إسبانيا تتصدر الدول الأوروبية بدفع أكثر من ثمانية ملايين أورو

أشارت صحيفة ''ألموندو'' أمس، أن إسبانيا دفعت مبلغا ماليا قدر بثمانية ملايين أورو كفدية لما يسمى بتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي عبر مراحل، مقابل إطلاق سراح رعاياها، متصدرة بذلك قائمة الدول الأوروبية التي دفعت أكبر مبلغ مالي للتنظيم الإرهابي· واستندت الصحيفة في أرقامها إلى تصريحات مستشار الأمن وحقوق الإنسان لرئيس الجمهورية كمال رزاق بارة، الذي أكد أن عمليات الاختطاف التي استهدفت غربيين في دول الساحل الإفريقي جلبت ل ''القاعدة'' أكثر من 50 مليون أورو يُضاف إليها مبلغ 100 مليون أورو تلقاها هذا التنظيم بطرق مختلفة·
واستند كمال رزاق بارة في تصريحاته، إلى معلومات جمعتها السلطات الأمنية الجزائرية من خلال التحريات الواسعة التي قامت بها، علما أن الجزائر يعتبر البلد الوحيد في العالم الذي يملك قاعدة معلومات استخباراتية مفصلة عن فرع الصحراء لتنظيم القاعدة وهو ما تعترف به الإدارة الأميركية·
وبحسب مستشار رئيس الجمهورية، فإن إسبانيا دفعت مبلغ ثمانية ملايين أورو مقابل الإفراج عن ثلاثة رعايا اختطفهم التنظيم المسلح في صحراء الساحل عبر مرحلتين، الأولى خلال شهر مارس والثانية في شهر أوت الماضي· وتأتي إسبانيا -بحسب بارة- في مقدمة الدول التي صرفت أكبر مبلغ، تليها إيطاليا التي صرفت 6,3 مليون أورو مقابل إطلاق رهينتين ايطاليتين، ثم النمسا التي دفعت مبلغ 2.5 مليون أورو مقابل إطلاق مواطنيها في أفريل .2009
وتأتي هذه الحقائق لتضاف إلى تلك التي كشف عنها كمال رزاق بارة، مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالملفات الأمنية وحقوق الإنسان، الذي حذر من التهديد الخطير المحدق بالأمن الدولي بسبب ظاهرة احتجاز الرهائن لدى المجموعات الإرهابية التي تحصل على فديات للإفراج عنهم· وأدلى بارة بذلك، في مداخلة باسم رئيس الجمهورية في إطار الاجتماع الثاني لمنظمة الأمم المتحدة حول الإستراتيجية العالمية ضد الإرهاب الذي عُقد من 7 إلى 9 سبتمبر الجاري في نيويورك وخُصص لموضوع الفدية كوسيلة لتمويل الإرهاب· كما قدّم بارة، تلميحات حول دول غربية مارست ضغوطاً على دول إفريقية للسماح بمبادلة مسلحين برهائن من رعاياها، وأشار إلى الضجة الإعلامية الكبيرة التي تثيرها عمليات اختطاف الرهائن، وأعرب عن أسف بلاده لكون بعض الدول تساهم من خلال الرضوخ لهذا الابتزاز في تشجيع المجموعات الإرهابية على الاستمرار في نشاطاتها الإجرامية، وقال: ''يبدو على أية حال أن ما يهم البعض من هذه الدول هو أمن رعاياها فحسب، على الرغم من أنهم يعلمون جيداً أن أموال الفديات المحصّلة يستعملها الإرهابيون في نشاطاتهم الإجرامية، لا سيما لاقتناء الأسلحة والوسائل اللوجستية المتطورة''·
وأوضح ممثل الجزائر في هذا الصدد أن المراقبة الأمنية أظهرت أنه بعد تحديد الضحية المستهدفة يقوم المسلحون بتنفيذ عملية الاختطاف في أغلب الأحيان عن طريق قطّاع طرق ومهربين محليين مقابل مبلغ من المال يتراوح بين 10 و50 مليون فرنك أفريقي·
وقال بارا نقلاً عن معلومات استخباراتية جزائرية، ''إن تصريحات الإرهابيين الموقوفين تسمح اليوم بالتأكيد أن المبلغ المطلوب من القاعدة لإطلاق سراح رهينة هو ما يقارب خمسة ملايين أورو''، وأشار إلى أن مثل هذا المسعى يطرح مشكلة كبيرة في ما يتعلق بالأمن الدولي كما يفتح ثغرة خطيرة في العمل العالمي لمكافحة الإرهاب·