الإجراء سيحمي الإنتاج الوطني والقدرة الشرائية

رزيق يرافع لحصرية استيراد الديوان الوطني للحبوب:
الإجراء سيحمي الإنتاج الوطني والقدرة الشرائية
ق. إ
أكد وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق بالجزائر العاصمة أن حصرية استيراد البقول الجافة من طرف الديوان الوطني المهني للحبوب ستسمح بحماية الإنتاج الوطني في هذه الشعبة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
وأوضح السيد رزيق في تصريح للتلفزيون العمومي يوم الاثنين أن قرار منح الحصرية للديوان الوطني المهني للحبوب في استيراد البقول الجافة المتخذ مؤخرا يخص المنتجات الموجهة للصناعيين حيث يأتي تكملة لنفس القرار المتخذ السنة الماضية فيما يتعلق بالشراء للبيع على الحالة.
ويرمي هذا القرار إلى وضع حد للاستيراد العشوائي الذي أضر بالإنتاج الوطني في مجال البقوليات وبالأخص بعدما تمكن الفلاحون في هذا المجال خلال السنوات الماضية من تحقيق إنتاج كبير حسب الوزير الذي أشار بالمناسبة إلى جهود الدولة للنهوض بهذا الشعبة لاسيما عن طريق رفع المساحات المخصصة له ورفع أسعار الشراء من الفلاحين.
كما يندرج القرار في إطار المساعي الرامية لتحقيق الأمن الغذائي بحيث ستتمكن الدولة من خلال الديوان من التحكم في إمدادات السوق والتدخل لدعم الأسعار في حال تسجيل ارتفاع كبير في الأسواق الدولية.
وسيمكن ذلك أيضا من تفادي أي خلل في تموين السوق بالبقوليات والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن يضيف السيد رزيق.
وأضاف الوزير أن الحكومة اتخذت قرار حصرية الاستيراد من طرف الديوان الوطني المهني للحبوب السنة الماضية لكنها ارتأت تنفيذه بشكل تدريجي على مرحلتين حيث تخص المرحلة الأولى (المطبقة في 2022) المنتجات الموجهة للبيع على الحالة بينما تخص المرحلة الثانية (التي تطبق ابتداء من 2023) البقول الموجهة للإنتاج من طرف الصناعيين.
وأكد السيد رزيق أن هذا القرار لن يحدث أي تذبذب في تموين السوق الوطنية بالنظر لنجاعة هذه الآلية والتي تم تنفيذها ابتداء من السنة الماضية 2022 فيما يخص الحبوب.
وكانت الحكومة السنة الماضية اتخذت قرارا بمنح حصرية استيراد الحبوب للديوان ذاته وهذا لم يكن له أي أثر سلبي يلاحظ في السوق إذ لا يزال الصناعيون في هذا المجال يواصلون نشاطهم بشكل عادي ولم يتم تسجيل أي إغلاق حسب الوزير الذي لفت في نفس الإطار أن منتجات السميد والدقيق والعجائن بقيت متوفرة وبأسعار مستقرة بالرغم من ارتفاعها الجنوني في الاسواق العالمية بحيث تحملت الدولة الفارق في الأسعار.
وأكد الوزير بأنّ قرار حصرية الاستيراد من طرف الديوان الوطني المهني للحبوب لا يعني منع المتعاملين المحليين من التزود من الاسواق الدولية مؤكدا أن المؤسسات المتخصصة في هذه المجالات ستظل تنشط وأن كل ما تحتاجه من كميات سيتم توفيرها لهم عن طريق الديوان.
وفي هذا الخصوص دعا الوزير جميع الصناعيين في مجال البقول الجافة والبالغ عددهم عشرة صناعيين تقريبا إلى الاتصال بالديوان الوطني المهني للحبوب من أجل ضبط برنامج الاستيراد الخاص بهم بالتناسب مع احتياجاتهم ومناقشة الصيغ الملائمة لتنفيذ هذا القرار.