فوضى غير مسبوقة في محاكمة مبارك

شهدت الجلسة الرّابعة من محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك أمام محكمة جنايات القاهرة بتهمة قتل المتظاهرين فوضى عارمة وأحداث هرج ومرج غير مسبوقة في ضوء إصرار المحامين المدّعين بالحقوق المدنية على الحديث وإبداء الطلبات رغما عن المحكمة على نحو أثار استياء هيئة المحكمة والعديد من الحضور باعتبار أن معظم الطلبات التي ذكرت وقدّمت لا علاقة لها بالقضية وتستند إلى خطابات بلاغية وعاطفية أكثر من كونها طلبات قانونية·
وشهدت المحكمة أثناء إثباتها حضور مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلى وبقية المتّهمين داخل قفص الاتّهام قيام عدد من المحامين المدّعين بالحقوق المدنية بإبداء اعتراضهم على كيفية إدارة المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة للجلسة، مطالبين بأن تتاح لهم الفرصة كاملة في إثبات ما يقدّمونه لهم من طلبات في محضر جلسة القضية، معتبرين أن مقاطعة المحكمة لهم بالجلسة الماضية أثناء مناقشة الشهود بمثابة تعدٍ على حقوقهم المقرّرة قانونا· وطلب المحامون المدّعون بالحقوق المدنية بضبط وإحضار كافّة الضبّاط الذين وردت أسماؤهم في دفاتر الأحوال الخاصّة بالأمن المركزي واقسام الشرطة باعتبارهم شاركوا في قتل المتظاهرين بصورة أو بأخرى، وأيضا ضبط وإحضار كافّة الأسلحة المشار إليها بتلك الدفاتر وعرضها على مصلحة الطبّ الشرعي لبيان إذا ما كانت استخدمت في قتل الثوّار من عدمه· كما طلب المحامون بضمّ القضية التي يحاكم فيها مبارك وبقية المتّهمين إلى القضية المتعلّقة بصفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل، والتي يحاكم فيها سامح فهمي وزير البترول الأسبق وآخرون من مساعديه وما شابّ تلك الصفقة من فساد وإضرار بالمال العام، والتي تباشرها دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبدالعال في ضوء أن أدلّة ثبوت القضيتين متشابهة وتكاد تكون واحدة، كما طالبوا بإعادة التحقيق في القضية من البداية وإضافة جريمة الخيانة العظمى إلى لائحة الاتّهامات المسندة لمبارك· واتّهم أحد المحامين مبارك بإخفاء مبلغ 620 مليار دولار في البنوك الأجنبية خارج البلاد، مشيرا إلى أنه يمتلك مستندات رسمية تدلّ على صحّة أقواله·