الأسواق الفوضوية تغزو بلديات العاصمة

تعاني معظم أحياء العاصمة من ظاهرة الانتشار المذهل للأسواق الفوضوية التي تحتل الأرصفة والطرقات، وتنتشر كالطفيليات، حيث أضحت تتسبب في عدة عراقيل ومشاكل على غرار الاكتظاظ الملفت للانتباه ما شل حركة السير للراجلين وأصحاب المركبات، ناهيك عن الفوضى والقذارة التي يتسبب فيها هؤلاء التجار الفوضويون، وهي الظاهرة التي باتت هاجس المواطنين الذين رفعوا في العديد من المناسبات شكاويهم بهذا الشأن، لا سيما القاطنين بحي فرحات بوسعد وكلوزال التي تغزوها هذه التجارة، حيث تصل بضائع هؤلاء إلى مداخل العمارات، الشيء الذي أدى إلى تذمرهم وامتعاضهم من الظاهرة وما زاد من معاناتهم على حد تعبيرهم هو الأصوات المتعالية والصراخ الذي يبدأ مع مطلع النهار مما نغص عليهم راحتهم، وأثقل كاهلهم لاسيما أيام العطلة الأسبوعية عندما يركن العمال إلى الراحة·
ويبقى السؤال المطروح هل باستطاعة مصالح البلدية المكلفة بالقضاء على التجارة الموازية والظاهرة تحقيق ذلك واستعادة النظام في تلك الأحياء وإمكانية إعادة هيبتها المرموقة كما في السابق، أم تبقى الظاهرة وتلك الطاولات التي تعرض فيها السلع في ظروف تنعدم فيها أدنى شروط البيع والنظافة، ديكورا ملازما يميز العاصمة البيضاء وليس العاصمة فقط بل لكون العشرات من بلديات العاصمة تعاني أغلبها من ذات المشكل المطروح، ونجد هؤلاء الشباب يتخذون من مساحات تتواجد بالمحاذاة مع بعض البلديات لممارسة تجارتهم بطريقة فوضوية وغير قانونية، والذين يمارسون نشاطهم التجاري بطريقة عادية ويومية، أمام صمت وعدم مبالاة السلطات المحلية، مما يجعل تلك المقرات لعشرات البلديات بالعاصمة تغزوها الأسواق غير الشرعية·
وقد وقفنا على عدة مشاهد لتواجد مثل هذه الظاهرة أمام مقر إحدى الوكالات البنكية التي تتواجد بحي بلكور ببلدية بلوزداد والتي تتسبب في عرقلة مهام الوكالة وانزعاج الأشخاص المتوافدين إليها من أجل قضاء حاجاتهم·
وبالحديث عن مقرات البلديات التي تعاني من جيران يمارسون تجارة فوضوية نذكر على سبيل المثال مقر المجلس الشعبي البلدي بباب الواد التي تشتهر بالتجارة الفوضوية وتسيطر على المداخل ساحة الساعات الثلاث، حيث لم يسلم المدخل الرئيسي من تلك النشاطات الفوضوية، فنجد كل السلع والمنتوجات الاستهلاكية والغذائية تعرض للبيع الفوضوي أمام مقر تلك البلدية والتي تعرف إقبالا منقطع النظير بحجة أن الأسعار زهيدة وفي متناول الجميع، خصوصا وأن هؤلاء التجار غير معنيين بدفع الضرائب أو الرسوم في ممارسة تجارتهم· ويحدث ذلك أمام مرأى المسؤولين الذين يمرون على تلك الأسواق ويشاهدون تلك الفوضى والظاهرة يوميا دون أن يلتفت أي أحد منهم لاتخاذ إجراءات من شأنها أن تحد من الظاهرة·
وإذا انتقلنا إلى بلدية الأبيار فمقر البلدية يتواجد داخل مقر السوق البلدي بساحة كيندي، وبالقرب من المقر نجد أن عددا من الأسواق الفوضوية التي تتواجد بالمحاذاة مع مقر البلدية، تحاصرها من كل الجهات، إذ يمارس مجموعة من الشباب تجارتهم ويعرضون مختلف السلع التي تهدد الصحة العمومية للمواطن لعدم توفيرها على الشروط الملائمة، وعرض كل البضائع التي تعرض هذا الأخير إلى مخاطر صحية جمة سواء بالنسبة للمواد الغذائية أو غيرها وكل هذه الممارسات لا تبعد إلا بأمتار قليلة عن مدخل مقر البلدية·