قانون لحماية القدرة الشرائية للجزائريين

وزارة التجارة بصدد إعداده
قانون لحماية القدرة الشرائية للجزائريين
كشف أحمد مقراني المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة وترقية الصادرات أمس الثلاثاء أن قطاع التجارة بصدد الإعداد لقانون يهدف إلى ضبط السوق والتحكم في الأسعار وبالتالي حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
ولدى نزوله في برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى أوضح مقراني أن ذلك يندرج في إطار انتهاج استراتيجية لتنظيم السوق الذي يعد من أولويات ملفات القطاع قصد سد العجز في توفر الفضاءات والهياكل التجارية الكبرى بما فيها الأسواق.
وأشار المتحدث ذاته إلى ضرورة إعادة تفعيل دواوين الضبط التابعة لقطاع الفلاحة والنظر في مهامها من خلال دراسة السوق والاحتياجات الوطنية وفق إجراءات استباقية لتفادي الندرة والارتفاع غير المبرر لأسعار المواد واسعة الاستهلاك.
من جهة أخرى أكد مقراني أنه تم رصد الارتفاع القياسي لأسعار مادة البن في البورصة العالمية مع إقرار آليات تنظيمية وتدابير من شأنها التحكم في هذه الأسعار وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء القاضي بالتكفل بفارق سعر هذه المادة الاستهلاكية.
وفي إطار الحديث عن الرقمنة في قطاع التجارة لفت ضيف الصباح إلى امتلاك شبكة رقمية تحتوي على كل الوحدات الإنتاجية وسلسلة التوزيع مشيرًا إلى استحداث منصة رقمية لهياكل التخزين وغرف التبريد ما يعكس الحرص على تفريغ المخزونات لتفادي المضاربة في الأسعار والاحتكار.
وأضاف مقراني قائلاً: مع صدور النتائج النهائية للإحصاء العام للفلاحة خلال نهاية السنة الجارية ستكون لدينا نظرة مستقبلية توسعية في تأطير عمليتي الإنتاج والتوزيع.
وفي الختام تناول المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة وترقية الصادرات حصيلة التدخلات خلال الأشهر التسعة الأولى والتي أفضت إلى تسجيل 1.643.027 تدخلاً مع معاينة 154.983 مخالفة إلى جانب تحرير 148.096 محضرًا وإحصاء ما قيمته 3.4 مليار دج من السلع المحجوزة ناهيك عن اقتراح غلق 9.596 محلًا.
وفيما يتعلق بالمضاربة غير المشروعة أضاف مقراني أنه تم تسجيل 114.082 تدخلاً للمضاربة غير المشروعة مع تسجيل 28 جنحة وتحرير 28 محضرًا إلى جانب حجز ما مقداره 234 طناً من السلع المحجوزة.