الدورة الحالية ستكون كافية لدراسة قوانين الإصلاحات الرئيسية

أكد أنّ المجال لا يزال مفتوحا أمام الذين يريدون تقديم اقتراحات، «زياري»..

أكد رئيس الغرفة السفلى للبرلمان «عبد العزيز زياري» أن الدورة الحالية للمجلس الشعبي الوطني المخصصة أساسا لدراسة النصوص التي تمثل «قاعدة الممارسة الديمقراطية» ستكون كافية لدراسة القوانين الرئيسية.
قال «زياري»، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، «إن الأشياء لم تنطلق من العدم وهذا يعني أن تفكيرا تم بالقدر الكافي على مستوى مختلف الأحزاب والتيارات السياسية سواء على مستوى المعارضة أو الأغلبية وما من شك أن دورة برلمانية واحدة تكفي على الأقل (لدراسة) القوانين الرئيسية»، وأضاف «بالتالي نحن قادرون على النظر في هذه القوانين و دراستها والمصادقة عليها خلال دورة واحدة».
وذكر رئيس المجلس الشعبي الوطني في هذا السياق بأن «الأمور بلغت مستوى النضج الكافي»، مشيرا إلى أنه لا يجب أن ننسى أن هناك برنامج انتخب على أساسه رئيس الجمهورية «عبد العزيز بوتفليقة» وأعيد انتخابه، وأضاف «زياري» أن «هذا البرنامج يشمل كل هذه الإصلاحات وتعميق المسار الديمقراطي»، موضحا أنه تم «تدوين وبحث كل شيء، سواء مراجعة قانون الأحزاب أو القوانين المتعلقة بالجمعيات والإعلام ونمط الاقتراع ومراجعة الدستور ذاته».
وشدد ذات المتحدث على الطابع «الهام» الذي تكتسيه هذه الدورة، مؤكدا أن دراسة مشاريع القوانين ومجموعة القوانين التشريعية تتطابق مع «التزامات رئيس الدولة أمام المواطنين بالمضي في سبيل الإصلاحات وتعميق المسار الديمقراطي في الجزائر وتعزيز دولة القانون»، كما ذكر بأن كل الأحزاب تشارك في إطار منظم في ممارسة الديمقراطية في كل بلدان العالم، مشيرا إلى أن «التشريع يعني المساهمة في تعميق المسار الديمقراطي»، وأوضح رئيس المجلس الشعبي الوطني أن المسار التشريعي يمثل عملا «مستمرا» لأن دولة القانون تعني «البناء المستمر» الذي لا يكتمل بصفة نهائية ليتوقف فيما بعد.
وردا على سؤال حول تطابق مختلف نصوص القوانين المدرجة في جدول أعمال الدورة البرلمانية مع الإصلاحات الشاملة التي بادر بها رئيس الجمهورية أعرب «زياري» عن أمله في أن تشكل المصادقة على هذه القوانين «محور إجماع أوسع»، كما قال «زياري» «الأفضل بالنسبة لهذه القوانين هو أن تأخذ الأغلبية نفسها في الحسبان اقتراحات المعارضة بهدف التوصل إلى نصوص ترضي بصفة أكثر أكبر عدد ممكن» من الأحزاب.
ولهذا الغرض ذكر المسؤول نفسه بتصريحات الرئيس «بوتفليقة» الذي أكد خلال مجلس الوزراء الأخير على أهمية الابتعاد عن الأنانية الحزبية مما يعطي، حسب «زياري» طابعا «خاصا نوعا ما» لهذه المشاريع والمرحلة التي تنفذ فيها. وفي ذات السياق أضاف رئيس المجلس الشعبي الوطني «بالفعل يجب أن نتجاوز المصالح الضيقة والحزبية(...) للمصادقة على القوانين التي قد ترضي أكبر عدد ممكن».
ودعا «زياري» الأحزاب السياسية حتى تلك التي ليست ممثلة على مستوى البرلمان إلى تقديم اقتراحاتها أمام اللجنة القانونية، مؤكدا بالقول «نجد في هذه القوانين كل التحسن الذي تتطلع له أغلبية المتدخلين على الساحة السياسية».