مسؤوليات كبيرة وأدوار جديدة

الإعلام الجزائري يحيي اليوم العالمي لحرية الصحافة
مسؤوليات كبيرة وأدوار جديدة
ف. هند
تحيي الأسرة الإعلامية الجزائرية هذا السبت اليوم العالمي لحرية الصحافة وهي تضطلع بمسؤوليات كبيرة وأدوار جديدة تمليها التحديات الراهنة والمستقبلية في سياق إقليمي وعالمي مضطرب يستدعي تجنّداً مستمراً وتشكيل جبهة داخلية موحدة لمواجهة كل المحاولات الرامية لضرب استقرار الجزائر وأمنها وسيادتها.
وفي خضم هذه المرحلة الحساسة يلقى الإعلام الوطني دعماً متواصلاً ومرافقة حثيثة من قبل جميع مؤسسات الدولة التي تقف إلى جانبه عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن صورة الجزائر وعن مواقفها المشرفة مثلما أكد عليه وزير الاتصال السيد محمد مزيان الذي استحضر في أكثر من مناسبة مواقف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي يكن كل المودة والتقدير والاحترام للأسرة الإعلامية وهو ما تجسد عبر عدة قرارات تاريخية ومكاسب هامة لفائدة الصحافيين أعلن عنها على مدار السنوات الماضية.
وتأكيداً للأهمية التي يوليها لهذا القطاع الحساس استقبل رئيس الجمهورية مطلع العام الجاري مديري ومسؤولي مؤسسات إعلامية عمومية وخاصة في لقاء استمع من خلاله لانشغالاتهم واقتراحاتهم القطاعية للمساهمة في مزيد من تطوير وتحسين الظروف المهنية كما يحرص على الالتقاء بشكل دوري بممثلي وسائل الإعلام الوطنية للإجابة بكل شفافية عن تساؤلاتهم بشأن مختلف الملفات الوطنية والدولية.
وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بادرت وزارة الاتصال بتنظيم لقاءات جهوية في الأيام الماضية بكل من وهران قسنطينة ورقلة والجزائر العاصمة تمت خلالها مناقشة الآفاق والتحديات التي تواجه مهنة الصحافة والمنتسبين إليها وسبل الارتقاء بالممارسة الإعلامية إلى مستويات أعلى تواكب التطورات الكبيرة التي تعرفها البلاد في كافة المجالات.
وخلال هذه اللقاءات نوّه وزير الاتصال بالتجاوب الكبير الذي لمسه من الصحافيين مع مسعى استحداث جبهة إعلامية وطنية موحدة كفيلة بالرفع من إنتاج المضامين الإعلامية الوطنية بما يجعلها تتجاوب مع تحديات المرحلة الراهنة.
وبهدف ضمان ممارسة إعلامية وطنية احترافية تكرس قيم المسؤولية وترسخ مبدأ الحق في الإعلام تجسيداً للإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية يواصل القطاع مساعيه في تنفيذ استراتيجية واعدة تستند إلى منظومة قانونية تستجيب للمقاييس الدولية في الممارسة الإعلامية وتحدد الحقوق والواجبات.
وفي هذا الصدد أعلن وزير الاتصال مؤخرا عن استكمال إعداد كافة النصوص التنظيمية التي تؤطر العمل الصحفي والمتعلقة بالقانون العضوي للإعلام والقانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية وكذا القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري وذلك بهدف تعزيز الاحترافية والمهنية ودعم آليات الضبط.
وبادر القطاع باستحداث قانون أساسي خاص بالصحفي يحدد شروط ممارسة المهنة والحقوق والواجبات المرتبطة بها ويؤسّس لخطاب صحفي مسؤول بعيدا عن المعلومات الزائفة أو المغرضة أو المضللة مع احترام قواعد وآداب وأخلاقيات المهنة.
وفيما يتم التحضير لتنصيب المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي بمجرد صدور النصوص التنظيمية المتعلقة به لتعزيز ثقة الجمهور في وسائل الإعلام تلقت الأسرة الإعلامية بارتياح قرار إعادة تفعيل صندوق دعم الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية وأنشطة تكوين الصحفيين ومهنيي الصحافة والذي يمثّل استثماراً حقيقياً تعول عليه الدولة لبناء إعلام قوي ومتنوع يتميز بالفاعلية والنجاعة وقادر على منافسة كبريات المؤسسات الإعلامية العالمية.
