تطلعات إلى تحقيق تقدم فعلي في مسار تصفية الإستعمار من الصحراء الغربية

لازال الشعب الصحراوي يتطلع إلى تحقيق تقدم فعلي في مسار تصفية الإستعمار على أرضه المحتلة, خاصة بعد إنضمام المغرب إلى الإتحاد الإفريقي وما يستلزم ذلك من إحترام لقوانين الإتحاد التي تنبذ الإستعمار وتكرس حرية الشعوب الإفريقية.
وبعد أكثر من 40 سنة من إحتلال الصحراء الغربية و أكثر من 25 سنة من التوقيع على إتفاق وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع (البوليساريو و المغرب) و الذي يفترض أن يؤسس لمسار التسوية السلمية تحت رعاية الأمم المتحدة, يؤكد مندوب جبهة البوليساريو لدى الامم المتحدة, أحمد بوخاري, أن "الشعب الصحراوي لم ير بعد أي مؤشر من الجانب المغربي لانهاء احتلاله".
وأكد المسؤول بجبهة البوليساريو, الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي, لأن انضمام المغرب الى الاتحاد الافريقي "قد يشكل فرصة لتسوية النزاع بالصحراء الغربية و يكفي فقط أن تتفادى الرباط المراوغة", خاصة و أن هذا الانضمام تم على أساس موافقة الرباط على ميثاق الاتحاد الإفريقي الذي يتعين عليه احترامه.
وبتوقيعه على الميثاق التأسيسي للإتحاد, يكون المغرب قبل قانونيا بحدوده المعترف بها دوليا و هي الحدود التي لا تشمل الصحراء الغربية, يوضح, من جهته وزير الخارجية الصحراوي, ولد السالك, مؤكدا أنه "إذا ما حاول الاحتلال التملص من التزاماته التي وقع عليها فسيجد نفسه في وضعية صعبة وفي عزلة على الصعيد الإفريقي والعالمي", لأن الأسس التي قامت عليها المنظمة القارية هي تحرر القارة والقضاء على الاستعمار ومنع الإستحواذ على الأراضي بالقوة.
وفي انتظار أن يلتزم المغرب بتعهداته, "لازال الاتحاد الإفريقي ضامنا رئيسيا إلى جانب الأمم المتحدة في تطبيق مخطط التسوية الذي عرقله النظام المغربي", يؤكد رئيس الدبلوماسية الصحراوية, مشيرا إلى أن انضمام المغرب الى الاتحاد الإفريقي "يلزمه عمليا" بالانخراط في مسعى المنظمتين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة بشأن حل النزاع في الصحراء الغربية.
تحذير من أي مناورة غير مطابقة لميثاق الاتحاد الافريقي
إلا أنه, واعتمادا على سوابق المحتل, شكك السيد بوخاري في " نزاهة" و"صراحة" المغرب, مشيرا الى " النوايا الخفية" للمغرب, موضحا أن "الشعب الصحراوي لم يثق أبدا في المحتل", محذرا من "أي استراتيجية مغربية محتملة غير مطابقة لميثاق الاتحاد الافريقي" سيما في مادته الرابعة التي تتعلق مباشرة بالشعب الصحراوي.
و تعتبر المادة 4 من ميثاق الاتحاد الافريقي أن حدود الدول الاعضاء هي تلك المحددة يوم نيل الاستقلال و بذلك فان حدود المغرب تعود الى سنة 1956 و بالتالي فهي تستثني بوضوح أراضي الصحراء الغربية من سلطتها عليها.
وفي حال عدم إحترام المغرب لإلتزاماته, فإن "هذا يعني أن المغرب قد غلط أعضاء الاتحاد الافريقي الذين يتعين عليهم التحلي بالحذر حتى لا يكون استقلال الصحراء الغربية ضحية للمناورات الانتهازية و الخداع السياسي", يوضح السيد بوخاري. وأمام هذا الوضع, دعا الرئيس الصحراوي والأمين العام لجبهة البوليساريو ,إبراهيم غالي, الأمم المتحدة بشكل عام ومجلس الأمن بشكل خاص "تحمل المسؤولية وممارسة كل الضغوط والعقوبات اللازمة على المملكة المغربية حتى تمتثل لقرارات الأمم المتحدة الرامية إلى تنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي وأن عليها, في انتظار ذلك, القيام بواجبها في إلزام الاحتلال المغربي باحترام مقتضيات اتفاق وقف إطلاق النار والاستئناف الفوري والكامل لعمل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغريبة (مينورسو)".
وأكد الرئيس الصحراوي أن تطبيق مقتضيات الشرعية الدولية بخصوص النزاع في الصحراء الغربية يبقى ك"هدف استراتيجي" للجانب الصحراوي على المستوى الافريقي وذلك انطلاقا من ميثاق وقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير واستكمال سيادة الدولة الصحراوية على كامل ترابها الوطني", مشددا على "ان هذا أمر ثابت وغير قابل للتغييرسواء أكان المغرب خارج الاتحاد الإفريقي أو داخله".
يشار إلى أن الصحراء الغربية هي آخر مستعمرة في إفريقيا, محتلة من طرف المغرب منذ 1975 وبدعم من فرنسا وتخضع لمسار تصفية إستعمار برعاية الامم المتحدة و الإتحاد الإفريقي على إساس إتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه بين طرفي النزاع سنة 1991.