كشف 5 أطنان من المتفجرات في البحرين

صادرت الشرطة البحرينية كمية من المواد التي تستخدم لصنع عبوات ناسفة، واعتقلت ثلاثة أشخاص، فيما يزال البحث جاريًا عن ثلاثة آخرين، مشتبه في تورطهم بالتخطيط لعمل إرهابي.
وأكد اللواء طارق الحسن رئيس الأمن العام البحريني في تصريحات لوسائل الإعلام أن التحقيق مستمر و(تمت الاستعانة بالشرطة البريطانية للمساعدة في كشف ملابسات هذه الواقعة)، مشيرًا إلى أن حجم المضبوطات بلغ أكثر من خمسة أطنان تدخل في صناعة قنابل شديدة الانفجار.
وأوضح الحسن أن هذه المواد تم ضبطها في مستودع في حي سكني، مشيرًا إلى أنه تشكل خطورة كبيرة على أرواح الناس لو تم استخدامُها أو حدث خطأ في تخزينها.
تزامنًا مع الإعلان عن ذلك، أصدرت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان تقريرًا جاء فيه أن قوات الأمن البحرينية تطلق في أغلب الأحوال عبوات الغاز المسيل للدموع على المدنيين أو على سياراتهم ومنازلهم أو مناطق أخرى مغلقة، حيث تكون الآثار السامة أسوأ.
وقال ريتشارد سولوم نائب مدير المنظمة ومعد التقرير: إن (ما يطلق عليه الغاز المدمع الذي يعتبر في الغالب وسيلة للسيطرة على الحشود دون أن يتسبب في آثار ضارة باقية، يمكنه أن يُحدث إصابات دائمة وحالات إجهاض وتشوهات في المواليد، بل وحالات وفاة مثلما حدث عندما استخدمته قوات الأمن البحرينية)، وفقًا للجزيرة نت.
وقد رفض الشيخ عبد العزيز بن مبارك آل خليفة المستشار في هيئة شؤون الإعلام البحرينية هذا التقرير، وقال: (إن التقرير منحاز ولا يوجد دليل أو سند علمي لمزاعمهم) التي وصفها ب(السخيفة)، في إشارة إلى الزعم بأن (الغاز سام)، مشيرًا إلى أنه ربما كانت هناك أوقات (لم يُمارس فيها ضبط النفس)، مؤكدًا أن البحرين تلتزم بالمعايير الدولية عند استخدام الغاز المدمع.
كما قال الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد: إن والده أمر بضبط النفس وتجنب استخدام القوة (إلا إذا استنفدت الطرق البديلة للتعامل الأمني، إضافة إلى عدم التمييز في التعامل مع جميع أبناء الوطن بجميع انتماءاتهم وطوائفهم، وحمايتهم والحفاظ على الممتلكات الخاصة والعامة).
وكانت مملكة البحرين قد شهدت قبل عام وعدة أشهر احتجاجات واسعة للأغلبية الشيعية في البلد للمطالبة بالديمقراطية وإقامة ملكية دستورية، استدعت إعلان (حالة السلامة الوطنية) أو الطوارىء، ودخول قوات من (درع الجزيرة) الخليجية إلى البلد، بذريعة (المساعدة على إرساء الأمن).