البرلمان مطالب بدراسة كل مشاريع قوانين الحكومة خلال الدورة الحالية

أكد رئيس الغرفة السفلى للبرلمان، عبد العزيز زياري، أن الدورة الحالية للمجلس الشعبي الوطني المخصصة أساسا لدراسة النصوص التي تمثل "قاعدة الممارسة الديمقراطية" ستكون كافية لدراسة القوانين الرئيسية.
وصرح السيد زياري في حديث لوأج قائلا، "إن الأشياء لم تنطلق من العدم وهذا يعني أن تفكيرا تم بالقد الكافي على مستوى مختلف الأحزاب والتيارات السياسية سواء على مستوى المعارضة أو الأغلبية و ما من شك أن دورة برلمانية واحدة تكفي على الأقل (لدراسة) القوانين الرئيسية".
وأضاف يقول "بالتالي نحن قادرون على النظر في هذه القوانين و دراستها و المصادقة عليها خلال دورة واحدة". وذكر رئيس المجلس الشعبي الوطني في هذا السياق بأن "الأمور بلغت مستوى النضج الكافي" مشيرا إلى أنه لا يجب أن ننسى أن هناك برنامج انتخب على أساسه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة و أعيد انتخابه.
وأضاف السيد زياري أن " هذا البرنامج يشمل كل هذه الإصلاحات وتعميق المسار الديمقراطي" موضحا أنه تم" تدوين و بحث كل شيء" سواء مراجعة قانون الأحزاب أو القوانين المتعلقة بالجمعيات و الإعلام و نمط الاقتراع و مراجعة الدستور ذاته".
وشدد ذات المتحدث على الطابع "الهام" الذي تكتسيه هذه الدورة مؤكدا أن دراسة مشاريع القوانين و مجموعة القوانين التشريعية تتطابق مع "التزامات رئيس الدولة أمام المواطنين بالمضي في سبيل الإصلاحات و تعميق المسار الديمقراطي في الجزائر وتعزيز دولة القانون". كما ذكر بأن كل الأحزاب تشارك في إطار منظم في ممارسة الديمقراطية في كل بلدان العالم مشيرا إلى أن "التشريع يعني المساهمة في تعميق المسار الديمقراطي".
ولاحظ رئيس المجلس الشعبي الوطني أن المسار التشريعي يمثل عملا "مستمرا" لأن دولة القانون تعني "البناء المستمر" الذي لا يكتمل بصفة نهائية ليتوقف فيما بعد.
و ردا على سؤال حول تطابق مختلف نصوص القوانين المدرجة في جدول أعمال الدورة البرلمانية مع الإصلاحات الشاملة التي بادر بها رئيس الدولة، أعرب السيد زياري عن أمله في أن تشكل المصادقة على هذه القوانين " محور اجماع أوسع".
كما صرح السيد زياري " الأفضل بالنسبة لهذه القوانين هو أن تأخذ الأغلبية نفسها في الحسبان اقتراحات المعارضة بهدف التوصل الى نصوص ترضي بصفة أكثر أكبر عدد ممكن" من الاحزاب.
لهذا الغرض، ذكر نفس المسؤول بتصريحات الرئيس بوتفليقة الذي أكد خلال مجلس الوزراء الأخير على أهمية الابتعاد عن الأنانية الحزبية مما يعطي، حسب السيد زياري طابعا " خاصا نوعا ما" لهذه المشاريع و المرحلة التي تنفذ فيها. في نفس المضمار، أضاف رئيس المجلس الشعبي الوطني " بالفعل يجب أن نتجاوز المصالح الضيقة و الحزبية (...) للمصادقة على القوانين التي قد ترضي أكبر عدد ممكن".
و فيما يتعلق بالتكفل بانشغالات كل الأطراف في اعداد نصوص القوانين و إثرائها، صرح رئيس المجلس الشعبي الوطني الذي ركز على تصريحات وزارة الداخلية أن مشاريع القوانين مثلما تم عرضها على الحكومة "، حاولت الأخذ بعين الاعتبار ما بين 70 الى 90 بالمئة من الاقتراحات التي قدمت في إطار المشاورات" في الوقت الذي لازالت فيه اللجنة القانونية على مستوى المجلس مستعدة للاستماع للاشخاص الذين يريدون تقديم اقتراحات.
وإذ دعا أيضا الأحزاب السياسية حتى تلك التي ليست ممثلة على مستوى البرلمان الى تقديم اقتراحاتها أمام اللجنة القانونية فقد أكد السيد زياري يقول " نجد في هذه القوانين كل التحسن الذي تتطلع له أغلبية المتدخلين على الساحة السياسية".