الجزائر تدعو إلى عودة “فورية” للشرعية الدستورية في مالي

جددت إدانتها للانقلاب على غرار كل المجتمع الدولي

جددت الجزائر، أمس، تمسكها بضرورة العودة “الفورية” إلى الشرعية الدستورية بمالي، مؤكدة من جديد موقفها “الثابت” من الوحدة الوطنية لهذا البلد، كما دعت الفاعلين للإسراع في وضع حد لكل ما من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الأوضاع بمالي.
وأوضحت الحكومة الجزائرية في بيان لها نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أن “الجزائر - التي تبقى متمسكة بالوحدة الوطنية و الوحدة الترابية لمالي وحريصة على استقرار المنطقة على غرار المجموعة الدولية، تدعو إلى عودة فورية إلى الشرعية الدستورية التي ستمكن من مباشرة حوار بين الماليين وهو السبيل الوحيد لحل سلمي للوضع في شمال مالي وفقا للقيم التي مكنت دوما من تكريس الوئام والوفاق والأخوة بين جميع أطياف هذا البلد الشقيق والجار”.
وأوضح نفس البيان أن الجزائر تسمر في متابعة التطورات في مالي ب”انشغال كبير”، وجدد نفس البيان موقف الجزائر من الانقلاب على الرئيس أمادو توري واصفا إياه بالمدان والمخالف للدستور بهذا البلد الشقيق”. وحمل بيان الحكومة الجزائرية نداء إلى جميع الفاعلين بغية “وضع حد وبسرعة لجميع الأعمال التي تؤدي إلى تفاقم الوضع في شمال مالي والتي تزيد من معاناة جميع سكان مالي”، وجددت “نداءها الملح” لإعادة النظام الدستوري الذي يعد “الحل الوحيد الذي يستجيب لتطلعات الشعب المالي الذي كان على موعد مع انتخابات من شأنها تمكينه من اختيار قيادته بسيادة وحرية.
جدير ذكر أن الانقلاب الذي نفذه ضباط المؤسسة العسكرية على الرئيس المالي أمادو توري قوبل بإدانة دولية واسعة.