لا بديل عن التنسيق بين الهيئات السياسية والمجتمع المدني

أجمع برلمانيون وخبراء أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة على ضرورة تعميق الرّوابط بين الهيئات السياسية والمجتمع المدني من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع وتجسيد برنامج رئيس الجمهورية·
وذكر نائب رئيس مجلس الأمّة السيّد كمال بوناح في تدخّله لدى افتتاح أشغال يوم دراسي نظّمه البرلمان الجزائري بغرفتيه بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتّحدة حول (تعزيز الرّوابط بين البرلمان والمجتمع المدني: مشاركة الشباب) أن الازدهار الاجتماعي والاقتصادي (شرطان ضروريان لتطوّر المجتمع)، مشددا على (ضرورة التفاعل بين المنتخبين والمجتمع المدني بصفة عامّة وبينهم وبين الشباب على وجه الخصوص)· كما اعتبر السيّد بوناح أنه يتعيّن أن يأخذ النّقاش السياسي ضمن الهيئات الرّسمية بعين الاعتبار (بشكل جدّي) متطلّبات وتطلّعات المواطنين، خاصّة فئة الشباب التي تعدّ (ثروة المجتمع) ومستقبله، مضيفا أن المجتمع المدني يمكنه (عندما يكون منظّما بصفة محكمة إيجاد الحلول لمتطلّبات المرحلة ومن ثمّة يساعد على تحقيق الاستقرار والوثبة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية المنشودة)·
من جهته، أكّد نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني السيّد عبد اليمين بوداود أن ازدهار وتطوّر المجتمع المدني (مؤشّر على تطوّر وفعالية المؤسسات السياسية)، مشدّدا على (أهمّية تقوية الرّوابط بين الساحة السياسية والمجتمع سعيا إلى تحقيق الديمقراطية التشاركية وخلق فضاء للتشاور يشارك فيه المواطن بصفة مباشرة)· وأضاف السيّد بوداود أن المشاورات حول الإصلاحات السياسية التي تمّ الإصغاء خلالها لبعض ممثّلي المجتمع المدني (سمحت بعرض الصعوبات والعراقيل التي تعترضه في الميدان)·
من جهته، اعتبر المدير العام للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدولي بوزارة الشؤون الخارجية السيّد محمد الأمين بن شريف أن المجتمع المدني (ارتقى في السنوات الأخيرة الى مستوى غير مسبوق)، حيث أصبح كما قال (شريكا فعّالا في ترسيخ الديمقراطية وإرساء دولة القانون ومبادئ الديمقراطية التشاركية)· ومن ناحيته، أكّد ممثّل برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي بالجزائر السيّد ممادو مباي أن هدف هيئته من وراء دعم عقد هذا اللّقاء هو (الدمج والتكامل بين الذين يملكون السلطة السياسية والنشطاء في المجتمع المدني لكونهم يعملون جميعا لتحقيق المصلحة العامّة)·
في سياق ذي صلة، أكّد المشاركون في الجلسات الجهوية السابعة حول التنمية المحلّية التي اختتمت مساء الاثنين بالجزائر أن تنمية وتحديث المدن والتجمّعات السكنية يتطلّب تشاورا مع جميع المتدخّلين منهم المجتمع المدني· وتأسّف ممثّلو الولايات التسع لوسط البلاد الذين شاركوا في هذا اللّقاء الذي نشّطه المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي (للفوضى) التي تميّز تسيير وتوسّع المدن الجزائرية وطالبوا بإنشاء فضاءات تشاور تجمع السلطات العمومية والمنتخبين المحلّيين والمجتمع المدني من أجل تحديد طرق ووسائل مواجهة هذا الوضع· وأكّد المشاركون من جهة أخرى أن تنمية وتحديث المدن والتجمّعات السكانية في مختلف مناطق البلاد يجب أن تكون نشاطات موفّرة لمناصب الشغل والثروات نظرا للمبالغ المالية الهامّة التي تخصّصها الدولة في هذا المجال، ودعوا في هذا الشان إلى اللّجوء إلى الكفاءات البشرية المحلّية ومكاتب الدراسات الوطنية التي أنشأها جامعيون شباب، لا سيّما من أجل إنشاء فضاءات حضرية وتطويرها·