النتائج المعلنة من طرف المجلس الدستوري ''غريبة''

مشروع تقرير اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات يتهم

الرئيس بوتفليقة قام بحملة انتخابية لصالح الأفالان
المطالبة بفتح تحقيق حول النتائج
أوردت اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات في تقريرها حول سير العملية الانتخابية والتجاوزات المسجلة، والذي قال صديقي في بيان ورد في ساعة متأخرة من مساء أمس، إنه لايزال قيد الدراسة، جملة من التوصيات تشمل مجريات العملية الانتخابية منذ مراجعة القوائم الانتخابية إلى غاية الإعلان عن النتائج النهائية من طرف المجلس الدستوري.
دعت اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات إلى مراجعة عاجلة للقانون العضوي للانتخابات وتشكيل هيئة وطنية لإدارة العملية الانتخابية وتطهير القوائم الانتخابية بمشاركة جميع ممثلي الطبقة السياسية، وطالبت اللجنة في تقريرها، الذي تحصلت ''الخبر'' على نسخة منه، وتضمن 23 توصية، بفتح تحقيق معمّق حول نتائج هذه الانتخابات لغرابتها وعدم معقوليتها، وفتح تحقيق فيما يخص بيع القوائم الانتخابية والتلاعبات بها، واستعمال الورقة الواحدة لجمع القوائم. وكذا السماح للأحزاب السياسية الاطلاع على القائمة الانتخابية بوقت كاف، ومراجعة نسبة الخمسة بالمائة الإقصائية، وإلزام الأسلاك الخاصة التصويت بالوكالة في بلدياتهم الأصلية، وتنصيب هيئة مراقبة الانتخابات قبل المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، وإعادة النظر في قانون التنظيم للعملية الانتخابية ومراجعة النسبة الخاصة بالمرأة في القوائم الانتخابية، وتشكيل هيئة واحدة فقط للإشراف على مراقبة العملية الانتخابية، وإلغاء المكاتب المتنقلة واعتماد التوافق بين الأحزاب في المراقبين داخل مكاتب التصويت.
كما أوصت اللجنة باستعمال رقم تعريفي موحد لكل حزب، وتعيين مؤطري العملية الانتخابية ممن ليس لهم صلة بالجماعات المحلية، واعتماد قائمة إضافية لمراقبي المكاتب والمراكز للأحزاب السياسية، كما أوصت اللجنة بتشكيل لجنة وطنية لمناقشة الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات على مستوى 48 ولاية والجالية وتقديم تقرير مفصل قبل الانتخابات المحلية المقبلة لتلافي نفس المشاكل التي شهدتها التشريعيات الأخيرة.
ويتهم التقرير ''رئيس الجمهورية بمواصلة الحملة الانتخابية خارج الآجال لصالح حزبه (جبهة التحرير) من خلال خطابه في سطيف في الثامن ماي والذي يمكن اعتباره بمثابة ضوء أخضر للإدارة للعمل على إنجاح الحزب بكل الوسائل''.
ويفرد التقرير أهمية خاصة ل''التسجيلات الجماعية لأفراد الجيش الوطني الشعبي خارج الآجال القانونية التي ساهمت في تضخيم النتائج، وإصدار وكالات تصويت صادرة عن السلطات العسكرية بصفة غير مطابقة لقانون الانتخابات، وكثافة مبالغ فيها ''للتصويت بالوكالة الذي تجاوز كل الحدود''، وتضخيم الهيئة الناخبة وتقديمها للأحزاب السياسية في أقراص مضغوطة غير قابلة للاستغلال، وعدم تجسيد الضمانات السياسية والقانونية لنزاهة الانتخابات من طرف الجهات المعنية.
