شخصيات مصرية تدعو لرفض الصلح

بالموازاة مع استمرار مظاهرات أنصار الشرعية
شخصيات مصرية تدعو لرفض الصلح
تواصلت المظاهرات المنددة بالانقلاب العسكري والمطالبة بعودة الشرعية بعدد من المحافظات المصرية، وفي حين عقد مجلس الأمن القومي اجتماعاً لبحث الأوضاع الأمنية، أعلنت شخصيات مصرية رفضها لأي مبادرات تدعو إلى المصالحة وإدماج أي من رموز نظام مبارك أو مرسي بالحياة السياسية.
وعلى الصعيد السياسي عقد مجلس الأمن القومي اجتماعاً برئاسة الرئيس المؤقت عدلي منصور تم خلاله بحث الأوضاع الأمنية الراهنة في البلاد.
وقالت الرئاسة في بيان إنه جرى عقد الاجتماع للوقوف على مُستجدات الأوضاع الأمنية ارتباطاً بالعمليات الإرهابية التي شهدتها البلاد مؤخراً، علما بأن وسائل إعلام محلية قالت إن الاجتماع تطرق لدراسة تمديد حالة الطوارئ وذلك بعد محاولة اغتيال وزير الداخلية.
وحضر الاجتماع كل من رئيس مجلس الوزراء حازم الببلاوي، ونائبه الأول وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، ووزيري الداخلية محمد إبراهيم والمالية أحمد جلال.
وعلى صعيد متصل قال اللواء علي عبد المولى مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية إن وزارة العدل بصدد إعداد مشروع قانون لمواجهة الإرهاب من شأنه أن يضع تعريفاً محدداً للجريمة الإرهابية والتوسع في إجهاض العملية الإرهابية قبل حدوثها، والتعاون بين جهاز الشرطة والمواطنين لمكافحة الإرهاب.
وأوضح عبد المولى أن مشروع القانون لا يمثِّل تقنيناً لحالة طوارئ، وإنما يستهدف الإرهاب وفقاً للقوانين الدولية المتعلقة بمواجهته مع احترام حقوق الإنسان والتعاون بين الشرطة والشعب في هذا الصدد، لافتاً إلى أن تمديد حالة الطوارئ المفروضة في مصر أو إلغاءها مرهون بمدى تقدم الحالة الأمنية التي تشهدها البلاد.
من ناحية أخرى، أصدرت شخصيات تنتمي إلى قوى وأحزاب مصرية مختلفة بياناً، أعلنت فيه رفضها لأي مبادرات تدعو إلى المصالحة وإدماج أي من رموز نظام مبارك أو محمد مرسي في الحياة السياسية قبل ما سموها "المحاسبة العادلة وإرساء قواعد العدالة الانتقالية".
ونبه الموقعون على البيان، ومن بينهم القيادي في حزب الدستور جورج إسحاق والناشطة السياسية بثينة كامل، إلى أن الثورة المصرية ما زالت تتعرض لمحاولات عديدة للتشويه والانقضاض عليها والنيل من رموزها، حسب ما جاء في البيان.
وطالب البيان باتخاذ قرارات في اتجاه تحقيق العدالة الاجتماعية بصورة سريعة وناجزة، تضمن الحد الأدنى من الكرامة والعيش لجموع المصريين.
ونوّه إلى أن أجهزة الإعلام المصرية سارعت بإفراد صفحاتها وشاشاتها لرموز كثيرة من رموز نظام مبارك المعادي لثورة الخامس والعشرين من يناير.
وشدد البيان على عدم قبول استبدال ما سموه بنظام الإخوان الفاشي بما وصفوه بنظام مبارك الفاسد، وعلى عدم السماح بعودة الأشخاص الذين أساؤوا لمصر وشعبها سواء من تنظيم الإخوان أو نظام مبارك.
الحرية والعدالة ترحب بالاجتماع مع القوى السياسية
من جانبه، أكد المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان في مصر، حمزة زوبع، أن حزبه يمكن أن يقبل حلا سياسيا للأزمة.
وأوضح زوبع أن الحل (يبدأ بعودة الجيش إلى ثكناته)، والبحث عن شخصيات مستقلة تتولى إدارة البلاد في المرحلة الانتقالية، مشيرا إلى أن (القضية الآن لا تتعلق بعودة مرسي إلى الرئاسة.. القضية تتمثل في حماية مصر من الدخول في مرحلة الانهيار).
كما كشف أن حزب الحرية والعدالة لا يمانع في عقد اجتماعات مع القوى السياسية، موضحا أن هناك قوى سياسية تحاول استغلال الوضع الحالي لتحريض القوات المسلحة ضد جماعة الإخوان المسلمين حتى تتمكن هذه القوى من السيطرة على الوضع السياسي والتخلص من جماعة الإخوان نهائيا.