* الجزائر تدعو لعودة "فورية" إلى الشرعية الدستورية
لم يستعبد متتبعون وجود يد فرنسية خفية، فيما يجري من تطورات خطيرة في دولة مالي، الجارة الجنوبية للجزائر، ويثير التعاطي الفرنسي مع الانقلاب والانقلابيين في بماكو بعض التساؤلات والكثير من الشبهات بشأن وجود (تخلاط فرنسي) قرب حدود الجزائر، فباريس التي أدانت الانقلاب على الرئيس المالي، بشكل محتشم، بدت كأنها تناور وهي تنفض يدها من كل علاقة محتملة مع الانقلابيين، كما بدت جاهزة لتزكية النظام الانقلابي الجديد تحت مبررات سياسية وإنسانية مختلفة·
وبقدر ما كان الانقلاب الذي شهدته مالي، نهاية الأسبوع الفارط، نقمة على الجزائر، بسبب حالة الانفلات والفوضى التي تعيشيها البلاد، بقدر ما يبدو أنه سيكون نعمة على فرنسا، وإلا فبماذا نفسر التهليل الإعلامي (الذكي) للانقلابيين، ومحاولة (التبرؤ) منهم ونفي أية علاقة لباريس بهم، حيث طالعتنا بعض المواقع الفرنسية المقربة من دوائر صنع القرار في باريس بمقالات وتقارير (تشيد) ضمنيا، بالانقلابيين الشباب، وتزعم أنه لا تربطهم أي علاقة بالخارج، وأن انقلابهم هو قرار اتخذوه بمحض إرادتهم، وفي المقابل تحاول باريس الظهور بمظهر الحريص على الشرعية الدستورية، حيث دعت فرنسا قائد الانقلاب في مالي امادو سانوغو على (إعادة النظام الدستوري) و(الالتزام بالجدول الزمني للانتخابات) وإعادة فتح (الحدود سريعا) وفق ما صرح به وزير التعاون هنري راينكور·
وأضاف الوزير في برنامج تلفزيوني أن زعيم الانقلاب (سجل) هذه المطالب لكنه (لم يرد عليها بعد)، مشيرا إلى أن باريس لم تتمكن حتى الآن من الاتصال بالرئيس امادو تومانى توري·
وزعم الوزير أن باريس (تدين الانقلاب) وترى أن (عودة النظام الدستوري ضرورة مطلقة وأنه ينبغى الالتزام بالجدول الانتخابي مع موعد اقصاه 8 جوان انتهاء ولاية الرئيس توري رسميا كما أنه يتعين إعادة فتح الحدود في أسرع وقت ممكن)، مدعيا أن إعادة فتح الحدود ستتيح (وصول طائرات الإغاثة الإنسانية لأننا نواجه أزمة غذائية وإنسانية قاسية في هذه المنطقة الجغرافية) وكان النقيب امادو سانوغو قاد يوم الأربعاء الماضي تمردا ضد النظام في مالي وأعلن الخميس الإطاحة بالرئيس توري وحل جميع مؤسسات البلاد وتعليق العمل بالدستور وإغلاق الحدود بعد مواجهات مع الموالين للنظام حول مقر الرئاسة·
الجزائر تتسمك بوحدة التراب المالي
دعت الجزائر أمس الاثنين إلى عودة (فورية) إلى الشرعية الدستورية بمالي مؤكدة من جديد تمسكها (الثابت) بالوحدة الوطنية والوحدة الترابية لهذا البلد·
وأوضحت الحكومة الجزائرية في بيان لها أن (الجزائر -التي تبقى متمسكة بالوحدة الوطنية والوحدة الترابية لمالي وحريصة على استقرار المنطقة على غرار المجموعة الدولية- تدعو إلى عودة فورية إلى الشرعية الدستورية التي ستمكن من مباشرة حوار بين الماليين وهو السبيل الوحيد لحل سلمي للوضع في شمال مالي وفقا للقيّم التي مكنت دوما من تكريس الوئام والوفاق والأخوة بين جميع أطياف هذا البلد الشقيق والجار)·
وإذ تستمر الجزائر في متابعة التطورات في مالي ب(انشغال كبير) تذكر بموقفها الذي عبرت عنه يوم 22 مارس حيث (أدانت بشدة التغيير المخالف للدستور بهذا البلد الشقيق)·
كما (توجه نداء لجميع الفاعلين بغية وضع حد بسرعة لجميع الأعمال التي تؤدي إلى تفاقم الوضع في شمال مالي والتي تزيد من معاناة جميع سكان مالي)·
وتجدد الجزائر (نداءها الملح) لإعادة النظام الدستوري الذي يعد (الحل الوحيد الذي يستجيب لتطلعات الشعب المالي الذي كان على موعد مع انتخابات من شأنها تمكينه من اختيار قيادته بسيادة وحرية)·