البوليساريو تؤكد تمسك الشعب الصحراوي بحقه: إنهاء الاحتلال المغربي اختبار حاسم للأمم المتحدة جددت جبهة البوليساريو التأكيد على تمسك الشعب الصحراوي بحقه غير قابل للتصرف والتقادم في تقرير المصير مشددة على أن إنهاء 50 عاما من الاحتلال المغربي للصحراء الغربية هو اختبار حاسم لمصداقية الأممالمتحدة والمجتمع الدولي ولالتزامهما بإقامة نظام دولي يستند إلى القواعد القانونية. جاء ذلك في مذكرة لجبهة البوليساريو بعث بها القائم بالأعمال بالنيابة للبعثة الدائمة لجنوب إفريقيا لدى الأممالمتحدة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي ذكرت فيها بأن مسألة الصحراء الغربية تدخل ضمن مسائل إنهاء الاستعمار المدرجة في قائمة الأممالمتحدة والتي يملك شعبها الحق غير قابل للتصرف في تقرير المصير وفقا لقرار الجمعية العامة 1314 (15) المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة. واستعرضت جبهة البوليساريو مختلف قرارات الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالإضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لسنة 1975 ومختلف الأحكام القضائية لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والتي تؤكد كلها على أن المغرب لا يمارس أي سيادة على الصحراء الغربية وأن وجوده في الإقليم هو احتلال قسري غير شرعي ينتهك ميثاق الأممالمتحدة كما ينتهك المبدأ الأساسي المتمثل في عدم جواز ضم الأراضي بالقوة. كما توقفت عند خطة التسوية المشتركة بين الأممالمتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حاليا) التي وافق عليهما الطرفان (المغرب وجبهة البوليساريو) كما وافق عليها مجلس الأمن بالإجماع وبناء على ذلك أنشأ مجلس الأمن تحت سلطته بعثة الأممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية. وأبرزت جبهة البوليساريو في المذكرة أنها قدمت كل التنازلات الممكنة بهدف المضي قدما في تنفيذ خطة التسوية والاتفاقات ذات الصلة وهي لا تزال ملتزمة التزاما كاملا بولاية بعثة المينورسو وباحترام إرادة الشعب الصحراوي التي يعبر عنها بحرية في استفتاء تقرير المصير الذي تنظمه الأممالمتحدة وتشرف عليه. كما شددت على أنه يجب على الدول الملتزمة بالتشبث بميثاق الأممالمتحدة والقانون الدولي وقف التغاضي عن محاولات المغرب فرض الأمر الواقع بالقوة في الصحراء الغربية المحتلة مبرزة تقاعس المغرب عن الوفاء بالتزاماته أمام الأممالمتحدة والمجتمع الدولي. وفي نفس السياق أشارت إلى أن المغرب يواصل أيضا توريط أطراف ثالثة في الصحراء الغربية المحتلة عبر ما يسمى بالإعلانات الدبلوماسية وترتيبات المعاملات وغيرها ضمن مساعيه الرامية إلى فرض الأمر الواقع بالقوة في الإقليم مستدلة في هذا الإطار بمساعيه لحشد الدعم لمقترحه الاستعماري في محاولة لإحباط عملية إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية وحرمان شعبها من حقه المعترف به دوليا في تقرير المصير.