وفي هذا السياق يسجل تقرير لجنة محمد صديقي ''الهوة الواسعة بين الخطاب الرسمي المطمئن بالنزاهة والنظافة وقطع يد المزورين والممارسات المعتادة في التلاعب بالأصوات، وبين العقلية الإدارية التي لم تتغير''، وتحدث عن ''تضخيم نتائج حزب السلطة في المناطق التابعة للنواحي العسكرية''، و''الإعلان عن النتائج دون ذكر تفاصيل من طرف وزير الداخلية والجماعات المحلية قبل الانتهاء من عملية تركيز النتائج في الولايات''. كما استغرب التقرير ''قفز نسبة المشاركة من 4 بالمائة إلى 15 بالمائة في ظرف ساعتين''، ووصف النتائج المعلنة من طرف المجلس الدستوري بعد دراسة الطعون ب''الغريبة''.
وسجل تقرير اللجنة المستقلة 23 مخالفة قانونية منذ بدء مجريات العملية الانتخابية، تتعلق بتأخر اكتمال تشكيلة اللجنة الوطنية المستقلة وعدم تمكين اللجنة الوطنية من الوسائل والإمكانيات اللوجيستية المساعدة على تغطية تراب الوطن للاطلاع والمراقبة.
ويتهم التقرير ''الإدارة باللعب على عامل ربح الوقت لكسب معركة المفاجأة، عبر رفض الداخلية التعامل الإيجابي مع اللجنة المستقلة وتصلبها في مواقفها، وفرضها للأمر الواقع بشأن ورقة التصويت، وغياب ثقافة الشفافية والتسيير الغامض لشؤون الإدارة وكأنها أسرار دولة، والتأخر والتلكؤ في التكفل بالتجاوزات، وقلة التنسيق بين اللجان المتدخلة في العملية الانتخابية، وغموض كيفية توزيع نسبة المرأة وكيفية احتساب نسبة الخمسة في المائة حتى بداية عملية الفرز، إضافة إلى عدم السماح للجنة المستقلة بمرافقة العملية الانتخابية خارج الوطن.
التقرير يتحدث عن عيوب في العملية الانتخابية أثرت في النتائج
لجنة القضاة والأحزاب والتلفزيون والإدارات المحلية في قفص الاتهام
يدين التقرير الذي أعدته اللّجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية، التي جرت في العاشر ماي الجاري، الظروف التي جرت فيها الانتخابات، ويخلص إلى أن الانتخابات شابتها جملة من العيوب أثرت سلبا في نتائجها.
تعطلت مناقشات اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات للتقرير النهائي حول سير الانتخابات التشريعية الأخيرة، بسبب التباين في المواقف حيال بعض الملاحظات التي تضمنها التقرير، ففيما سعى ممثلو أحزاب سياسية إلى محاولة ''تبييض العملية الانتخابية''، تمسك ممثلو غالبية الأحزاب المتضررة من نتائج الانتخابات، بتسجيل كل الملاحظات مهما كانت حساسيتها، لكن التقرير جاء في غالبية أجزائه منتقدا لسير العملية الانتخابية، بدءا من عملية مراجعة القوائم الانتخابية إلى الحملة الانتخابية وصولا إلى يوم الاقتراع والفرز وإعلان النتائج.
واعتمد تقرير اللجنة، حصلت ''الخبر'' على نسخة منه، على التقارير التي أنجزتها اللجان الولائية لمراقبة الانتخابات، وركز في شق كبير على تعدد التسجيلات لبعض الناخبين في بلديتين مختلفتين ووجود أشخاص مسجلين في الهيئة الناخبة رغم أنهم أموات، كما هو الحال في بلدية ليوة ولاية بسكرة وبلدية القبة بالعاصمة، وغياب آلاف الأسماء من القوائم الانتخابية رغم حيازتهم لبطاقة الناخب.
