نسبة المشاركة في الانتخابات وصلت 61 بالمائة

صوّت 87. 61 بالمائة من عمال قطاع التربية الوطنية على تسيير أموال الخدمات الاجتماعية عن طريق اللجنة الوطنية واللجان الولائية، وفق نتائج الاقتراع الذي نظم للفصل في هذه المسألة. كما كشفت النتائج المعلن عنها من طرف وزارة التربية الوطنية، على حصول مؤيدي التسيير المحلي على مستوى المؤسسات التعليمية على نسبة 13. 38 بالمائة، أي ما يعادل 950 183 عاملا في القطاع صوّتوا على هذه الصيغة.
وقد تميز الاقتراع حسب نفس المصدر بتسجيل 19 حالة طعن تمت معالجتها، وهي حالات "ليس لها تأثير على نتائج الإقتراع"، كما جاء في بيان للوزارة. وقد جرى الاقتراع الخاص بكيفية تسيير الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية الذي تم يوم الأربعاء 7 ديسمبر الماضي، عبر 789 24 مؤسسة تعليمية منتشرة عبر التراب الوطني. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 91 بالمائة، وهو ما يعادل تصويت 208 496 موظفا من أصل 462 545 عاملا بالقطاع، حسب نفس المصدر. وأوضحت الوزارة أن الملاحظين من داخل وخارج القطاع وصوفوا الاقتراع ب "المثالي"، إذ تمت معالجة المعطيات في جو تسوده "الشفافية التامة" بحضور 606 20 ملاحظا مفوضين من قبل النقابات المعتمدة لقطاع التربية.
الوصاية لم تأخذ بالأحكام الانتقالية
مستخدمو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني يدعون إلى التمسك بالمطالب المشروعة
دعا عمر قوسم، رئيس اللجنة الوطنية للتنسيق بين موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في اتصال هاتفي ب "الأمة العربية"، كل مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني على اختلاف رتبهم وانتماءاتهم النقابية، التجند والتوحد والاستعداد التام لاتخاذ الموقف المناسب قناعة من اللجنة الوطنية بأن نيل الحقوق واستردادها لا تتأتى إلا بالنضال المستمر وبمختلف السبل القانونية من تحقيق المطالب المشروعة، حيث تمسكت اللجنة الوطنية للتنسيق بين موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بمطالبها العادلة والمشروعة.
ففي الوقت الذي كانت فيه اللجنة الوطنية للتنسيق بين موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني تتوقع أن ينصفها القانون الخاص لعمال التربية خاصة مسودة الوصاية وزارة التربية الوطنية جاء على عكس ذلك تماما، وجاء مخيبا للآمالها حسب البيان الذي تلقت "الأمة العربية" نسخة منه نظرا لعدم الأخذ بالأحكام الانتقالية، وهي إدماج المستشار الرئيسي للتوجيه المدرسي والمهني في رتبة المستشار الرئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني المستحدثة، كما تم حذف رتبة مدير مركز التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني واستبدالها برتبة مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي و المهني المكلف بالتسيير الإداري والتقني لمركز التوجيه (وهو رجوع إلى القانون السابق)، وكذا حصر سلك التوجيه في رتبتين فقط مستشار ومستشار رئيسي للتوجيه بالرغم من استحداث مناصب ورتب في الأسلاك الأخرى، فيما طالبت بتعديل الأحكام الانتقالية وذلك بإدماج المستشار الرئيسي للتوجيه المدرسي والمهني في رتبة المستشار الرئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني بصفة آلية، وكذا الإبقاء على منصبي مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في الصنف 15، مدير مركز التوجيه المدرسي والمهني في الصنف 16، كما طالبت ب ضرورة استحداث منصب المستشار المنسق للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في الصنف 15، على غرار ما هو وارد في الأسلاك الأخرى للتربية.