شايب يُحمّل روتايو مسؤولية الأزمة الجزائرية الفرنسية مؤامرة.. وقضية مُفبركة الجزائر تأخذ علما بمطالبة باريس 12 موظفاً قنصلياً بمغادرة فرنسا س. إبراهيم صرّح كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج سفيان شايب أمس الأربعاء أن الجزائر أخذت علماً بعد طرد 12 موظفا قنصليا جزائريا من قبل فرنسا واستدعاء الإليزيه لسفيرها في الجزائر وحمّل شايب وزير داخلية فرنسا مسؤولية استمرار الأزمة الجزائرية الفرنسية معتبرا أن الأمر يتعلق ب مؤامرة وتمثيلية وقضية مفبركة . وقال سفيان شايب لدى استضافته في برنامج ضيف اليوم للقناة الإذاعية الثالثة إنّ الجزائر أخذت علما ووعيا بالقرار الذي اتخذته باريس والمتمثل في استدعاء سفير فرنسابالجزائر للتشاور ومطالبة 12 موظفا قنصليا ودبلوماسيا بمغادرة التراب الفرنسي لكن لم تتوفر لدينا بعد كل التفاصيل الدقيقة حول الأشخاص المعنيين بهذا القرار الجديد الذي نأسف له . واسترسل بالقول أشرنا بوضوح في بياننا الصادر بتاريخ ال14 أفريل الماضي إلى أن قرار طرد 12 موظفًا قنصليًا فرنسيًا تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية هو قرار مبرر بالنظر إلى الطابع غير المسبوق للأزمة والتوتر الذي خلقه هذا الوزير ( برونو روتايو) بسبب اعتقال موظف قنصلي جزائري في باريس . كما ذكر شايب بمضمون البيان الأخير الذي تم فيه توضيح قدرة الجزائر في إطار رد حازم على اتخاذ تدابير جديدة استنادًا إلى مبدأ المعاملة بالمثل. وفي رده عن إذا كان قصر الإليزيه قد خضع لضغوط اليمين المتطرف الفرنسي أكد السيد شايب أن الأزمة والتوتر الحاليين هما نتيجة لمؤامرة وتمثيلية وقضية مفبركة بالكامل من قبل وزير داخلية لم يكتفِ بصناعتها بل أعاد إحياء قضية تعود إلى أكثر من ثمانية أشهر وتتعلق باختطاف مزعوم لشخص استخدم للأسف لتقويض علاقاتنا الثنائية والديناميكية التصاعدية التي أرادها رئيسا البلدين . وشدد المتحدث على أن دور هذا الوزير قد تم التنديد به وتحديد مسؤوليته في بياننا حيث وُضعت الأمور في نصابها فيما يخص هذه الأزمة الجديدة . وأضاف شايب أن هذا الإصرار واضح جدًا بعد هذه الحملة القضائية الملفقة فقد تم اعتقال موظف قنصلي بطريقة استعراضية في الطريق العام وهو إجراء يتجاهل جميع القواعد المتعلقة بامتيازات وحصانة الموظفين القنصليين حيث لا يزال هذا الموظف حاليا رهن الحبس المؤقت بناء على حجج واهية مذكرا بأنه على إثر هذا الحادث قامت الجزائر بطرد 12 موظفا قنصليا فرنسيا يعملون بسفارة فرنسابالجزائر وتابعون لوزارة الداخلية الفرنسية وليس لأي سلطة أخرى. وكان سفيان شايب قد سرد يوم الثلاثاء تفاصيل جديدة حول توقيف القنصلي الجزائري في فرنسا وهو ما تسبّب في عودة التوتّر إلى العلاقات بين البلدين. وصرّح شايب في في حوار خاص مع التلفزيون الجزائري أن الموظف القنصلي الجزائري أوقف في الشارع في ظروف غير مسبوقة. ودون الاحتكام إلى الطرق القانونية المتعارف عليها . معتبرا أن هذا الفعل يخالف كل الأعراف والمواثيق الدبلوماسية ويعدّ انتهاكا صارخا للاتفاقيات والمعاهدات بين البلدين . وأضاف المسؤول الدبلوماسي يقول: توقيف الموظف القنصلي الجزائري تمّ تحت ذريعة أن هاتفه المحمول مرتبط بعنوان إقامة يحاذي إقامة أحد الخارجين عن القانون. وهي حجة واهية لطعن العلاقات الجزائرية الفرنسية التي كانت قد بدأت تعود إلى طبيعتها .