قال رئيس الغرفة السفلى للبرلمان السيّد عبد العزيز زيّاري إن الدورة الحالية للمجلس الشعبي الوطني المخصّصة أساسا لدراسة النصوص التي تمثّل (قاعدة الممارسة الديمقراطية) ستكون كافية لدراسة القوانين الرئيسية· وصرّح السيّد زيّاري في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية قائلا: (إن الأشياء لم تنطلق من العدم وهذا يعني أن تفكيرا تمّ بالقدر الكافي على مستوى مختلف الأحزاب والتيّارات السياسية، سواء على مستوى المعارضة أو الأغلبية وما من شكّ في أن دورة برلمانية واحدة تكفي على الأقلّ لدراسة القوانين الرئيسية)، مضيفا: (بالتالي نحن قادرون على النّظر في هذه القوانين ودراستها والمصادقة عليها خلال دورة واحدة)· وذكّر رئيس المجلس الشعبي الوطني في هذا السياق بأن (الأمور بلغت مستوى النّضج الكافي)، مشيرا إلى أنه يجب ألاّ ننسى أن هناك برنامجا انتخب على أساسه رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة وأعيد انتخابه· وقال السيّد زياري إن (هذا البرنامج يشمل كلّ هذه الإصلاحات وتعميق المسار الديمقراطي)، موضّحا أنه تمّ (تدوين وبحث كل شيء)، سواء مراجعة قانون الأحزاب أو القوانين المتعلّقة بالجمعيات والإعلام ونمط الاقتراع ومراجعة الدستور ذاته· وشدّد ذات المتحدّث على الطابع (الهام) الذي تكتسيه هذه الدورة، مؤكّدا أن دراسة مشاريع القوانين ومجموعة القوانين التشريعية تتطابق مع (التزامات رئيس الدولة أمام المواطنين بالمضي في سبيل الإصلاحات وتعميق المسار الديمقراطي في الجزائر و تعزيز دولة القانون)، كما ذكر أن كلّ الأحزاب تشارك في إطار منظّم في ممارسة الديمقراطية في كلّ بلدان العالم، مشيرا إلى أن (التشريع يعني المساهمة في تعميق المسار الديمقراطي)· ولاحظ رئيس المجلس الشعبي الوطني أن المسار التشريعي يمثّل عملا (مستمرّا) لأن دولة القانون تعني (البناء المستمرّ) الذي لا يكتمل بصفة نهائية ليتوقف فيما بعد· وردّا على سؤال حول تطابق مختلف نصوص القوانين المدرجة في جدول أعمال الدورة البرلمانية مع الإصلاحات الشاملة التي بادر بها رئيس الدولة أعرب السيّد زياري عن أمله في أن تشكّل المصادقة على هذه القوانين (محور إجماع أوسع)· كما صرّح السيد زيّاري: (الأفضل بالنّسبة لهذه القوانين هو أن تأخذ الأغلبية نفسها في الحسبان اقتراحات المعارضة بهدف التوصّل إلى نصوص ترضي بصفة أكثر أكبر عدد ممكن) من الاحزاب· لهذا الغرض ذكّر نفس المسؤول بتصريحات الرئيس بوتفليقة الذي أكّد خلال مجلس الوزراء الأخير على أهمّية الابتعاد عن الأنانية الحزبية، ممّا يعطي حسب السيّد زياري طابعا (خاصّا نوعا ما) لهذه المشاريع والمرحلة التي تنفذ فيها· وفي نفس المضمار أضاف رئيس المجلس الشعبي الوطني: (بالفعل يجب أن نتجاوز المصالح الضيقة والحزبية للمصادقة على القوانين التي قد ترضي أكبر عدد ممكن)·