أعوان الحرس البلدي يتمسّكون بمواصلة احتجاجاتهم

تواصلت الحركة الاحتجاجية لأعوان الحرس البلدي المطالبة بمجموعة من الحقوق المشروعة، كتحسين حالة المتقاعدين من أعوان الحرس البلدي وحقّ الإدماج، إضافة إلى حقّ أرامل شهداء الواجب الوطني في السكن. لتدخل هذه الاحتجاجات التي أطلق عليها اسم (مسيرة الكرامة) طبعتها الثانية صباح الخميس، حيث تمّ توقيفها في مدينة بوفاريك من طرف أعوان الدرك الوطني في الوقت الذي لاتزال فيه جراح مسيرة (الكرامة 1) لم تندمل بعد من أعمال شاحنات الشرطة التي سبّبت لبعضهم جروحا من الصّعب مداواتها.
كانت مسيرة (الكرامة 2) قد شهدت غيابا لشاحنات الشرطة حسب أحد الأعوان المشاركين فيها على عكس الأولى، مشيرا إلى حضور عدد من سيّارات الدرك الوطني وطائرة الهيليكوبتر التابعة لها، ورغم كلّ هذا أعلن هؤلاء نيّتهم في مواصلة الاحتجاجات التي لا ينتظرون منها سوى تحقيق مطالبهم الاجتماعية أو بالأحرى حقوقهم التي حرموا منها، ورغم كلّ ما حصل في مسيرة (الكرامة 1) التي لازالت على ألسنتهم بعدما تعرّضوا له من عنف جسدي ولفظي من طرف أعوان الشرطة في الشارع وعدد من المراكز الأمنية بالعاصمة الجزائر. وعن هذا يتحدّث السيّد (ع.م) أحد أعوان الحرس البلدي القدامى من ولاية عين الدفلى وممّن شاركوا في المسيرة الأولى لتمنعه الكدمات والجروح التي تعرّض لها من المشاركة في المسيرة الثانية، إذ يروي لنا ما تعرّض له من عنف بدأ باستخدام عناصر الأمن للماء الساخن، بل تجاوزه أحيانا إلى ضرب مبرح بالهراوات، وكانت الجروح على وجهه والكسر الذي تعرّض له في رجله خير دليل على كلامه، ليضيف أنه تعرّض لشتم وسبّ لا يليق به كإنسان قبل أن يكون عونا من أعوان الحرس البلدي.
(ع.م) لم يكن الوحيد، بل كانت للسيّد (ج.و) من بلدية المخاطرية بولاية عين الدفلى أقوال أخرى وشهادات عن لى ما تعرّض له وكانت حاله أسوأ من حالة زميله إذ ذكر لنا أنه تعرض لضرب من دون رحمة أو شفقة من طرف من كان من المفترض أنهم إخوانه وزملاء مهنة واحدة كانوا قد حملوا السلاح سويا في السابق، كما أضاف أنه هو وزملاؤه تعرّضوا لعنف لفظي كبير وشتائم لا تليق حتى بمطلقيها من أعوان الأمن الذين طوّقوا المنطقة محاولين منعهم من التقدّم -حسبه- ليلجأوا إلى استخدام أنابيب الماء الساخن ضاربين بعرض الحائط كلّ القيم وأخلاقيات المهنة. ومع حلول شهر رمضان المبارك يواصل هؤلاء مسيرتهم ومطالبهم ملحّين على ضرورة ذلك متحدّين كلّ هذه الظروف، إذ قال بعض من شاركوا في المسيرة الأولى والثانية إن شهر رمضان ليس مانعا أبدا حتى لو اضطرّهم الأمر إلى البقاء هناك إلى غاية تحقيق هذه المطالب المشروعة -حسبهم-، والتي تتنكّر لها الحكومة غير المشكّلة بعد.