دعا إلى تخفيض الضرائب لتشجيع التجار الشرعيين

إتحاد التجار يؤيد الإجراءات الهادفة للقضاء على التجارة الموازية
أبدى الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أمس، تأييده للإجراءات التي اتخذتها مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية للقضاء على التجارة الموازية داعيا في ذات الوقت إلى فتح الفضاءات التجارية الجديدة.
وأوضح الإتحاد في بيان له، تأييده للإجراءات المتخذة من طرف مصالح وزارة الداخلية للقضاء على التجارة الفوضوية "نظرا للأضرار الكثيرة التي تسببها للاقتصاد الوطني وخطرها على المستهلكين والتجارة الشرعية"، وذكر في هذا الشأن بحجم الخسائر المالية التي تكبدتها الدولة جراء الانتشار الهائل للتجارة الموازية.
وكانت وزارة التجارة قد أحصت في نهاية مارس 2011 حوالي 765 موقعا للتجارة الموازية عبر التراب الوطني ينشط بها أكثر من 75000 تاجر ظرفي، ولإنجاح عملية القضاء على التجارة الموازية يطالب الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين باتخاذ جملة من الإجراءات من بينها الإسراع في فتح الفضاءات التجارية الجديدة وتجسيد الشبكة الوطنية للتوزيع المدرجة في المخطط الخماسي 2010-2014.
وتضم هذه الشبكة الوطنية فتح 30 سوق جملة و 800 سوق تجزئة وألف سوق جوارية حسب ما أوضحه لوكالة الانباء الجزائرية الناطق الرسمي للإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بولنوار الحاج طاهر، كما يقترح الإتحاد تشكيل لجنة وزارية مشتركة تضم عدة قطاعات وزارية على غرار المالية والعمل والصناعة والصحة والبيئة لوضع برنامج عمل مشترك من أجل مواجهة التجارة الموازية مقترحا في هذا السياق إعادة النظر في منظومة الضرائب من أجل تخفيض قيمتها لتشجيع التجارة الشرعية.
وطالب الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين تفعيل دور البلديات والجماعات المحلية في مجال تنشيط المشاريع الاستثمارية المحلية لخلق فرص عمل لتفادي انتشار الأسواق الموازية، وفي سياق ذي صلة أبدى بولنوار تأسفه لبطء وتيرة إنجاز وتسليم المحلات التي برمجت في إطار مشروع 100 محل في كل بلدية.