مستشارو التوجيه ببن عكنون يقاطعون العمل ويحتجّون

اعتصم أمس مستشارو التوجيه والإرشاد للجزائر غرب المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية لعمّال التربية والتكوين أمام مركز التوجيه والإرشاد ببن عكنون للتعبير عن رفضهم للبس والتعتيم الذي يحيط بعملية التحقيق الذي طالب بها المستشارون بسبب ما أسموه انتهاكات وتجاوزات المديرة الحالية للمركز في حقّهم·
انتقد بشدّة السيّد عدنان سيد علي وهو رئيس نقابة عمّال التكوين والتربية، المعاملة السيّئة التي يتعرّض لها مستشارو التربية في مركز بن عكنون من طرف الإدارة التي خرجت عن المعقول، حيث تحوّل المركز إلى ما يشبه المعتقل الإداري على حسب تعبيره، فكان الاحتجاج أمرا لابد منه حسب نفس المتحدّث من أجل توجيه رسالة إلى المعنيين بالأمر وعلى رأسهم مديرية التربية التي تتحمّل المسؤولية، خاصّة بعد وعودها بتنفيذ إجراءات ردعية ضد المديرة إلاّ أن الأمر لم يقع إلى غاية اليوم وبعد أكثر من شهر من اجتماعهم مع مدير التربية، وبالتالي فإن مديرية التربية مطالبة بتقديم توضيحات عن سير عملية التحقيق التي يحيط بها التعتيم، خاصّة مع تكليف لجنة وزارية بعملية التحقيق للمرّة الثانية إلاّ أن هذه الأخيرة وحسب المستشارين لم تكن حيادية في تعاملها معهم مع استعمالها لأسلوب التهديد، وكان واضحا مساندتها للمديرة في كلّ معاملاتها وأخطائها، ممّا أدّى إلى الطعن في مصداقيتها من طرف المستشارين. وحسب المستشارين الذين تحدّثنا إليهم فإنهم تعرّضوا خلال فترة عملهم لكلّ أنواع الضغوط كسياسة التعسّف الإداري واستعمال العنف اللّفظي في التعامل معهم، بالإضافة إلى التدفئة داخل المركز، فنقابة عمّال التربية والتكوين تدعو إلى فتح تحقيق حول ميزانية المركز التي حوّلت إلى استعمالات أخرى لصالح المديرة، بالإضافة إلى العديد من الأخطاء المهنية التي ارتكبتها المديرة خلال فترة عملها كالتصرّف في محاضر التوجيه دون عقد اجتماع مع المستشارين وتغيير استمارات الميول والرّغبات المعتمدة وطنيا·
فالمستشارون وعلى لسان نقابتهم يطالبون بتطبيق القانون الإداري المعتمد في معاقبة أخطاء الوظيف العمومي، خاصّة فيما يتعلّق بالتعسّف الإداري والأخطاء المهنية من الدرجة الثالثة من خلال مرور المديرة عبر المجلس التأديبي· وفي هذا الإطار عبّر رئيس نقابة عمّال التكوين عن تأسّفه لسياسة التماطل التي تعتمدها مديرية التربية لغرب العاصمة من خلال عدم اتّخاذ إجراءات ردعية فورية في حالات التعسّف الإداري الممارسة في بعض المؤسسات التربوية كحالة الأساتذة في متوسطة (مواز محمد) بالمعالمة، والذين يواصلون إضرابهم للأسبوع الثالث على التوالي احتجاجا على سياسية التعسّف الممارسة ضدهم من طرف مديرة المتوسطة التي ارتكبت هي الأخرى أخطاء مهنية مستغلّة منصبها في تجميع الأموال من أولياء التلاميذ بصفة غير قانونية، إلاّ أن مديرية التربية لغرب العاصمة ورغم الشكاوى المقدّمة لها لم تقم بالتدخّل لحدّ الآن. وهنا تتّهم نقابة عمّال التربية والتكوين مديرية التربية بالكيل بمكيالين، فالأساتذة والعمّال المهنيون يمرّون مباشرة على المجلس التأديبي في حال تقديم شكوى ضدهم من طرف إدارة المؤسسة، وفي حال العكس فإن المدير يبقى بعيدا عن كلّ الإجراءات المعتمدة، لهذا فهم يتّهمون مديرية التربية بحماية المدراء الذين يمارسون التعسّف الإداري، لهذا فإنهم يوجّهون رسالتهم إلى وزارة التربية من أجل التدخّل العاجل لفكّ الخناق عن هؤلاء المستشارين وهذا عن طريق تطبيق القانون·