فتوى جديدة تؤكد تحريم تأجير الأرحام‮

ذكرت‮ دار الإفتاء المصرية أن تأجير الأرحام حرام شرعا لما فيه من مفاسد تتلخص فى إفساد معنى الأمومة كما فطرها الله وعرفها الناس،‮ وصَبغُها بالصبغة التجارية،‮ مما‮ يناقض معنى الأمومة التي‮ عظمتها الشرائعُ‮ وناطت بها أحكام وحقوق عديدة،‮ ونَوَّه بها الحكماء،‮ وتَغَنَّى بها الأدباء‮. وهذا المعنى وذلك التعظيم لا‮ يكون من مجرد بويضة أفرزها مبيض امرأة ولَقَّحَها حيوان منوي‮ من رجل،‮ إنما تتكون من شيء آخر بعد ذلك مثل الوَحَم والغثيان والوهن في‮ مدة الحمل،‮ والتوتر والقلق والطلق عند الولادة،‮ والضعف والهبوط والتعب بعد الولادة‮. فهذه الصحبة الطويلة هي‮ التي‮ تُوَلِّد الأمومة،‮ كما أن تغطية الأمومة بهذا الحاجز الضبابي‮ يؤدى إلى تنازع الولاء عند الطفل بعد الإنجاب‮: هل سيكون ولاؤه لصاحبة البويضة،‮ أو للتي‮ حملته وأرضعته من ثدييها؟ مما قد‮ يعرضه لهزة نفسية عنيفة،‮ إذ إنه لن‮ يعرف إلى من‮ ينتمى بالضبط‮: إلى أمه الأولى أم أمه الثانية؟ ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح‮.‬
وبررت الدار فتواها التي‮ تحمل رقم2525‮ بأن الطب من أخصب المجالات التي‮ ظهر فيها تطور علمي‮ هائل،‮ ومن ذلك الحين وطب الإنجاب الصناعي‮ في‮ ثورة مستمرة وتطور دائم،‮ وأضافت الفتوى أنه من طفرات هذا الفرع من فروع الطب ما‮ يعرف ب»الرحم البديل‮«‬،‮ وصورته أن تلقح بويضة المرأة بماء زوجها ثم تعاد اللقيحة إلى رحم امرأة أخرى،‮ وعندما تلد البديلةُ‮ الطفلَ‮ تسلمه للزوجين‮.‬
وأضافت الفتوى حسب صحيفة‮ »‬اليوم السابع‮« أن أسباب اللجوء إلى هذا النوع من التأجير متعددة كمن أزيل رحمُها بعملية جراحية مع سلامة مبيضها،‮ أو أن الحمل‮ يسبب لها أمراضًا شديدة،‮ كتسمم الحمل،‮ أو للمحافظة على تناسق جسدها،‮ وتخلصها من أعباء ومتاعب الحمل والولادة،‮ وهي‮ الصورة التي‮ انتشرت مؤخرًا في‮ الغرب بشكل ملحوظ،‮ حسب الفتوى،‮ وصارت المرأة التي‮ تبذل رحمها لتحمل بويضة‮ غيرها تفعل هذا في‮ مقابل مادي‮ فيما عرف ب»مؤجِّرات البطون‮«‬،‮ وقد بدأت هذه الممارسات في‮ محاولات للتسلل إلى عالمنا الإسلامي‮.‬
وأكدت الفتوى أن الأدلة أجمعت على حرمة اللجوء إلى طريق الرحم البديل سواء أكان بالتبرع أم بالأجرة،‮ وهذا هو ما ذهب إليه جماهير العلماء المعاصرون،‮ وبه صدر قرار مجمع البحوث الإسلامية بمصر رقم‮ (‬1‮) بجلسته المنعقدة بتاريخ الخميس‮ 29‮ مارس‮ 2001م،‮ وقرار مجلس المجمع الفقهي‮ الإسلامي‮ في‮ دورته الثامنة المنعقدة بمقر رابطة العالم الإسلامي‮ في‮ مكة المكرمة في‮ الفترة من‮ يوم السبت‮ 28‮ ربيع الآخر‮ 1405ه إلى‮ يوم الإثنين‮ 7‮ جمادى الأولى‮ 1405ه الموافق من‮ 19‮-‬28‮ جانفي‮ 1985م ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى‮: {‬وَالَّذِينَ‮ هُمْ‮ لِفُرُوجِهِمْ‮ حَافِظُونَ‮* إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ‮ أَوْ‮ مَا مَلَكَتْ‮ أَيْمَانُهُمْ‮ فَإِنَّهُمْ‮ غَيْرُ‮ مَلُومِينَ‮* فَمَنِ‮ ابْتَغَى وَرَاءَ‮ ذَلِكَ‮ فَأُولَئِكَ‮ هُمُ‮ الْعَادُونَ‮}. [‬المؤمنون‮: 5‮-‬7‮].‬
كما حذرت الفتوى من أن هذا النوع من التلقيح‮ يقود إلى شبهة اختلاط الأنساب لاحتمال أن تفشل عملية التلقيح بعد وضع اللقيحة في‮ الرحم المؤجر،‮ ويحدث الحمل عن طريق مباشرة الزوج لزوجته،‮ فيُظَنُّ‮ أن الحمل والوليد للمستأجر،‮ مع أنه في‮ الواقع ليس له،‮ وأضافت الفتوى أن هذه الشبهة ترد في‮ حالة استمرار الزوج في‮ مباشرة زوجته وهى حاملة للبويضة الملقحة،‮ لأن الجنين‮ يتغذى بماء الزوج،‮ كما‮ يتغذى من الأم الحامل،‮ وقد ورد النهى الصريح عن وطء الحامل التي‮ هي‮ من هذا القبيل،‮ فعن رُوَيفِع بن ثابت الأنصاري‮ رضي‮ الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‮: ((‬لا‮ يَحِلُّ‮ لامرئ‮ يُؤمِنُ‮ بالله واليومِ‮ الآخِرِ‮ أَن‮ يُسقِى ماءَه زَرعَ‮ غيرِه‮))‬،‮ يعنى‮: إتيان الحُبالى‮. وفي‮ رواية‮: »‬فلا‮ يَسقِ‮ ماءَه وَلَدَ‮ غيرِه‮«.‬
وقالت الفتوى إن إجازة الحمل لحساب الغير فيه إزالة لضرر امرأة محرومة من الحمل بضرر امرأة أخرى هي‮ التي‮ تحمل وتلد،‮ ثم لا تتمتع بثمرة حملها وولادتها وعنائها،‮ والقاعدة المقَرَّرة‮: أن الضرر لا‮ يُزال بالضرر،‮ لهذه الأدلة وغيرها ولما قررته المجامع الفقهية نخلُص إلى القول في‮ واقعة السؤال بحرمة تأجير الرحم‮.‬