الحكومة تعيد فتح ملف استيراد السيارات

استمعت الحكومة خلال اجتماعها اليوم برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد إلى عرض قدّمه وزير الصناعة حول مشروعي مرسومين تنفيذيين، أحدهما يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20 227 المؤرخ في 19/08/2020 ، الذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، ويعدل الثاني ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20 312 المؤرخ في 15/11/2020، والمتضمن شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار إنتاج السلع والخدمات.
ففيما يخص مشروع النص الأول، تهدف التعديلات المدخلة إلى تبسيط وانسجام شروط القابلية بغرض التشجيع على المنافسة والشفافية، من خلال تخفيف الإجراءات الإدارية المطلوبة للحصول على الاعتماد الخاص بممارسة هذا النشاط.
أما فيما يخص مشروع النص الثاني، فإن التعديلات المدخلة تتعلق بكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات، وتهدف إلى تبسيط إجراءات منح رخصة الجمركة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، من خلال إدخال معايير جديدة تقوم على حماية الاقتصاد الوطني وتبسيط شروط القابلية لتعزيز المنافسة والشفافية بشكل أكبر.
بالإضافة إلى ذلك، تم توسيع هذه الإمكانية لتشمل استيراد المعدات الفلاحية التي تم تجديدها.