه بولاية وهران ومع ذلك لا يزال تأمين التزود بمياه الشرب بمثابة تحد كبير بالنسبة لمسؤولي القطاع لاستكمال جميع البرامج المسطرة لتحسين وضعية شبكتي المياه والتطهير بالولاية. ي. تيشات أبرز مدير الموارد المائية بالنيابة لولاية وهران سماعين بومدين أنه رغم الوضعية الصحية المرتبطة بأزمة كوفيد-19 إلا أن مصالحه تحرص على استكمال جميع البرامج المسطرة لتحسين وضعية شبكتي المياه والتطهير عبر إقليم الولاية مضيفا أنه تم إعطاء الأولوية لربط وتدعيم المناطق التي تعاني من مشاكل التوزيع مثل دائرة وادي تليلات والقطب الحضري الجديد لمسرغين وحتى على مستوى الهياكل والجمعات المتاخمة لجبل مرجاجو أين تم الانتهاء والانطلاق في العديد من المشاريع اما بوادي تليلات فقد تم انجاز قناة على مسافة 34 كلم تربط مختلف البلديات بخزان لعرابة علاوة على بناء محطة ضخ ببلدة لعوامر وخزان بسعة 15 ألف متر مكعب بالتوميات وذلك في إطار نفس المشروع المستلم في جويلية 2020 بالإضافة إلى إطلاق مشروع آخر يتعلق بالربط بشبكة توزيع مياه الشرب بجبل مرجاجو الذي هو في مرحلة متقدمة من الإنجاز حيث سيسمح بتموين هذه المنطقة التي تعاني من مشاكل كبيرة في مجال المياه الصالحة للشرب وكذا الجزء العلوي لبلدية مرسى الكبير. وبالنسبة للقطب الحضري الجديد أحمد زبانة بمسرغين أنجزت المديرية الولائية للموارد المائية جميع المنشآت لضمان وصول المياه الصالحة للشرب لسكان هذه المنطقة التي كانت تعاني سوء الخدمة لا سيما وان هذا الموقع يحتضن مشاريع سكنية مهمة بصيغ عدل وأخرى حيث أسندت مشاريع الإنجاز للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) والمديرية الولائية للتعمير والبناء بينما تتكفل مديرية الموارد المائية بتقديم المساعدة والمرافقة عند الحاجة كما استفادت زهاء 60 منطقة ظل بولاية وهران من برنامج لتحسين شبكات مياه الصالحة للشرب والتطهير. وقد استفادت بلدية سيدي غالم التي تعد واحدة من أهم مناطق الظل من مشروع في طور التجسيد يخص انجاز ثلاثة آبار ومحطتين اثنين للضخ لتزويد الساكنة بهذه المادة الحيوية وأضاف ذات المصدر بأنه وبالرغم من إنجاز منشآت مائية خلال العشرية الأخيرة تظل وهران بحاجة إلى أعمال وبرامج أخرى في ميدان الموارد المائية حيث تعاني منذ سنوات من نقص كبير في المغياثية إذ سجلت خلال 2020 اضطرابات هامة في مجال توزيع المياه. العودة إلى التوزيع التدريجي بينما كان التوزيع على مدار 24 ساعة في وهران منذ سنوات وقد استحسنه سكان ثاني أكبر مدينة في البلاد تقرر رسميا الانتهاء من هذا النظام بسبب انخفاض إنتاج محطة تحلية مياه البحر بالمقطع وهي أكبر مركب يزود الجهة الشرقية للولاية بطاقة إنتاجية تصل إلى حدود 500 ألف متر مكعب يوميا قبل أن تتدحرج إلى 380 ألف متر مكعب يوميا حيث أجبر نقص تساقط الأمطار وتدني مستويات تخزين السدود في المنطقة الغربية على الفصل بين الخيارات الممكنة في مجال التموين بالمياه وبالتالي اختيار العودة إلى برنامج التقنين (التموين غير المستمر). وبتأجيل نظام تزويد المياه مدة 24 ساعة في اليوم إلى إشعار آخر سعى سكان وهران للتكيف مع الوضع الجديد الذي اعتبره المسؤولون الحل الوحيد لمواجهة شح الموارد المائية مشيرا إلى أن نجاح شركة سيور في تجسيد برنامج التقنين مع ضمان حصص التموين بمياه الشرب للجميع كان بفضل مناورات يومية كبرى مبرزا بأنه من الأفضل ضمان المياه في الحنفيات يوم واحد من اثنين بدلاً من السعي لضمان 24 ساعة الذي قد يؤدي إلى حدوث اضطراب كبير في التوزيع في مثل هذا الأوضاع وهي الاضطرابات التي دفعت وزير الموارد المائية إلى إحداث تغييرات شملت بعض مسؤولي شركة سيور في خطوة تهدف إلى الدفع بديناميكية تحسين تسيير هذا المجال الحيوي وتأمين التموين بالمياه الصالحة للشرب على إيجاد موارد جديدة ولكن أيضًا ترشيد استخدام الموارد الحالية. مكافحة ظاهرة تسربات المياه وقد أطلقت مديرية الموارد المائية خلال 2020 مشروع لفصل محطة تحلية مياه البحر بالمقطع من رواق القناة الرئيسية للتحويل ماو (مستعانم -أرزيو- ووهران). هذه المحطة كانت تضمن إنتاج المياه الصالحة للشرب لوهران بنسبة 80 بالمائة عبر ممر الماو لنقل المياه من سد قرقار بولاية غليزان وهو المشروع الجديد الذي يشمل إنشاء شبكتين مستقلتين لضمان تزويد منفصل بين المصدرين بالإضافة إلى ذلك فقد بات يتوجب مكافحة ظاهرة تسربات المياه على مستوى الجهتين شرق وغرب لوهران في حدود 100 ألف متر مكعب يوميا ما يعادل خمس احتياجات ولاية وهران استمرت لأشهر خلال عام 2020 حيث تم تأخير عمليات إصلاح الشبكة والتي تطلبت حرمان السكان على مراحل من التموين بالمياه لعدة أيام وذلك من شهر لآخر إلى غاية سبتمبر المنصرم. وأضاف ذات المسؤول أنه لمعالجة هذه الوضعية كان من اللازم تبني هذا المنهج ألا وهو توقيف عملية التموين لعدة أيام من منطقة إلى أخرى حيث وبالرغم من أن ذلك أثر على توزيع المياه على سكان الولاية بأكملها إلا أن المكاسب كانت أكيدة يأتي ذلك في الوقت الذي أصبحت فيه المصادر السطحية (مياه السدود) شحيحة بسبب قلة تساقط الغيث وفي انتظار انجاز محطات جديدة لتحلية مياه البحر قادرة على ضمان الإنتاج الكافي لتغطية احتياجات السكان بات تقنين وترشيد الموارد وتبني سلوكات جديدة للمستهلك أمرا ضروريا.
