اليأس يدفع دولة الاحتلال المغربي إلى تصعيد حملاتها العدوانية ضد الشعب الصحراوي

أكد ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع بعثة "المينورسو", سيدي محمد عمار, أن اليأس هو الدافع إلى تصعيد المغرب لحملاته العدوانية ضد الشعب الصحراوي, مما يثبت مرة أخرى بأنه "دولة مارقة تواصل ممارسة إرهاب الدولة" ضد المدنيين الصحراويين في أراضيهم المحتلة.
وفي مقابلة أجراها مع وكالة الأنباء الصحراوية (واص) أمس الأحد, أكد سيدي عمار أنه "منذ خرقه لوقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020, دأب الاحتلال المغربي على استخدام جميع أنواع الأسلحة المتطورة, بما في ذلك الطائرات المسيرة لقتل وإصابة ليس فقط مئات المدنيين الصحراويين, بل أيضا مدنيين من الدول المجاورة أثناء عبورهم الأراضي الصحراوية المحررة", محملا إياه المسؤولية عن "اشعال وتأجيج حربه العدوانية المستمرة ضد الشعب الصحراوي (...)".
و استطرد بالقول: "لا شك في أن الاحتلال المغربي ارتكب جرائم حرب في عدوانه الجديد على الشعب الصحراوي, وهي جرائم يجب أن يحاسب عليها".
واعتبر في السياق أن محاولات دولة الاحتلال المغربي ل"خلق وقائع جديدة على الأرض" والتي أشار إليها الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره المؤرخ في 1 أكتوبر 2021, "تشكل الأسباب الجذرية التي لا يمكن إنكارها لانهيار وقف اطلاق النار الذي اعترف به مجلس الأمن في قراراته عام 2021".
و شدد الدبلوماسي الصحراوي على أنه "مهما كثفت دولة الاحتلال المغربي حملاتها العدوانية ضد الشعب الصحراوي, فإن إرادته لا تقهر وسيواصل كفاحه ومقاومته المشروعة لضمان تحقيق تطلعاته الوطنية غير القابلة للمساومة في الحرية والاستقلال و استعادة السيادة على كامل أراضي الجمهورية الصحراوية".
من جهة أخرى, تطرق المسؤول الصحراوي إلى الحملة التضليلية المسعورة التي يروج لها المغرب بهدف تشويه صورة كفاح شعب الصحراء الغربية, في ضوء ادعاءات "لا أساس لها من الصحة حول جبهة البوليساريو ومقاومة الشعب الصحراوي المشروعة للاحتلال المغربي غير الشرعي لأرضه".
وفي هذا الصدد, اعتبر هذه الادعاءات "باطلة وسخيفة لدرجة أن عشرات الشخصيات المرموقة والمتخصصين حول العالم بادروا بكشف الدوافع الخفية لدولة الاحتلال المغربي, وشجبوا حملاتها العدوانية ضد الشعب الصحراوي, وكان آخرها موقف الدبلوماسي الأمريكي والمستشار السابق للأمن القومي, جون بولتون, الذي أكد على أن قضية الصحراء الغربية "تظل واحدة من أكبر المظالم التي لم تجد طريقها بعد نحو الحل العادل, رغم وضوح القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الداعية إلى احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره".