بوجمعة يستعرض أهم التعديلات

مشروع قانون اختصاصات محكمة التنازع:
بوجمعة يستعرض أهم التعديلات
أكد وزير العدل حافظ الاختام السيد لطفي بوجمعة أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن التعديلات التي تضمنها مشروع القانون العضوي المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها تهدف إلى ترقية عمل هذه المحكمة وتبسيط الاجراءات وذلك خدمة للعدالة.
وأوضح الوزير خلال رده على الملاحظات والانشغالات التي طرحها نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشتهم لمشروع القانون أن أهم هذه التعديلات تتمثل في رفع عدد قضاة محكمة التنازع من 7 إلى 9 وذلك لتفادي أي خلل في سير الاجراءات والجلسات وتجنب التأجيل بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني .
كما تم يضيف الوزير تمديد عهدة رئيس المحكمة من 3 إلى 5 سنوات وتكريس نفس المدة بالنسبة للقضاة بهدف ضمان استقرار الاجتهاد القضائي لهذه الهيئة وإثرائه .
وبخصوص تعيين القضاة في محكمة التنازع أبرز السيد بوجمعة أنه يتم بموجب القانون الأساسي للقضاء حيث تعطى للمكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء الذي يترأسه نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء وهو الرئيس الأول للمحكمة العليا سلطة دراسة وتقديم الاقتراحات المتعلقة بمختلف التعيينات التي يعرفها قطاع العدلة .