الجزائر لن تغفر أيّ تدخّل خبيث أو ناعم

مجلس الأمّة يردّ على أطراف في مجلس الشيوخ الفرنسي:
الجزائر لن تغفر أيّ تدخّل خبيث أو ناعم
اليمين المتطرّف يتعمّد الإساءة للجزائر
س. إبراهيم
أعرب مكتب مجلس الأمة برئاسة رئيسه السيد عزوز ناصري أمس الثلاثاء عن امتعاضه واستهجانه البالغ إزاء الانحراف الجديد والاستفزاز اللئيم المتجدد والمتعمد من بعض الأطراف في مجلس الشيوخ الفرنسي إزاء الأمة الجزائرية مشدّدا على أن الجزائر لن تغفر أي تدخل خبيث أو ناعم .
وأكد مكتب المجلس في بيان أنه يتابع بامتعاض شديد واستهجان بالغ الانحراف الجديد والاستفزاز اللئيم المتجدد والمتعمد من بعض الأطراف في مجلس الشيوخ الفرنسي إزاء الأمة الجزائرية ممن يحسبون على اليمين المتطرف مبرزا أن تلك الأطراف هي أُسُّ المشاكل في العلاقات الجزائرية الفرنسية .
ولفت بيان المجلس إلى بعض أوجه الاستفزاز الصادر عن اليمين المتطرف اتجاه الجزائر بالتأكيد على أنه قد أخذ يسجل فضائح وسقطات متوالية وجعل يرحب بين حين وآخر بعناصر إرهابية لكيان مصنف إرهابيا يعرض عمالته غير آبه للضرر والعطب الذي يطال راهن وعاقبة العلاقات بين البلدين .
وفي هذا الصدد مثلما أكده المصدر ذاته أضحى دعاة وأنصار اليمين المتطرف في فرنسا الرسمية وما على مشربهم ممن وسموا أنفسهم زعماء الحرية الذين يحبون العدالة العامة ويحامون عنها الذاهبون في تقليد أسلافهم لا يميزون بين حق وباطل .
ومن ذات المنظور فهم يتعمدون الإساءة والتدخل في الشأن الداخلي للجزائر ومناطهم من وراء ذلك هو اللعب على وتر الوحدة الوطنية للأمة الجزائرية مستغرقين في منامهم مبتهجين في أحلامهم وفي آذانهم وقر .
وإزاء ذلك فان مكتب مجلس الأمة برئاسة رئيسه السيد ناصري يؤكد بأن الجزائر المستقلة لم تستكن أبدا لكل محاولات التدخل في شأنها الداخلي والنيل من سيادتها تحت أي ذريعة أو مبرر كان .
و يشدد المكتب بأن الجزائر الشعبية والرسمية بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تتعمق فيها الممارسة الديمقراطية عبر ترقية الديمقراطية التشاركية وتشييد دولة الحق العدل والقانون جزائر شديدة الأزر قوية العضد والمناعة حلقاتها مترابطة بعضها ببعض في سلسلة واحدة موحدة إذا اهتز أحد أطرافها اضطرب لهزته الطرف الآخر .
كما أن الجزائر -يبرز البيان- لن تغفر أي تدخل خبيث أو ناعم - وإن كان مغلفا في أحايين كثيرة بغطاء حقوق الإنسان والعدالة والحريات- ولن تقبل بأي انزلاق يزيد العطب في العلاقات البينية أضعافا وهى من ثمة تحمل أولئك الحائرين الذين لا يطرف لهم طرف ولا يغمض لهم جفن مسؤولية أي تدهور أو مضاعفات يشهدها صميم العلاقات الجزائرية الفرنسية .
الاستماع لعرضين لوزير العدل
استمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الاقليم والتقسيم الاقليمي لمجلس الأمة أمس الثلاثاء لعرضين قدمهما وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة حول مشروع القانون العضوي المتعلق بمحكمة التنازع ومشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما.
وبخصوص جلسة الاستماع للعرض المتعلق بمشروع القانون العضوي المتعلق بمحكمة التنازع التي انعقدت برئاسة رئيس اللجنة محمد رباح وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو قال السيد بوجمعة أن نص القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم03/98 المؤرخ في 3 جوان 1998 يهدف إلى تحديد بعض احكام القانون العضوي رقم 98/ 03 والمتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها مضيفا ان ذلك يندرج في اطار مواصلة تكييف التشريع الوطني مع احكام دستور 2020 وكذا التكفل بالثغرات المسجلة في تطبيق القانون العضوي المذكور.
وتوقف الوزير في هذا الصدد على اهم التعديلات المنصوص عليها في هذا القانون العضوي والتي تتعلق ب رفع عدد قضاة محكمة التنازع من 7 إلى 9 قضاة توحيد كيفيات تعيين قضاة الحكم ومحافظي الدولة بحيث يقترح تعيين محافظي الدولة لدى محكمة التنازع بالتناوب بين قضاة المحكمة العليا وقضاة مجلس الدولة .
وبخصوص جلسة الاستماع المتعلقة بعرض مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما أوضح السيد بوجمعة انه سيتم من خلال هذه التعديلات تعزيز القانون المذكور بأحكام جديدة توازن بين الاجراءات الوقائية والعلاجية والجانب الردعي.
يذكر ان مشروع القانون العضوي لمحكمة التنازع تمت المصادقة عليه من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني في 17 مارس الفارط فيما تمت المصادقة على مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني في 19 ماي الفارط.