رئيس لجنة مراقبة المحلّيات محمد صديقي : نطالب الرئيس بالتدخّل لوقف التجاوزات

"الأفلان والأرندي فوق الرقابة"
أكّد محمد صديقي رئيس اللّجنة الوطنية المستقلّة لمراقبة الانتخابات أن لجنته لم تسجّل أيّ خرق للقوانين منذ انطلاق الحملة الانتخابية ما عدا تجاوز واحد ارتكبه حزب جبهة التحرير الوطني، مستنكرا تأخّر تنصيب اللّجنة الذي اعتبره أمرا مقصودا لمنعها من مراقبة قوائم الترشيحات. وعلّق صديقي في دردشة مع (أخبار اليوم) على بعض الخروقات التي حصلت قبل تنصيب اللّجنة، متوقّعا أن تكون نسبة المشاركة الأقل في تاريخ الجزائر.
* انطلقت الحملة الانتخابية لانتخابات المجالس المحلّية والولائية منذ أيّام، هل سجّلت لجنتكم أيّ تجاوز من طرف الأحزاب المشاركة؟
** في حقيقة الأمر لم نسجّل أيّ تجاوز لحد الآن ما عدا خرق قام به حزب جبهة التحرير الوطني على مستوى بعض البلديات حين استغلّ المساحات الإشهارية المخصّصة لأحزاب سياسية أخرى لتعليق ملصقاته التي تحمل قوائم مرشّحيه في البلديات والولايات المعنية، لكننا سجّلنا أيضا فتورا كبيرا للحملة الانتخابية وتعرّضنا كلجنة مراقبة وكأحزاب لبعض الضغوطات والعراقيل.
* فيما تتمثّل هذه العراقيل؟ ومن يقف وراءها؟
** تعرّضنا لبعض العراقيل من الإدارة، مثلا مرشّح حزب الشباب لحمانة بوشرمة ببلدية الشرافة تعرّض لضغوطات من الإدارة، حيث طلب منه نزع الرّايات التي كان قد علّقها في محيط مكتبه استعدادا للحملة الانتخابية، كما رفضت إدارة الولاية المنتدبة منحه ترخيصا لإجراء تجمّع في البلدية إلى أن تدخّلنا على مستوى ولاية العاصمة. صحيح أننا ضد الفوضى لكننا نستنكر وجود هذه العراقيل، نحن في دولة حرّة ومستقلّة لابد من ضمان حرّية الأحزاب خلال الحملة الانتخابية، لكنني أشعر بأن هناك من لا يريد هذه الانتخابات.
* تكلّمت عن فتور كبير جدّا في الحملة الانتخابية، كيف تقيّمون موقف الشارع الجزائري قبل أيّام من تاريخ الاقتراع؟
** في الحقيقة المواطن أصبح لا يبالي بالانتخابات وفقد الثقة في الإدارة وفي البلدية، والأحزاب تحاول اليوم جلبه حتى يستعيد ثقته المفقودة.
* كيف تتوقّع أن تكون المشاركة الشعبية؟
** في رأيي ستكون ضعيفة جدّا لأوّل مرّة في تاريخ الجزائر، إلاّ إذا حصلت معجزة وأنا مع حدوث المعجزة.
* لاحظنا أنه كان هناك تأخير في تنصيب اللّجان الولائية، هل كان لذلك تأثير على نشاطكم كلجنة مستقلّة لمراقبة المحلّيات؟
** في الحقيقة تنصيب اللّجان الولائية كان في وقته، فبمجرّد حصولنا على الرّقم التعريفي شرعنا في التنصيب وقمنا في أوّل أيّام التنصيب الذي صادف يوم السبت 3 نوفمبر بتنصيب 15 إلى 20 ولاية، وكل لجنة ولائية تنصّب تشرع في تنصيب اللّجان البلدية، ويوم الاثنين 5 نوفمبر كانت 90 بالمائة من اللّجان البلدية لمراقبة الانتخابات قد نصّبت.
* لكن نشاطكم بدأ بعد انطلاق الحملة الانتخابية هذا ما أقصده بالتأخّر...
** هذا صحيح، لكن التأخير لا نتحمّله كلجنة وطنية لمراقبة الانتخابات المحلّية لأن الإدارة هي التي تتحمّل مسؤولية التأخير، وعلى كل لا أعتقد أن تكون هناك تجاوزات قد حدثت خلال أوّل يومين للحملة الانتخابية لأن الحملة لم تكن قد انطلقت بعد يوم الأحد 4 نوفمبر، وهي إلى اليوم تعرف فتورا كبيرا جدّا.
* هل تعتقد أن هذا التأخير كان مقصودا لأغراض ترتبط بتزوير الانتخابات وارتكاب التجاوزات دون رقابة مثلا؟
** لا أستطيع أن أحكم على غيري، لكن أتساءل لماذا تأخّرت الإدارة في منح اللّجنة المستقلّة لمراقبة الانتخابات الرّقم التعريفي الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالتعريف بقوائم الترشيحات الخاصّة بكل حزب وتعليقها على اللاّفتات الإشهارية؟ الإدارة تأخّرت في منحنا الرّقم التعريفي واضطرّ أصحاب بعض المطابع إلى القدوم إلينا من أجل الحصول على الرّقم التعريفي لبعض الأحزاب لطبعها. وأريد أن أقول لك إن اللّجنة تخضع لقوانين، وإذا حدث أيّ تعطيل في هذه القوانين سيعرقل ذلك نشاطها.
