مجلس الأمة: لجنة الشؤون القانونية تستمع لعرضين لوزير العدل حول مشروعي القانون العضوي لمحكمة التنازع والقانون المتعلق بالوقاية من المخدرات

استمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية و حقوق الإنسان والتنظيم المحلي و تهيئة الاقليم و التقسيم الاقليمي لمجلس الأمة, يوم الثلاثاء, لعرضين قدمهما وزير العدل حافظ الأختام, لطفي بوجمعة, حول مشروع القانون العضوي المتعلق بمحكمة التنازع ومشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما.
وبخصوص جلسة الاستماع للعرض المتعلق بمشروع القانون العضوي المتعلق بمحكمة التنازع التي انعقدت برئاسة رئيس اللجنة, محمد رباح, و بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, كوثر كريكو, قال السيد بوجمعة أن نص القانون العضوي الذي يعدل و يتمم القانون العضوي رقم03/98 المؤرخ في 3 يونيو 1998 يهدف الى تحديد بعض احكام القانون العضوي رقم 98/ 03 والمتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها, مضيفا ان ذلك يندرج في اطار مواصلة تكييف التشريع الوطني مع احكام دستور 2020 , وكذا التكفل بالثغرات المسجلة في تطبيق القانون العضوي المذكور.
وتوقف الوزير في هذا الصدد, على اهم التعديلات المنصوص عليها في هذا القانون العضوي والتي تتعلق ب"رفع عدد قضاة محكمة التنازع من 7 الى 9 قضاة, توحيد كيفيات تعيين قضاة الحكم ومحافظي الدولة بحيث يقترح تعيين محافظي الدولة لدى محكمة التنازع بالتناوب بين قضاة المحكمة العليا وقضاة مجلس الدولة".
كما تشمل هذه التعديلات مراجعة مدة عهدة رئيس محكمة التنازع من ثلاث الى خمس سنوات وتكريس نفس المدة بالنسبة لقضاة هذه المحكمة وكذا تكريس امكانية رفع النزاع امام محكمة التنازع بعريضة ورقية او الكترونية.
وبخصوص جلسة الاستماع المتعلقة بعرض مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 04-18 ,المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما, أوضح السيد بوجمعة انه سيتم من خلال هذه التعديلات تعزيز القانون المذكور بأحكام جديدة توازن بين الاجراءات الوقائية والعلاجية والجانب الردعي.
و يوجد من بين هذه التعديلات,-يبرز الوزير- "آليات جديدة لتحصين الادارات والمؤسسات والهيئات العمومية والمؤسسات ذات النفع العام وتلك المفتوحة للجمهور والمؤسسات والهيئات التابعة للقطاع الخاص من خلال اشتراط تقديم تحاليل طبية سلبية تثبت عدم تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في ملفات المترشحين لمسابقات التوظيف".
وقصد تحصين المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية من هذه الآفة, فقد تم النص على ان تشمل الفحوصات الصحية الدورية للتلاميذ تحاليل على المؤشرات المبكرة لتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية"-يضيف السيد بوجمعة-.
وأشار إلى ان النص قام ب"تعزيز واثراء الاحكام الجزائية لاسيما من خلال حماية القصر والاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة والاشخاص الذين يعالجون بسبب ادمانهم على المخدرات حيث ينص على معاقبة كل من يحرضهم او يقوم بتوظيفهم او يستخدمهم في نقل المخدرات او المؤثرات العقلية او بيعها بالسجن من 20 الى 30 سنة وتشدد العقوبة اذا ارتكبت الجريمة داخل او بالقرب من المؤسسات التربوية او التعليمية او التكوينية لتصل إلى عقوبة الاعدام.
يذكر ان مشروع القانون العضوي لمحكمة التنازع تمت المصادقة عليه من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني في 17 مارس الفارط , فيما تمت المصادقة على مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 04-18 ,المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني في 19 مايو الفارط.