جمعيات أولياء التلاميذ تدق ناقوس الخطر التسرب المدرسي سرطان يطارد المدرسة الجزائرية يبذل المجتمع المدني بالجزائر جهوداً كبيرة لمكافحة تسرب الأطفال من المدارس، خاصة على مستوى المناطق النائية، حيث النسبة الأعلى من الأمية والتسرب، لكن يبدو أن المطلوب بات مزيداً من الدعم والتعميم على مستوى السلطات والمسؤولين بشكل كبير يدعو إلى دق ناقوس الخطر... وتسعى قوى المجتمع المدني منذ تسعينات القرن الماضي، إلى مساعدة إدارات المدارس وأولياء الأمور والطلاب، في تخطي هذه العقبة، خاصة جمعيات أولياء التلاميذ.. فالإحصائيات الرسمية تؤكد أن الجزائر سجلت في السنوات القليلة الماضية 500 ألف حالة تسرب مدرسي أي ما يقارب 30بالمائة من نسبة الأطفال المتمدرسين وهي نسبة أرجعها المختصون إلى عوامل عديدة اجتماعية واقتصادية حتمت على الجميع اتخاذ تدابير للحد من التسرب المدرسي. ارتفعت نسبة التسرب المدرسي خلال السنة الماضية بأكثر من خمسة من المائة، مقارنة بالسنوات السابقة، وذلك على مستوى الأطوار الثلاثة، الابتدائي والمتوسط والثانوي. وحسب الاتحاد الوطني لأولياء التلاميذ، فإن هذا الارتفاع راجع إلى الظروف الاجتماعية والبيداغوجية التي يعيشها التلميذ بشكل عام وارتفاع القدرة الشرائية بشكل خاص. فعدد التلاميذ المتسربين من المدارس بلغ أكثر من 52ألف تلميذ، وذلك حسب آخر الإحصائيات التي أصدرها اتحاد أولياء التلاميذ منتصف السنة الماضية، التي بينت أيضا بأن أكبر نسبة للتسرب سجلت على مستوى التعليم الثانوي، بالمقارنة مع باقي الأطوار، بسبب ما يعيشه بعض التلاميذ من ضغوطات داخلية وخارجية.. ويرجع تفاقم هذه الظاهرة إلى عدة أسباب تباينت بين الوضعية التربوية الاجتماعية لهؤلاء التلاميذ، مشيرا في ذات السياق إلى أن ارتفاع وغلاء القدرة الشرائية وغلاء المعيشة، يعد من أهم الأسباب المؤدية إلى تفاقم هذه الظاهرة، مما يدفع بالعديد من الأولياء إلى حرمان أولادهم من التمدرس، بسبب عدم قدرتهم على تغطية حاجياتهم المدرسية، حيث أكد الواقع بأن هناك بعض الأولياء لا يملكون حتى ثمن شراء الكتب، بالإضافة إلى مشكل النقل، أين توجد المؤسسات التعليمية بعيدة عن مقر السكن، مما يصعب من انتقال التلاميذ إلى المدارس، خاصة القاطنين بالمناطق المعوزة، وهذا ما أدى إلى ارتفاع هذه الظاهرة خلال 2012بنسبة 5 من المائة، مقارنة بالسنوات الفارطة.. يعود هذا الارتفاع حسب المختصين في التربية، إلى الضغط المدرسي الذي يعاني منه التلاميذ، خلال مشوارهم الدراسي، مثلا المقررات الكثيرة في المرحلة الثانوية، التي تحتاج إلى تحضير يومي سببا في هروب العديد من المدرسة، بالإضافة إلى العنف المدرسي والطرد التعسفي والضغوطات الاجتماعية التي تؤثر بشكل كبير على ارتفاع الظاهرة. من جهة أخرى، فإن اكتظاظ الأقسام الدراسية بالأخص أقسام الثانوي والمتوسط خلال هذا الموسم، وذلك نتيجة تأخر إنجاز المؤسسات والهياكل التربوية في وقتها المحدد، وذلك على مستوى كل ربوع الوطن، خاصة بالولايات الداخلية، كخنشلة والجلفة وميلة وبشار وعين الدفلى، سيساهم في تضاعف هذه الظاهرة، فجمعية أولياء التلاميذ يطالبون بضرورة وضع حد لهذه الظاهرة أو التقليل من حدتها، باعتبارها ظاهرة جد خطيرة وارتفاعها يوميا سيضاعف من انتشار المخدرات والإجرام في المجتمع. ودقّ خبراء ومختصون في التربية، ناقوس الخطر عن تخطي ظاهرة التسرب المدرسي (الخطوط الحمراء). فلقد كشفت منظمة اليونيسف عن 83 بالمائة، أي أزيد من 83 ألف تلميذ في السنة الرابعة متوسط يتركون مقاعد الدراسة بالجزائر.. فرغم الجهود التي تبذل لتحديد جميع العراقيل، فيما إذا كانت مرتبطة بالجانب الثقافي أوالاجتماعي أو نقص في المؤطرين البيداغوجيين، من خلال الانتقال إلى ترقية العمل التربوي عن طريق البحث عن الجودة، انطلاقا من الإحصائيات التي بحوزة اليونيسف، حيث بلغ عدد التلاميذ المعيدين في السنة الأولى ابتدائي 30 بالمائة، و38 بالمائة يغادرون مقاعد الدراسة في السنة الرابعة من الطور المتوسط، إلا أن الأمور يبدو أنها مرشحة للأسوأ في ظل تدهور الأوضاع الاجتماعية للأسر الجزائرية.. ويطالب المجتمع المدني وعلى رأسها جمعيات أولياء التلاميذ، بضرورة إيجاد آلية واضحة المعالم، مع توفير وسائل مواصلات للأطفال والعاملين في سبيل تقليص هذه الأرقام المخيفة التي تطبع الوسط المدرسي بالجزائر.. فهم يؤكدون أن المجتمع المدني لم يعد شريكاً أو عاملاً مكملاً، بل هو بطل قائم بذاته، ولا يمكن تجاهل دوره المتنامي، خصوصاً في الآونة الأخيرة، إلى درجة أنه بات ينافس الإعلام على منصب السلطة الرابعة، في ضوء تعقد الحياة والتغيرات الاجتماعية والثقافية المتسارعة.