* تكلّمتم كثيرا عن مشكل النّفقات ونقص الإمكانيات اللوجيستية المقدّمة للّجنة خلال التشريعيات وسجّلتم نفس الملاحظة خلال المحلّيات أيضا، هل مازال مشكل النّفقات قائما؟
** مشكل النّفقات ما يزال قائما طبعا، وبعض أعضاء اللّجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات اضطرّوا إلى الصرف من مالهم الخاص من أجل مواصلة عملية تنصيب اللّجان المحلّية لمراقبة الانتخابات، ومنذ أيّام فقط أعلنت اللّجنة الولائية لولاية بسكرة ولجان بعض الولايات الأخرى تجميد نشاطها احتجاجا على استمرار مشكل النّفقات.
* تقول إن بعض اللّجان قامت بتجميد نشاطها خلال الحملة الانتخابية، ألن يكون تقريركم النّهائي ناقصا بغيابكم في فترة معيّنة؟
** لا لن يكون ذلك، نحن نحافظ دائما رغم تجميد عملنا على حد أدنى من النشاط، وواجبنا أن يكون تقرير لجنتنا واضحا ونزيها وشفّافا.
* من خلال تتبّعنا للحملة الانتخابية لاحظنا وجود أربع بلديات يدخلها حزب واحد فقط، ما هي وظيفتكم على مستوى هذه البلديات التي ينخفض فيها احتمال وجود خروقات إلى الصفر على اعتبار أن الفوز مضمون في غياب المنافس؟ وما جدوى إجراء انتخابات على مستوى هذه البلديات؟
** في رأيي هذا أمر مقصود، أربع بلديات يدخلها حزب جبهة التحرير الوطني منفردا، وهذا ما أسمّيه التزوير باستعمال القانون. قانون التمثيل النّسوي الذي حدّدت نسبته ب 30 بالمائة صعّب مهمّة الترشّح في عدد من البلديات على الكثير من الأحزاب السياسية، لكن (الأفلان) يستطيع التوغّل في المناطق الداخلية وتوفير نسبة ال 30 بالمائة التي يعجز عن توفيرها الكثير من الأحزاب بواسطة الإدارة، وستكون هذه إحدى الملاحظات في تقريرنا النّهائي، بل ستكون أوّل الملاحظات استعمال القانون في تزوير الانتخابات.
* تكلّمت الصحافة كثيرا عن ترشّح أميار متابعين قضائيا، هل سجّلتم هذا من خلال نشاطكم؟
** لاحظنا الكثير من القوائم التي تحوي متابعين قضائيا في حزبي السلطة جبهة التحرير الوطني والتجمّع الوطني الديمقراطي دون غيرهما لأنه في رأيي (الأفلان) و(الأرندي) فوق الرقابة، أي لا تفرض عليهما أيّ رقابة، وتأخير تنصيب اللّجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلّية كان مقصودا لمنعها من مراقبة قوائم الترشيحات في وقتها، وعلى كلّ نحن نتبرّأ من هذه القوائم لأننا نرى اليوم أن القضية ليست قضية قوانين وإنما صراع للحصول على الغنيمة ورص صفوف الحاشية.
* ما هي الإجراءات التي اتّخذتموها فيما يخص هذه النقطة بالذات؟
** في الحقيقة نحن مجرّد لجنة رقابة لا أكثر، لكننا نندّد بهذا التجاوز ونرسل رسالة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ونعلم السلطات المعنية وعلى المسؤولين أخذ القرار المناسب.
* هل تتوقّعون أن يولى تقريركم في المحلّيات الاهتمام اللاّزم أم أنه سيلقى نفس مصير تقرير اللّجنة خلال التشريعيات الأخيرة؟
** في رأيي كلّ من تقرير التشريعيات الذي أهمل سابقا وتقرير المحلّيات الذي سيقدّم في وقت لاحق سيؤخذ بعين الاعتبار طال الأمد أم قصر، لأن السلطة مجبرة على الأخذ بالتقرير الوطني قبل أن يأتي يوم يفرض فيه عليها من الخارج، والمقصود بذلك أن الاتحاد الأوروبي طلب من السلطة أن تطبّق تقرير مراقبيه في التشريعيات وردّ الوزير بأنه سيطبّقه خلال الأيّام القادمة، فإمّا أن يطبّق التقرير الوطني وإمّا سيفرض عليه من الخارج.
* بعد كل ما تكلّمت عنه من فتور وتجاوزات وتزوير، ما هي رسالتكم إلى الشعب الجزائري؟
** رسالتنا واضحة وصادقة، وقبل أن أكون رئيس لجنة مراقبة الانتخابات أنا مواطن وأقول لكل مواطن جزائري: لا تترك مكانك فارغا، ناضل من أجل حقوقك لأن البلدية هي النواة الأولى والرّكيزة لبناء الدولة، لا تترك غيرك يعبث بها، وأريد أن أذكّر هنا بحالة الشابّة ذات ال 20 ربيعا التي توفيت في بلدية المقرية بعد أن انهار سقف بيتها جرّاء الأمطار التي تساقطت، ولا أحاول هنا استغلال القضية سياسيا وإنما حقيقة الخطأ يتحمّله رئيس البلدية، لذلك لابد على المواطن التوجّه بقوة إلى صناديق الاقتراع من أجل اختيار الرجل الكفء والنّزيه.