وزير التربية يؤكد ان العنف المدرسي لايتعدى نسبة 1 %

أكد وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد أن الوزارة أجرت مسحا شاملا لظاهرة العنف في المؤسسات التربوية منذ سنة 2000 أظهر بأن تفشي الظاهرة لا تتعدى نسبة 1 بالمائة بين مجموع التلاميذ على المستوى الوطني.
وفي معرض حديثه عن الظاهرة خلال أشغال الملتقى الدولي حول الشباب والعنف المدرسي في بلدان المغرب العربي المنعقد امس السبت أكد بن بوزيد بان العنف المدرسي يتجاوز المدرسة نتيجة عدة عوامل ترتبط معظمها بالوضع الاجتماعي والاقتصادي والدولي.
وأضاف بأن أسباب هذا العنف قد تكون عائلية كإضطراب العلاقة بين الوالدين والتفكك الأسري أو لأسباب نفسية تتمثل في الفشل المدرسي وقلة الفضاءات الثقافية إضافة إلى ارتباطه بالمحيط الاجتماعي الذي تتجلى مظاهره في العنف المادي أو الجسدي و من أشكاله تخريب الممتلكات.
وأوضح بن بوزيد في أن تحليل المعطيات المسجلة من طرف الإدارة المحلية وكذا البيانات الواردة من الدرك والأمن الوطنيين بين بان ظاهرة العنف "محدودة إحصائيا"ولا تتعدى في معظم الحالات والسنوات 1 بالمائة ما عدا في طور التعليم المتوسط لكون تلاميذه في مرحلة المراهقة.
وذكر الوزير أن هذا المسح كشف كذلك بان الظاهرة بصفة عامة تتناقص تدريجيا بفضل الجهود التي تبذلها الوزراة.
ولمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة كشف بن بوزيد بأن قطاعه يسعى بالتنسيق مع كل الأطراف المعنية إلى تجسد خطة وطنية للتكفل بظاهرة العنف والآفات في الوسط المدرسي.
وتتلخص هذه الخطة في التأطير القانوني من خلال القانون التوجيهي للتربية الوطنية الذي تؤكد بعض أحكامه على ضرورة احترام التلاميذ لمدرسيهم وكل أعضاء الجماعة التربوية.
و ترتكز الخطة أساسا على منع العقاب الجسدي وكل أشكال العنف من أي طرف كان بهدف حماية مصالح كل عضو في الجماعة التربوية وتدعيم علاقات التعاون والتضامن.
وذكر الوزير التربيةبأن خطة مواجهة العنف المدرسي تتضمن آليات تعمق المواطنة وترقي الحس المدني ومحاربة التسرب والرسوب المدرسيين من خلال تحسين ظروف التمدرس والدعم الربوي والاستدراك والمعالجة التربوية إضافة إلى إشراك الأولياء في الحياة المدرسية. كما تعمل الخطة على تدعيم التاطير الوقائي داخل المدارس وتنظيم عمليات إعلامية وتحسيسية وندوات بحثية بالتنسيق مع القطاعات المعنية والمجتمع المدني.