محاكمة أفراد عصابة تحترف سرقة سيّارات "الكلونديستان

تمكّنت مصالح الأمن من وضع حدّ لنشاط عصابة خطيرة تضمّ 4 متّهمين تحترف سرقة سيّارات (الكلونديستان) على مستوى منطقتي الحميز وبرج الكيفان ليتمّ تحويلها إلى مدينة بريكة مقرّ إقامة أحد المتّهمين الذي يعيد بيعها بعد تزوير وثائقها ولوحة ترقيمها وهيكلها القاعدي،. وقد بلغ عدد السيّارات المسروقة 5 مركبات، واحدة ملك لعسكري، ما جعل ممثّل الحقّ العام يلتمس تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا على المتّهمين.
المتّهمون مثلوا أمس أمام محكمة جنايات العاصمة بعد متابعتهم بجناية تكوين جماعة أشرار والسرقة بظرفي التعدّد والعنف وإخفاء أشياء مسروقة. وحسب ما دار في الجلسة فإن الإيقاع بالعصابة تمّ عن طريق جار المتّهم الرئيسي (ص. رشيد) المكنّى (سليم) من باتنة، والذي يعتبر العقل المدبّر للعصابة، حيث كانت تسلّم له السيّارات ليعيد بيعها. وتبيّن أن الشاهد كان قد استضاف متّهمين خلال شهر رمضان، واللذين قدما على متن سيّارة من نوع (كليو) حمراء اللّون وغادرا المكان بعدما تركاها مركونة، كما سمعهما يتحدّثان عن عمليات السرقة وعن السيّارات التي تباع لجاره صدفة فقام بتحريك القضية وتتبّع خيوطها إلى أن وصلت المعلومات إلى مصالح الأمن التي تكفّلت بفتح تحقيق والإيقاع بأفراد العصابة. كما اتّضح من خلال المحاكمة أن المتّهمين استخدموا خطّة محكمة للإيقاع بالضحايا، حيث كانوا يختارون كبار السنّ حتى تسهل عليهم عملية تنفيذ الجريمة، وقد كان أوّل ضحاياهم عسكري يقود سيّارة (كلونديستان) بنواحي برج الكيفان تقدّم منه المتّهمون حينما كان بصدد ركن سيّارته وقاموا بالاعتداء عليه والاستيلاء على السيّارة ووثائقها التي تمّ إحراقها، ليعيدوا بيع السيّارة في بريكة للمتّهم الرئيسي ب 20 مليون سنتيم، وهذا بتاريخ 7 جوان 2010، كما قاموا بالاستيلاء على سيّارة أخرى من نوع (لوفان) ملك ل (كلونديستان) طلبوا منه إيصالهم إلى منطقة الحميز، وفي الطريق اعتدوا عليه وهدّدوه بالقتل قبل أن يستحوذوا على سيّارته.
كما أفاد الملف بأن عمليات السرقة كانت تتمّ في شهر رمضان وبنفس الطريقة، ويتمّ الاعتداء على الضحايا قبل الاستيلاء على سيّاراتهم. المتّهمون وخلال المحاكمة اعترفوا بجميع الوقائع المنسوبة إليهم وأعادوا سرد عمليات السرقة الواحد تلوى الأخرى باستثناء المتّهم (رشيد) الذي أنكر معرفته ببقّية المتّهمين أو إعادة بيع السيّارات المسروقة من العاصمة في منطقة باتنة، غير أن المواجهة التي أجرتها رئيسة الجلسة بينه وبين الشاهد أثبتت أنه متورّط في العملية، ما جعل النّائب العام يؤكّد في مرافعته أن الوقائع خطيرة، وأن جميع المتّهمين معترفون حتى ولو اختلف عدد عمليات السرقة التي نفّذوها بتخطيط محكم، فواحد شارك في سرقة 5 سيّارات والثاني في 4 سيّارات والثالث في سيّارة واحدة إلاّ أن هذا لا يمنع أن أركان الجناية متوفّرة، ليتمس في حقّهم 20 سنة سجنا نافذا.