تنظيم درودكال جمع 50 مليون يورو من خطف الرهائن

حذّرت الجزائر على لسان كمال رزاق بارا، مستشار رئيس الجمهورية المكلف بملفات أمنية وحقوق الإنسان، من التهديد الخطير المحدق بالأمن الدولي بسبب ظاهرة احتجاز الرهائن لدى «المجموعات الإرهابية» التي تحصل على فديات للإفراج عنهم. وأكدت أن عمليات الاختطاف التي استهدفت غربيين في دول الساحل الأفريقي جلبت لتنظيم درودكال أكثر من 50 مليون يورو يُضاف إليها مبلغ 100 مليون يورو تلقاها هذا التنظيم بطرق مختلفة.
وأدلى بارا بمداخلة مطولة باسم الرئيس بوتفليقة في إطار الاجتماع الثاني لمنظمة الأمم المتحدة حول الاستراتيجية العالمية ضد الإرهاب الذي عُقد من 7 إلى 9 سبتمبر الجاري في نيويورك وخُصص لموضوع «الفدية كوسيلة لتمويل الإرهاب».
وجددت الجزائر في هذا الاجتماع تحذير المجتمع الدولي من أن ظاهرة احتجاز الرهائن على يد «المجموعات الإرهابية» في خليج عدن والمحيط الهندي والساحل الأفريقي وفي أماكن أخرى من العالم وطلب فدية للإفراج عنهم أو مبادلتهم بإرهابيين مسجونين «بات متفشياً ويعرّض استقرار هذه المناطق والأمن الدولي».
وذكّر مستشار الرئيس بوتفليقة أن فعالية الإجراءات المتخذة لحد الآن لمكافحة تمويل الإرهاب الدولي «أجبرت المجموعات الإرهابية وعلى رأسها القاعدة على اللجوء إلى طرق بديلة لا سيما التهريب والمتاجرة في المخدرات والأسلحة وكذلك عمليات الاختطاف في مقابل دفع الفدية»، مضيفاً أن «ذلك ما يجري فعلاً في منطقة الساحل الأفريقي حيث أصبح هذا العمل نمط تمويل مربحاً بالنسبة إلى المجموعات الإرهابية التي تنشط تحت لواء القاعدة».
وأشارت الجزائر في عرض مقترحاتها إلى تنامي نشاط «تنظيم درودكال» في الساحل الصحراوي. وقد أطال كمال رزاق بارا في عرضه لعمليات حجز الرهائن التي ارتكبها التنظيم في الساحل الأفريقي والتي نُفّذت في سياق تميّز منذ عام 2005 بتصاعد كبير للأعمال المسلحة مثل اغتيال الأجانب (مثل الفرنسيين والأميركيين في موريتانيا) أو في شكل هجمات انتحارية (موريتانيا والنيجر) أو اعتداءات ضد قوات الأمن (مالي والجزائر). وأشار بارا إلى أن عمليات الاختطاف التي استهدفت غربيين في الساحل الأفريقي جلبت لأتباع درودكال» أكثر من 50 مليون يورو، مؤكداً أنها حصلت أيضاً على مبلغ 100 مليون يورو بطرق مختلفة.
ولمّح ممثل الجزائر إلى دول غربية مارست ضغوطاً على دول أفريقية للسماح بمبادلة مسلحين برهائن من رعاياها، وأشار إلى الضجة الإعلامية الكبيرة التي تثيرها عمليات اختطاف الرهائن، وأعرب عن أسف بلاده لكون بعض الدول «يساهم من خلال الرضوخ لهذا الابتزاز في تشجيع المجموعات الإرهابية على الاستمرار في نشاطاتها الإجرامية». وقال: «يبدو على أي حال أن ما يهم البعض من هذه الدول هو أمن رعاياها فحسب على رغم أنهم يعلمون جيداً أن أموال الفديات المحصّلة يستعملها الإرهابيون في نشاطاتهم الإجرامية لا سيما لاقتناء الأسلحة والوسائل اللوجستية المتطورة».