الإعدام لجزائري قتل ابن جلدته في فرنسا

أصدرت أمس محكمة جنايات العاصمة حكما يقضي بإدانة المتّهم (م· علي) مزدوج الجنسية جزائرية-فرنسية بعقوبة الإعدام غيابيا لارتكابه جريمة قتل على الأراضي الفرنسية سنة 1999 راح ضحّيتها شقيقان، أحدهما أصيب برصاصة اخترقت صدره فأردته قتيلا فيما أصيب الثاني بشظايا رصاصتين على مستوى الرقبة والرِجل أدّت إلى إعاقته·
محاكمة المتّهم جاءت غيابيا بعدما اتّخذت ضده إجراءات التخلّف، حيث تمّت إحالة الجاني على العدالة بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصّد ومحاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصّد، وجاء ذلك بعد انتهاء التحقيق التكميلي التي أمرت به غرفة الاتّهام بمجلس قضاء الجزائر في قضية مقتل جزائري في مدينة نيس الفرنسية بعد إطلاق عيارات نارية عليه، فيما أصيب شقيقه بجروح خطيرة.وبناء على تصريحات بعض الشهود الذين كانوا في موقع الجريمة تمكّنت الشرطة الفرنسية من معرفة هوية الفاعل ويتعلّق الآمر بالمتّهم (م· علي) يعمل كحارس بناية تابعة للدرك الفرنسي، وبعد مواجهته بالشهود أقرّوا بأنه الفاعل، وهي نفس أقوال الضحّية (ع· سمير) الذي نجا من الموت بأعجوبة بعدما أصيب بشظايا رصاصتين على مستوى الرقبة والرِجل والجهاز التناسلي أدّت إلى إصابته بعاهة مستديمة، حيث جاء في محضر تصريحاته أنه ليلة 28 ديسمبر 1999 وبينما كان متواجدا برفقة شقيقه على متن سيّارة من نوع (رونو 19) في حي مارفيلان بمدينة نيس اعترض طريقهما الجاني المكنّى ب (طلال الهندي) أمام إشارة المرور الحمراء وطلب منهما النّزول من السيّارة ومواجهته وهدّدهما بممارسة الفعل المخلّ بالحياء عليهما، وبمجرّد نزولهما قام بإطلاق النّار عليهما، مشيرا إلى أنه كان هناك خلاف قديم بينهما لقيامه بلومه كونه قام بترسيم شكوى ضدهما رفقة 70 مستأجرا بالحي بتهمة الإزعاج كونهما من أصل وبلد واحد، ما كلّفهما عقوبة السجن النّافذ لمدّة 18 شهرا· أمّا المتّهم وخلال جميع مراحل التحقيق أنكر التهمة الموجّهة إليه، مشيرا إلى أنه في ليلة الوقائع كان متواجدا في مقرّ عمله بالبناية التابعة للدرك الفرنسي، كما أن جثّة الضحّية وجدت في الحي الذي يسكن فيه وليس بالقرب من منزله، وأنه دخل التراب الجزائري بطلب من أحد معارفه من الشرطة الذي أطلعه على أنه مهدّد بالقتل من طرف بعض الحركى المتواجدين على التراب الفرنسي، كما أوضح أن الخلاف بينه وبين الضحايا كان بعد قيام زوجته بترسيم شكوى ضدهما لسلوكهما المنحرف· ممثّلة النيابة العامّة من جهتها جرّمت الوقائع واعتبرت أركان الجريمة تابثة في حقّ المتّهم بناء على تصريحات الشهود والضحّية النّاجي من الجريمة، إضافة إلى أن الملف القضائي للمتّهم يشير إلى أنه محلّ بحث من (الإنتربول) لضلوعه في شبكة دولية للمتاجرة بالمخدّرات لتلتمس تسليط أقصى عقوبة والمتمثّلة في الإعدام، وهي العقوبة التي أقرّتها المحكمة بعد المداولات القانونية·