المجلس الشعبي الوطني: بوغالي يرافع لمراجعة النظام الداخلي أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد ابراهيم بوغالي أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة أن مراجعة النظام الداخلي للمجلس تعد محطة متميزة في مسار الإصلاحات العميقة التي تعرفها بلادنا وتأكيدا لدورالمجلس في ترقية العمل الديمقراطي وتحقيق التوازن فيما بين المؤسسات الدستورية. وفي كلمته الافتتاحية لجلسة خصصت لمناقشة مشروع النظام الداخلي للمجلس أوضح السيد بوغالي أن تعديل النظام الداخلي للمجلس يندرج في سياق تكييف أحكامه مع دستور 2020 وكذا مع التعديلات الجوهرية التي جاءت بها أحكام القانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة المعدل والمتمم . وأبرز ضرورة إحداث هذه المراجعة للاستجابة لمستلزمات وطبيعة العمل التشريعي والرقابي في ظل الأحكام الدستورية الجديدة التي خولت للمجلس دورا وصلاحيات هامة ينبغي تحديد إجراءاتها ضمن أحكام هذا النظام الداخلي . واستدل في هذا المنحى بمبدأ المعارضة البرلمانية التي كرس دستور 2020 حقوقا هامة لها وذلك بوضع آليات تمكنها من المساهمة الفعلية في النشاط البرلماني والحياة السياسية وكذا في الدبلوماسية البرلمانية والتي ألزم المؤسس الدستوري على إشراك المعارضة فيها كما خولها الحق في إخطار المحكمة الدستورية في كل مجالات الإخطار باستثناء القوانين العضوية وهو تكريس لما هو معمول به منذ بداية الفترة التشريعية التاسعة . جلسة عامة لطرح أسئلة شفوية اليوم يعقد المجلس الشعبي الوطني هذا الخميس جلسة علنية تخصص لطرح أسئلة شفوية على عدد من الوزراء حسب ما أفاد به أمس الأربعاء بيان لذات الهيئة التشريعية. وتخص هذه الأسئلة الشفوية قطاعات الطاقة والمناجم التعليم العالي والبحث العلمي الثقافة والفنون الصناعة والإنتاج الصيدلاني وكذا الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية وفقا للمصدر ذاته.