الحبس النافذ لشرطيين ببومرداس

طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببومرداس التماس عام حبسا نافذا مع غرامة مالية قدرها 05 ملايين سنتيم في حق المتهم (ن.ه) اثر متابعته بجنحة السرقة بينما أصدر حكما يقضي بادانة المتهم الثاني (و. م) بستة أشهر حبسا نافذا وخمسة ملايين سنتيم كغرامة مالية في حقه لارتكابه جنحة خيانة الأمانة..
حيثيات القضية وحسب مجريات المحاكمة تعود الى الخلاف الذي وقع بين المتهمين وهما يعملان بالأمن الوطني ليقوم المتهم (ن.ه) بسرقة سترة الأمن الوطني من خزانة المتهم الثاني (و. م)، هذا الأخير ولدى اكتشاف أمر اختفاء السترة قام باابلاغ مصالح الأمن مؤكدا بأن الفاعل هم (ن.ه) بحكم الخلاف الذي كان بينهما ليتم بعدها وبعد التحقيق الذب باشرته المصالح من توقيف المتهم الذي بدوره سلم ما سرقه..
و لقد حاول محامي دفاع المتهم (ن. ه) تبرئة موكله مؤكدا بأن المتهم (و. م) وهو صاحب السترة كان شخصا متسلطا يستعمل نفوذه لتهديده موكله وأبناء الحي كما أن سرقة موكله للسترة لم يكن حتى يقوم باستعمالها بفعل غير قانوني بل نواياه كانت حسنة ما دفعه الى تسليمها ،كما أنه تعاون مع هيئة المحكمة باعترافه بالجنحة المنسوبه اليه.
أما محامية دفاع المتهم الثاني (و.م) فقد أكدت أن مولها قد عمل في سلك الأمن 13 سنة وعايش العشرية السوداء وقد تم فصله سنة 2003 بسبب مشاكله مع (ن. ه) وتهمة خيانة الأمانة غير واردة باعتباره قد سلم السلاح والبطاقة الأمنية بعد انهاء مهامه فاحتفاظه بالسترة كان سهوا ونسيانا منه ،كما أنه لم يستعمل تلك السترة بل قام بالابلاغ فور اكتشاف أمر اختفاءها لتلتمس المحامية لموكلها البراءة لانعدام أركان الجنحة أو احاطته بأقصى ظروف التخفيف..ليلتمس وكيل الجمهورية الحكم المذكور سلفا في حق المتهمين ..أما هيئة المحكمة فقد أرجأت النطق بالحكم النهائي في القضية الى جلسة مقبلة..