وانتقد التقرير الأحزاب السياسية أيضا وقال إنها كانت عاجزة عن التأكد من المعلومات الموجودة على الأقراص الخاصة بالهيئة الناخبة، وأشار إلى عدم احترامها للوحات الإشهارية المخصصة لها، وسجل افتقار جل القوائم لخطاب يبرز برامجها وتصوراتها لحلول موضوعية للقضايا الوطنية المطروحة. ويتهم التقرير الإدارات المحلية بمحاباة أحزاب على حساب أخرى، خلال الحملة الانتخابية بسبب ''عدم تجهيز القاعات عندما يتعلق الأمر بالأحزاب الصغيرة، على عكس أحزاب أخرى استفادت من كل التسهيلات، واستعملت وسائل الدولة في بعض من الولايات أثناء الحملة''، كما سجل وقوع اعتداءات عنيفة على قادة الأحزاب، بسبب غياب التغطية الأمنية لرؤساء الأحزاب في تنقلاتهم.
وينتقد التقرير التلفزيون بسبب ''القيام بتغطيات تلفزيونية غير عادلة خلال نشرة الأخبار''، وسجل التقرير عدة تجاوزت في التصويت في المكاتب المتنقلة، وأشار إلى عدم وجود أوراق الانتخاب لكثير من الأحزاب في مكاتب التصويت البالغ إجمالها 48878 مكتب تصويت على المستوى الوطني، وعدم تطابق العديد من المحاضر المسلمة للأحزاب وتلك المرفوعة إلى اللجان الولائية، ووجود محاضر فارغة وممضاة على بياض، ورفض تسليم محاضر الفرز إلى ممثلي الأحزاب، ولجوء الإدارة ولجنة الإشراف القضائي إلى التعامل الشفهي في التكفل بالخروقات.
ويشير تقرير اللجنة المستقلة بالتفصيل إلى التجاوزات التي حصلت خلال يوم التصويت في مختلف الولايات حالة بحالة، وتعد ولاية الجلفة أكثر الولايات التي سجلت فيها أكبر حصيلة من التجاوزات، ب25 تجاوزا، أبرزها الاعتداء الجسدي على رؤساء اللجان المستقلة، تليها ولاية أم البواقي التي سجل التقرير بها ضرب بعض أعضاء اللجان البلدية لمراقبة الانتخابات وطردهم أثناء عملية الفرز. وفي ولاية بسكرة يشير التقرير إلى ملء الصناديق في معظم بلدية الشعيبة وطرد المراقبين بالقوة والعنف، ويشير إلى سرقة بعض ملفات اللجنة قبل خمسة أيام من الانتخابات ببلدية القبة بالعاصمة، وبولاية سعيدة سجل وجود 100 صوت إضافية في المحضر، وبولاية وهران لاحظ التقرير وجود عدد يفوق عدد المصوتين بين المسجلين والمدوّن في محاضر الفرز.
ولا يغيّر تقرير اللجنة المستقلة من واقع الحال شيئا، لكنه يحاول إعطاء الانطباع للمرة الأولى بدور فاعل وجاد، قامت به اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات التي عملت للمرة الأولى تحت رئاسة معينة من قبل الأحزاب نفسها.
''التقرير ما زال قيد الدراسة'' حسب بيان لصديقي
في ساعة متأخرة من مساء أمس، أرسل رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية بيانا شدد فيه على أن التقرير الخاص بتشريعيات العاشر ماي ''ما زال قيد الدراسة والمناقشة''، قبل أن يذكر أنه وحده المخوّل للحديث باسم اللجنة ''بنص النظام الداخلي''.
وقبلها بقليل كان صديقي قد أصدر بيانا حمل الرقم ''7'' أوضح فيه أن الجمعية العامة للجنة ''وبعد دخولها في جمعية عامة مفتوحة منذ 82 ماي 2102 قصد الدراسة والمصادقة على مشروع التقرير النهائي المسلم إلى جميع أعضائها، ونظرا لأهمية التقرير وضيق الوقت، وبناء على طلب أعضاء اللجنة لمدة إضافية تسمح بالدراسة والمصادقة على التقرير النهائي الخاص بالانتخابات التشريعية، ارتأت الجمعية العامة تمديد نشاطها لمدة 84 ساعة''.