تعديل كيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة استيراد السيارات.. هل دقت ساعة الانفراج؟ س. إبراهيميتطلع الجزائريون لتجسيد قرار رفع التجميد عن استيراد السيارات ويأملون أن يتحقق وعد الرئيس تبون الذي أكد أن ساعة الانفراج ستأتي قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية في الوقت الذي أعلنت الحكومة عن تعديل كيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وهو ما يبشر بانفراج وشيك في هذا الملف الشائك.. ودرست الحكومة خلال اجتماعها يوم الأربعاء برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20 -227 المؤرخ في 19 أوت 2020 والذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة. ووفقا لبيان لمصالح الوزير الأول فإن التعديلات التي تضمنها مشروع النص تهدف إلى تبسيط وانسجام شروط القابلية بغرض التشجيع على المنافسة والشفافية من خلال تخفيف الإجراءات الإدارية المطلوبة للحصول على الاعتماد الخاص بممارسة هذا النشاط . وخلال نفس الاجتماع درست الحكومة أيضا مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-312 المؤرخ في 15 نوفمبر 2020 والمتضمن شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار إنتاج السلع والخدمات. وتتعلق التعديلات المدرجة في هذا النص بكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات وتهدف إلى تبسيط إجراءات منح رخصة الجمركة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين من خلال إدخال معايير جديدة تقوم على حماية الاقتصاد الوطني وتبسيط شروط القابلية لتعزيز المنافسة والشفافية بشكل أكبر. بالإضافة إلى ذلك تم توسيع هذه الإمكانية لتشمل استيراد المعدات الفلاحية التي تم تجديدها يضيف البيان. للإشارة فقد درست الحكومة في اجتماعها المنعقد هذا الأربعاء برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد ثمانية مشاريع مراسيم تنفيذية تصدرتها النصوص القانونية التمهيدية الخاصة بالمواد الصيدلانية والمركبات الجديدة والاتصالات. ةنقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بيان مصالح الوزير الأول أنّ الجهاز التنفيذي تطرق إلى مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-109 المؤرخ في 5 ماي 2020 والمتعلق بالتدابير الاستثنائية الموجهة لتسهيل تموين السوق الوطنية بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتجهيزات الكشف لمجابهة وباء كوفيد-19 . ويأتي مشروع هذا النص تبعًا لإنشاء وزارة الصناعة الصيدلانية وتحويل بعض المهام التي كانت منوطة بوزارة الصحة لاسيما فيما يخص اعتماد المؤسسات الصيدلانية وإصدار برامج استيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية. وجاء مشروع المرسوم في ظل الصعوبات التي يواجهها المصنعون في استيراد المواد الأولية لتصنيع المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستخدمة في إطار مجابهة جائحة كوفيد-19 . في مقام ثان تطرق اجتماع الحكومة إلى مشروع مرسوم تنفيذي يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 20 -227 المؤرخ في 19 أوت 2020 والذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة. وتهدف التعديلات التي تضمنها مشروع النص إلى تبسيط وانسجام شروط القابلية بغرض التشجيع على المنافسة والشفافية من خلال تخفيف الإجراءات الإدارية المطلوبة للحصول على الاعتماد الخاص بممارسة هذا النشاط . وعرف الاجتماع أيضًا دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 20-312 المؤرخ في 15 نوفمبر 2020 والمتضمن شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار إنتاج السلع والخدمات. وتتعلق التعديلات المدرجة في هذا النص بكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات وتهدف إلى تبسيط إجراءات منح رخصة الجمركة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين من خلال إدخال معايير جديدة تقوم على حماية الاقتصاد الوطني وتبسيط شروط القابلية لتعزيز المنافسة والشفافية بشكل أكبر فضلاً عن توسيع هذه الإمكانية لتشمل استيراد المعدات الفلاحية التي تمّ تجديدها. تنفيذ محمولية أرقام الهاتف النقال على محكّ الدراسة درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد شروط وكيفيات تنفيذ محمولية أرقام الهاتف النقال ويهدف مشروع هذا النص الذي قدم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ابراهيم بومزار عرضًا بشأنه إلى تحديد شروط وكيفيات تنفيذ محمولية أرقام الهاتف النقال حيث يعد احتفاظ المشترك برقمه عند تغيير المتعامل حقا أساسيا كرسه القانون رقم 18 04 المؤرخ في 10/05/2018 والمتعلق بالاتصالات الإلكترونية. والجدير بالذكر أنّ الإسهام الرئيسي الذي تأتي به محمولية الأرقام يتمثل - بحسب بيان لمصالح الوزير الأول - في المحافظة على الموارد الرقمية بما يسمح بتحفيز المنافسة بين المتعاملين من خلال تسهيل الاختيار على المستهلكين بين مختلف خدمات هؤلاء المتعاملين وعدم اضطرارهم إلى تغيير أرقامهم للحصول على العروض المقدمة من قبل مختلف المتعاملين في السوق . وكان وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية نصّب مجموعة عمل مكلفة بإعداد خارطة طريق ترمي إلى تجسيد أحكام القانون المتعلق بالبريد والاتصالات الالكترونية لا سيما في جانبه المتعلق بالمسار الوطني وتقسيم الحلقة المحلية وتحويل أرقام الهاتف. وأضاف الوزير أنّ هذا المسعى يندرج في سياق التوجه الاستراتيجي المتضمن في مخطط عمل الحكومة الرامي إلى تحقيق تحول رقمي الذي يعد محرك أساسي وحجر الأساس للتنمية المستدامة لبلدنا من خلال تحسين الاتصال في كامل التراب الوطني مع المساواة في الحصول على الخدمة وحتمية تقديم نوعية جيدة للمواطنين . وأفيد أنّ مجموعة العمل عكفت على اعداد خارطة طريق مفصلة تشمل الاجراءات والمخططات العملية من أجل التجسيد الفعلي للترتيبات المدرجة في إطار النصوص التطبيقية للقانون 18-04 المتعلق بإرساء مناخ يشجع على المقاولة وتحسين شروط ولوج سوق الاتصالات الالكترونية وتحسين نوعية الخدمات لفائدة كل المواطنين دون استثناء. ويتعلق الأمر بالتجوال الوطني وتفكيك الحلقة المحلية بما يسمح لمتعاملي الهاتف الثابت والنقال بتوحيد قدراتهم الشبكية لتقديم خدمات عالية الجودة للمشتركين سيما القاطنين في المناطق المعزولة التي تعاني من غياب التغطية.
