نواب بلدية سيدي‮ نعمان‮ يطالبون بإنهاء مهام رئيس المجلس

طالب ثلث الأعضاء المنتمين لمختلف التشكيلات السياسية بالمجلس الشعبي‮ البلدي‮ لسيدي‮ نعمان،‮ والي‮ تيزي‮ وزو السيد‮ »‬حسين معزوز‮« بالتدخل وتطبيق نص المادة‮ 33‮ من قانون البلدية،‮ هذا الأخير الذي‮ تم خرقه على مستوى بلدية سيدي‮ نعمان،‮ حيث لا‮ يزال السيد‮ »‬خوجة رابح‮« يمارس مهامه بصفته رئيسا للبلدية بشكل عادي‮ رغم صدور حكم قضائي‮ ضده بتاريخ‮ 30‮ سبتمبر‮ 2009‮ عن محكمة تيقزيرت‮ يدينه ب6‮ أشهر حبسا‮ غير نافذ وغرامة مالية قدرها‮ 30‮ ألف دينار بتهمة عدم الامتثال لتسخير القوة العمومية‮.‬
الدعوة التي‮ رفعتها ضده مصالح الدرك الوطني‮ بالمنطقة حين رفض وضع شاحنة تم حجزها بواد سيباو والمستعملة في‮ عمليات نهب رماله،‮ وإدانة رئيس البلدية وبقائه في‮ منصبه أمر‮ يخالف نص المادة المذكورة،‮ خاصة بعدما أيّدت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء تيزي‮ وزو الحكم المستأنف وصدر عنها بتاريخ‮ 19ماي‮ المنصرم،‮ وذكر أعضاء المجلس الممثلين لكل من حزب الأفافاس،الأرندي‮ والآفلان في‮ تصريح‮ »‬لأخبار اليوم‮« أنه سبق وأن طالبوا رئيس البلدية مباشرة بعد صدور الحكم بعقد جمعية عامة استثنائية للفصل والنظر في‮ الوضع القائم ومناقشة صلاحيات تسيير رئاسة المجلس وفقا لما‮ ينص عليه القانون،‮ لكن المير اعتذر عن الاجتماع لارتباطات مهنية‮ -‬حسبه‮-‬،‮ واقترح مناقشة الأمر في‮ أشغال الدورة العادية للمجلس البلدي‮ لكنهم رفضوا كون الموضوع المطروح لا‮ يناقش في‮ جمعية عامة وبحضور المواطنين،‮ وعليه حرر النواب‮ »‬ب ر‮« و‮ »‬أ أ‮« و‮ »‬ع أ‮« إرسالية بحوزة‮ »‬أخبار اليوم‮« نسخة منها وجهت لكل من رئيس دائرة ذراع بن خدة،‮ رئيس المجلس الشعبي‮ الولائي‮ ومسؤول الخزينة العمومية ومدير تنظيم الإدارة العامة بتيزي‮ وزو ووالي‮ تيزي‮ وزو ووزير الداخلية والجماعات المحلية،‮ وذلك من أجل التدخل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتي‮ تتطلبها وضعية مماثلة،‮ كما طالب نفس الأعضاء بإيفاد لجنة تحقيق للنظر في‮ جملة من التجاوزات والمخالفات التي‮ حرروها في‮ قائمة أرفقت بإرسالية سابقة‮ -‬بحوزتنا نسخة منها-‬،‮ من بين ما تضمنته نجد ما أسموه بتبديد الأموال العمومية وسوء تسيير شؤون البلدية وكل ما تعلق بأمور التسيير الإداري‮ والمالي‮ والصفقات التي‮ وصفوها بالمشبوهة،‮ وتوقّف مشاريع صرفت مستحقاتها المالية من خزينة البلدية،‮ كما طالبوا بالتحقيق في‮ جملة المشاريع التنموية التي‮ استفادت منها البلدية وطريقة توزيعها عبر القرى والتصرف فيها،‮ ومن جهته كذب السيد‮ »‬خوجة رابح‮« رئيس بلدية سيدي‮ نعمان كل المعلومات التي‮ أوردها نواب مجلسه،‮ حيث أكد في‮ اتصال‮ »‬بأخبار اليوم‮« أنه تم الطعن في‮ القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي‮ وزو لدى المحكمة العليا،‮ ولخطواتهم التي‮ أسموها بالقانونية أبعاد وخلفيات أخرى تهدف لخدمة مصالحهم وأهدافهم‮ الشخصية المتضاربة على حساب عجلة التنمية المحلية،‮ وأكد نفس المتحدث أن مصالحه على استعداد لتنفيذ وتطبيق الإجراءات التي‮ قد تتخذ في‮ حقه من طرف السلطات المعنية،‮ بالإضافة لاستقبال لجنة التحقيق والنظر في‮ الأمور المطروحة من طرف النواب،‮ كما دعا ذات المسؤول إلى وضع مصلحة البلدية وقراها المستفيقة حديثا من ويلات الإرهاب كونها من ضمن أكثر المناطق المتضررة‮ خلال العشرية السوداء على المستوى الوطني،‮ الأمر الذي‮ يستدعي‮ وضع المصلحة العامة فوق كل الحسابات الشخصية والاعتبارات السياسية،‮ ويتطلب تظافر الجهود للنهوض بالمنطقة وإلحاقها بالركب التنموي‮ للولاية‮.‬