الاتحاد العام للتجّار يطالب بالبدائل

طالب الاتحاد العام للتجّار والحرفيين الجزائريين أوّل أمس الخميس بضرورة الإسراع في إنجاز الشبكة الوطنية للتوزيع وتخصيص فضاءات ومساحات تجارية جديدة كبديل عن الأسواق الموازية التي تتمّ إزالتها تباعا في الآونة الأخيرة، داعيا إلى ضرورة إعادة النّظر ودراسة منظومة الضرائب من أجل القضاء نهائيا على الأسواق الموازية والتجارة الفوضوية. ويأتي هذا التصريح من الاتحاد العام للتجّار والحرفيين بعد أيّام من إعلان وزير التجارة مصطفى بن بادة عن إجراءات استثنائية لصالح تجّار الأسواق الموازية الذين تمّ منعهم مؤخّرا من ممارسة التجارة الفوضوية.
دعا الاتحاد العام للتجّار والحرفيين الجزائريين خلال ندوة تحسيسية حول الإجراءات الخاصّة بإزالة الأسواق الفوضوية إلى الإسراع في إنجاز الشبكة الوطنية للتوزيع وفتح مساحات تجارية جديدة من شأنها استيعاب تجّار الأسواق الموازية الذين حرموا مؤخّرا من ممارسة التجارة الفوضوية بعد الحملة التي أطلقتها الحكومة الجزائرية، والتي تهدف إلى القضاء نهائيا على تجارة الأرصفة. واقترح الاتحاد العام للتجّار والحرفيين الجزائريين الإسراع في إنجاز الشركة الوطنية للتوزيع وتخصيص مساحات تجارية جديدة، معتبرة ذلك مسؤولية السلطات المحلّية التي حملتها مسؤولية تأخّر تخصيص فضاءات تجارية جديدة. وطالب الاتحاد من جانب آخر بضرورة إعادة النّظر في منظومة الضرائب التي اعتبرها أهمّ أسباب اللّجوء إلى التجارة الموازية، لا سيّما فيما يتعلّق بالرّسم على القيمة المضافة إلى جانب إعادة دراسة دور العقد الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
من جانب آخر، اقترح الاتحاد العام للتجّار والحرفيين الجزائريين إنشاء مناطق صناعية وتجارية وإحياء المجمّعات الحرفية والمهنية. كما اقترح المشاركون في الندوة التحسيسية التي خصّصت لدراسة الإجراءات الخاصّة بإزالة الأسواق الموازية إنشاء لجنة تضمّ ممثّلي الوزارات التي لها علاقة بالقطاع الاقتصادي، ويتعلّق الأمر بكلّ من وزارة التجارة ووزارة الزراعة والمالية والعمل والتشغيل والجماعات المحلية والصناعة والسياحة والصيد البحري ووزارة البيئة والمدن، وذلك من أجل التنسيق فيما بينها لتحقيق المقترحات الآنفة الذكر. وأشار المشاركون في ذات السياق إلى الإجراءات المتّخذة من طرف وزارة التجارة ووزارة الداخلية، مثمنّين جهود مصالح الأمن في القضاء على التجارة الموازية وحماية الاقتصاد الوطني والمواطن، وجدّدوا بهذا الصدد رغبتهم في إنشاء المؤسسة العمومية لإنجاز الأسواق وتسييرها وإنشاء المجلس الوطني للمنافسة والمؤسسة العمومية للتوزيع من طرف مصالح وزارة التجارة.
يذكر أن وزير التجارة مصطفى بن بادة كشف مؤخّرا عن بعض الإجراءات التي اتّخذتها الحكومة في إطار التكفّل بتجّار الأسواق الموازية الذين حرموا من مزاولة أعمالهم بعد أن شرعت في حملة منظمة للقضاء على تجارة الأرصفة نهائيا. ومن بين هذه الإجراءات وعد بن بادة بوضع التجّار في فضاءات خاصّة بهم مع منحهم بطاقة تثبت نشاطهم في إطار قانوني، مشيرا إلى أن الوزارة لا تفرض على هؤلاء الشباب امتلاك سجِّل تجاري لأن البطاقة تعوّض السجِّل التجاري. وأضاف بن بادة أن الحكومة قرّرت إعفاء أصحاب التجارة الموازية سابقا من الضرائب لمدّة ثلاث سنوات متتالية.