مزيد من الصرامة لحماية الغابات

هني يعرض مشروع نصّ قانوني جديد
مزيد من الصرامة لحماية الغابات
عرض وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني أمس الاثنين مشروع القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية أمام أعضاء لجنة الفلاحة والتنمية الريفية بمجلس الأمة مبرزا أهمية هذا النص الجديد في إنجاح الجهود الرامية للتسيير المستدام للثروة الغابية الوطنية.
وخلال جلسة استماع ترأسها عبد المجيد مختار رئيس اللجنة بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار أكد هني أن هذا النص جاء بعد تسجيل نقائص كثيرة في تطبيق قانون الغابات المعمول به حاليا والتي يرجع تاريخ صدوره إلى يونيو 1984 خاصة ما يتعلق بالعقوبات المفروضة على الجرائم المنصوص عليها والتي فقدت مع مرور الزمان قدراتها الردعية .
واعتبر الوزير أن القانون رقم 84-12 المتضمن النظام العام للغابات تجاوز فعاليته وهو ما يظهره التدهور الملحوظ والمستمر للغابات وانتهاك سلامتها والحرائق المتكررة المسجلة فيها كل سنة مما استدعى المبادرة بمراجعته بما في ذلك العنوان إذ سيتم تغيير اسمه إلى القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية بشكل يعكس تطور النظرة المتعلقة بمساهمة الغابات في التنمية المستدامة للبلاد.
من جهة أخرى وضع هذا القانون الجديد مفاهيم وأحكام لم يتضمنها القانون السابق أو لم يتم تطويرها بشكل كاف منها وضع مخطط وطني للتنمية الغابية وهذا على أساس جرد الثروات الغابية الذي يتم إعداده كل عشر سنوات وتحيينه دوريا ورقمنته وضع استراتيجية وطنية للغابات من أجل تحديد الأولويات التصديق على التسيير المستدام للغابات وتتبع مسار المنتجات الغابية الخشبية وغير الخشبية وطريقة استغلالها العقلاني.
كما نجد من بين المفاهيم والاحكام الجديدة المتضمنة في مشروع القانون الزراعة العائلية وذلك في إطار حق الانتفاع الموجه لفائدة السكان المجاورين للغابة لتطوير نشاطات زراعية ورعوية وحراجية وضع مخطط وطني لإعادة تأهيل وتوسيع وتطوير السد الأخضر الولوج للموارد البيولوجية الطبيعية المتواجدة في الملك العمومي الغابي والمحافظة عليها فضلا عن الاخذ بعين الاعتبار الجوانب المتعلقة بالتغيرات المناخية.
ويتضمن النص الجديد بعد التعديلات التي جاء بها المجلس الشعبي الوطني من ستة أبواب و26 فصلا و166 مادة حسب الوزير.