ويعد التكوين المستمر والمتخصص حجر الزاوية في تنشئة صحافيين مدركين للمتغيرات المحيطة بهم محلياً وعالمياً ومسلحين بالمفاتيح المعرفية التي تجعلهم قادرين على التعاطي مع الأحداث بوعي وملتزمين بالدفاع عن مصالح الوطن والمجتمع مع الحفاظ على قيم المصداقية والموثوقية والاحترافية.
في الآونة الأخيرة تجلّت بوادر التئام جهود وسائل الإعلام الوطني في سبيل تكوين جبهة وطنية إعلامية سخّرت لها كافة الإمكانيات من أجل الدفاع عن صورة الجزائر وعن مواقفها المشرفة في المحافل الدولية ونصرة القضايا العادلة في العالم ومجابهة بعض وسائل الإعلام الدولية التي تحولت إلى أدوات دعائية بحتة تخدم أجندات معادية أصبح الاكتفاء بموقف الحياد تجاهها خيانة للوطن.
صدور قانون سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي الذي يحدد القانون الأساسي ونظام الرواتب المطبق على الرئيس والأعضاء والأمين العام لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية.
ويشير المرسوم الرئاسي إلى أن رئيس سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية يسهر على حسن سيرها وتمثيلها كما يترأس اجتماعات ومداولات مجلسها وفي حالة حصول مانع مؤقت يمكنه تكليف أحد الأعضاء بترؤس مجلس السلطة وعند الاقتضاء يتولى العضو الأكبر سنا ترؤسه.
ويشدد المرسوم الرئاسي على أن رئيس وأعضاء السلطة يمتنعون عن القيام بأي تصرف أو سلوك من شأنه المساس باستقلالية السلطة وحيادها .
كما يحدد المرسوم مهام وواجبات الأمين العام للسلطة.
و يوضع رئيس وأعضاء السلطة عند تعيينهم بهذه الصفة وخلال مدة عهدتهم أيا كان نظامهم القانوني في وضعية انتداب أو تعليق مؤقت لعلاقة العمل حسب الحالة تجاه هيئتهم المستخدمة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وفقا لذات النص.
كما يلزم المرسوم الرئاسي رئيس وأعضاء السلطة بواجب التحفظ فيما تضمن الدولة حمايتهم من كل أشكال التهديد أو الضغط أو الإهانة أو القذف أو الاعتداءات أثناء ممارسة مهامهم .
سلطة ضبط السمعي البصري: مرسوم رئاسي يحدّد القانون الأساسي
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي يحدد القانون الأساسي ونظام الرواتب المطبق على الرئيس والأعضاء والأمين العام للسلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري.
ويحدد هذا المرسوم مهام رئيس السلطة الذي يسهر على حسن سير السلطة وتمثيلها و يرأس اجتماعات ومداولات مجلس السلطة وفي حالة حصول مانع مؤقت لرئيس السلطة يمكنه أن يكلف أحد الأعضاء بترؤس مجلس السلطة وعند الاقتضاء يتولى العضو الأكبر سنا ترأس مجلس السلطة .
كما يلزم المرسوم رئيس وأعضاء السلطة ب واجب التحفظ وكذا ب الامتناع عن القيام بأي تصرف أو سلوك من شأنه المساس باستقلالية السلطة وحيادها والامتناع أيضا عن استغلال صفة العضوية فيها لأغراض شخصية .
ويؤكد النص أن الدولة تضمن حماية رئيس وأعضاء السلطة من كل أشكال التهديد أو الضغط أو الإهانة أو القذف أو الاعتداءات التي قد يتعرضون لها أثناء ممارستهم مهامهم أو بمناسبتها .
ويوضع رئيس وأعضاء السلطة عند تعيينهم بهذه الصفة وخلال مدة عهدتهم أيا كان نظامهم القانوني في وضعية انتداب أو تعليق مؤقت لعلاقة العمل حسب الحالة تجاه هيئتهم المستخدمة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما .
ومن جهة أخرى حدد المرسوم مهام وواجبات الأمين العام للسلطة.