ضمان النجاعة والفعالية للنظام المالي الجزائري

بتطبيق تدابير مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب..

❊ تدابير المشروع تدعم خروج الجزائر من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي "غافي"
❊ حصن منيع جديد لحماية مجتمعنا واقتصادنا من أشكال الإجرام الخطير
❊ تفعيل التعاون القضائي الدولي في شقه الأمني والقضائي مع الهيئات الدولية
أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أمس، أن التدابير الواردة ضمن مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب تضمن النجاعة والفعالية لنظامنا المالي وترفع من فعالية الجهات المكلفة بالوقاية من هذه الجريمة ومحاربتها، مما سيساهم من دون شك في خروج الجزائر من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي "غافي".
أوضح بوجمعة، في تعقيب له عقب المصادقة على مشروعي القانونين المتعلقين بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، وحماية الأشخاص في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أن مصادقة النواب على هذين النصين تكريس لمسعى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وعزمه على وضع الآليات القانونية الكفيلة بحماية الجزائر من مختلف أشكال الإجرام وحرصه الدائم على مواكبة التشريع الوطني للمستجدات الوطنية والدولية، وتكييفه مع المعاهدات والاتفاقيات التي انضمت إليها بلادنا.
واعتبر الوزير أن التدابير الواردة في قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ستعزز وتضمن النجاعة والفعالية لنظامنا المالي وترفع من فعالية الجهات المكلفة بالوقاية من هذه الجريمة ومحاربتها، مما سيساهم من دون شك في خروج الجزائر من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي "غافي".
وتابع أن هذا النص سيشكل في ذات الوقت آلية لحماية نظامنا المالي من هذا الإجرام وسيسمح من خلال تحديده للضوابط والأحكام القانونية التي من شأنها أن تحيط بكافة أطر الوقاية من هذه الجريمة ومحاربتها، بتعزيز التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات بين جميع الهيئات المعنية، بما يشكل حصنا منيعا جديدا لحماية مجتمعنا واقتصادنا من هذا الشكل الخطير من الإجرام.
وبخصوص المصادقة على مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، قال الوزير إنها من شأنها تعزيز المنظومة الوطنية في هذا المجال، وتفعيل التعاون القضائي الدولي في شقه الأمني والقضائي ومع المؤسسات والهيئات الدولية ذات الصلة، بما يتوافق والمعايير الدولية المتعامل بها في هذا الإطار، معتبرا أنه يعزز من دون شك حقوق الأشخاص ويقدم الضمانات الكافية لحماية معطياتهم ذات الطابع الشخصي التي تتم معالجتها لأغراض الوقاية من الجرائم وإجراء التحريات والتحقيقات والمتابعات الجزائية، وتنفيذ العقوبات وتطبيقها، ويسد بذلك الفراغ القانوني الموجود في هذا المجال ضمن القانون الساري المفعول.
كما يعزز، حسب الوزير، صلاحيات ومهام السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، من خلال تزويدها بأقطاب جهوية تتكفل بمهام المراقبة والتدقيق على مستوى الهيئات والأشخاص المعالجين للمعطيات ذات الطابع الشخصي قصد تمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه وعلى مستوى كامل التراب الوطني.
المصادقة على قائمة نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني
صادق، أمس، نواب المجلس الشعبي الوطني، على قائمة نواب رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، التي تضم تسعة نواب للسنة الخامسة من العهدة التشريعية التاسعة. أعرب بوغالي عقب المصادقة على قائمة نواب رئيس المجلس التسعة خلال جلسة علنية عن ارتياحه للجو الأخوي الذي ساد عملية تجديد هياكل المجلس، ووجه شكره لأعضاء المكتب السابق، معبرا عن أمله في أن تتواصل جهودهم جميعا فيما يعزز أداء هذه المؤسسة.