الرئيس يدعو القطاع الخاص للمساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني ويكشف: 90 مليار دولار متداولة في السوق الموازية * 3.2 مليار دولار ضاعت هباء منثورا في عمليات تركيب السيارات * لم يعد هناك أي مُبرّر للجمود في تسيير الاستثمار ف. ز كشف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن حجم الأموال المتداولة في السوق الموازية بالجزائر تقدر ب10 آلاف مليار دج أو ما يعادل 90 مليار دولار داعيا المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمساهمة في إيجاد حلول ل هذه المعضلة . و خلال كلمة ألقاها بمناسبة تنصيب أعضاء المجلس بقصر الأمم بالعاصمة قال السيد تبون أن الأرقام تشير إلى وجود ما يقارب 10 الاف مليار دج ككتلة مالية متداولة في السوق الموازية أي ما يعادل 90 مليار دولار . وعلى هذا الأساس يتابع رئيس الجمهورية فإن الجزائر لن تذهب إلى الاستدانة الخارجية و إذا لزمها الأمر ستذهب إلى الاستدانة الداخلية لأن هناك أموالا طائلة مخبأة وحان الوقت لتخرج لتمويل الاقتصاد وتوفير السيولة . وتوجه في هذا السياق لأعضاء المجلس بالقول إن شاء الله توفقون لتجدوا حلولا لهذه المعضلة . وفي سياق آخر دعا رئيس الجمهورية القطاع الخاص إلى المساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني ودفع التنمية وعدم الاتكال على الدولة والبنوك العمومية فقط. ونوه السيد تبون بدور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية داعيا المتعاملين الخواص إلى المساهمة في تمويل المشاريع الاستثمارية وعدم الاتكال على البنوك العمومية فقط. وذكر الرئيس بأن الجهود المبذولة من طرف الحكومة تهدف إلى بناء اقتصاد وطني خالق للثروة ولا يعتمد على الريع مثلما كان في السنوات الماضية مبرزا بأن 85 بالمائة من تمويلات القطاع الخاص تأتي من النفقات العمومية والبنوك العمومية. وقال بهذا الخصوص: مع الأسف هذا القطاع يتم تمويله بنسبة 85 بالمائة من الأموال العمومية والبنوك العمومية حتى وصل الوضع لأن يطلب مستثمر تمويلا عموميا من أجل إنجاز نزل صغير وحتى دون تقديم ضمانات . وبهذا الخصوص دعا السيد تبون المتعاملين الاقتصاديين إلى عدم الاتكال على الدولة في تمويل مشاريعهم مشيرا إلى أن دور الدولة هو في الحقيقة توجيه الاستثمار ومرافقته . كما تأسف الرئيس تبون لوجود بعض التصرفات الاقتصادية غير المنطقية مثل البحث عن المال السهل والاتكال على الريع والتبذير ولجوء بعض المتعاملين الخواص إلى تصدير منتجات مدعمة من طرف الدولة مشددا على ضرورة تفادي الاستيراد غير المجدي. و بعد أن ذكر بأن 3.2 مليار دولار ضاعت هباء منثورا في عمليات تركيب السيارات بالجزائر والتي أفضت إلى سيارات محلية يفوق سعرها أسعار السيارات المستوردة قال السيد تبون مستغربا: كيف للدولة التي تملك 100 جامعة و12 مدرسة جامعية وتخرج سنويا 250 ألف جامعي أن تستورد أجهزة (كيت) لتصنيع المبردات والتلفزة؟ معتبرا أنه يفترض أن ننتج هذا العتاد بل ونصدره . كما أشار إلى مصدري مادة السكر الذين يستوردون أكثر مما ينبغي قائلا: لماذا نستورد ضعف ما نحتاج ثم نصدر (الفائض)؟ . لم يعد هناك أي مبرر للجمود في تسيير الاستثمار وأكد رئيس الجمهورية أنه لم يعد هناك أي مبرر للجمود في التسيير داعيا المسؤولين المحليين إلى المزيد من العمل لتحقيق الانعاش الاقتصادي والاجتماعي. وقال السيد تبون إنه بعد القرارات التي اتخذتها الدولة لم يبق أي مبرر للجمود موضحا أن خوف المسئولين من الوقوع تحت طائلة المتابعات القضائية لم يعد له أي تبرير. وفي هذا السياق ذكر رئيس الجمهورية بأنه كان قد أمر بحماية المسؤولين من المتابعات القضائية حيث أسدى تعليمات للقضاء ومصالح الأمن تقضي بعدم المبادرة بإطلاق أي تحريات أو متابعات قضائية ضد المسئولين بناء على رسالة مجهولة. وشدد الرئيس تبون على ضرورة التمييز بين أعمال التسيير التي تدخل في خانة سوء التقدير وتلك التي تنم عن تلاعبات مقصودة الهدف منها خدمة مصالح شخصية أو مصالح الغير. كما أعرب رئيس الجمهورية عن أسفه بشأن التباطؤ المسجل في معالجة الملفات المتعلقة بالاستثمار المحلي بسبب عوامل مرتبطة إما ب بيروقراطية ناتجة عن استعمال السلطة في غير محلها أو بيروقراطية ناتجة عن محاربة التنمية . وفي سياق متصل ذكر الرئيس تبون بالجهود الأخرى التي بذلتها الدولة من أجل الرفع من وتيرة الاستثمار وتشجيع المستثمرين على الخوض في مشاريع جديدة من خلال إصدار منشور رئاسي آخر حول تسيير العقار الصناعي . وذكر بأن منطقة التبادل الحر الافريقية التي تعطيها الجزائر بعدا استراتيجيا تتطلب منا تجهيز أنفسنا لتصدير مواد تنتج محليا وبناء اقتصاد وطني حقيقي . الجزائر تمكنت من تحقيق توازنها المالي بفضل الإصلاحات الهيكلية في مجال الاستيراد أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن الاصلاحات الهيكلية التي شهدها مجال الاستيراد سمحت للجزائر بتحقيق توازنها المالي والحفاظ على احتياطياتها من الصرف الاجنبي. وذكر السيد تبون أن البلاد تمكنت بفضل الاصلاحات الهيكلية التي تقوم بها بخفض فاتورة وارداتها إلى حوالي 31 مليار دولار مقابل أكثر من 60 مليار دولار قبل عشر سنوات. ولفت إلى أن ما عرفته فاتورة الاستيراد بعد تطبيق الاصلاحات هو انخفاض هيكلي وليس ظرفي . وبفضل ذلك فإن الجزائر اليوم لا تعرف أي عجز (في ميزانها التجاري) موضحا أن عائدات البلاد من المحروقات وغير المحروقات كفيلة اليوم بتغطية كلفة الواردات بدون الحاجة إلى اللجوء لاحتياطي الصرف الوطني. وصرح رئيس الجمهورية في هذا السياق: نطمح إلى الحفاظ على هذا التوازن من أجل عدم الوقوع في فخ التسعينات حيث بلغ بنا العجز إلى مد اليد إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي . كما سيسمح هذا التوازن المالي للجزائر بالسير في منهاجها وسياستها الخارجية الساعية لدعم كل القضايا العادلة في العالم . وفي معرض حديثه عن الاصلاحات التي يجري تنفيذها على الاقتصاد الوطني جدد الرئيس تبون تأكيده على ضرورة التعجيل بالخروج من التبعية للمحروقات. وتابع يقول: يجب أن أذكركم أنه لم يكن لدينا اقتصاد بل شبه اقتصاد مبني على الريع والاستيراد والتضخيم ممول أساسا من عائدات المحروقات وغير خلاق للثروات. وكلما انخفضت أسعار النفط تنخفض معه كل المؤشرات وينتاب المواطن اليأس لتتوجه كل الأنظار صوب سعر البرميل . غير أن الأزمة التي عرفتها أسواق النفط في السنوات الأخيرة -يضيف رئيس الجمهورية- سمحت للجزائريين بأن يتحرروا من هذه التبعية . المحليات القادمة ستشكل محطة هامة صرّح رئيس الجمهورية أن الانتخابات المحلية المقررة في 27 نوفمبر المقبل تشكل محطة هامة ستسمح بانتخاب مجالس تمثيلية تأخذ على عاتقها انشغالات وتطلعات المواطن. وأوضح الرئيس تبون أن الانتخابات المحلية المقررة في 27 نوفمبر ستكون محطة هامة في نسق التقويم الموجود تنبثق عنها مجالس تمثيلية تأخذ على عاتقها انشغالات وتطلعات المواطنين وأضاف رئيس الجمهورية بالمناسبة أن تنصيب المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يندرج ضمن الاصلاحات المؤسساتية الشاملة التي شرعت فيها الدولة انطلاقا من مراجعة الدستور مرورا بانتخاب مجلس شعبي جديد وتنصيب المرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب وكذا المحكمة الدستورية معربا عن أمله أن تساهم هذه الاصلاحات في ايصال الجزائر إلى بر الأمان والاستجابة للتغييرات المنتظرة من طرف المواطنات والمواطنين . وقال الرئيس تبون إن الدولة ستواصل في الفترة القادمة بتكييف المجالس والهيئات القائمة وتنصيب المستحدثة مؤكدا على ضرورة أن تتوجه المجهودات نحو الانعاش الاقتصادي والاجتماعي وأن يكون الحوار أساس عمل مثمر وأن تكون التنمية نتيجة لمجهود مشترك للقطاع العام والخاص لصالح الجميع.
