المعارضة التونسية تعدّ خريطة طريق لحلّ الأزمة

أعلنت جبهة الإنقاذ المعارضة في تونس أنها ستقدّم خلال ساعات خريطة طريق لحلّ الأزمة السياسية بعد أن كشفت مصادر دبلوماسية أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يقود جهود وساطة لحلحلة الأزمة السياسية التي تشهدها تونس.
أكّد الطيّب البكوش الأمين العام لحركة نداء تونس المنضوية تحت لواء الجبهة عقب اجتماع هيئتها السياسية، أن الجبهة ما زالت متمسكة بمبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل لحلّ الأزمة. وكان الرئيس بوتفليقة استقبل الوزير الأوّل التونسي الأسبق الباجي قايد السبسي وبحث معه علاقات (الأخوية المتميّزة) التي تربط البلدين، وسبل الوصول بتونس إلى بر الأمان، واستقبل قبله رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي وتطرق الطرفان إلى تطورات الأوضاع في تونس، فضلا عن المسائل الإقليمية. وقد استأنف اتحاد الشغل التونسي مشاوراته في هذا الصدد مع الفرقاء السياسيين بهدف التوصّل إلى حلّ للأزمة. وكان الاتحاد قد أطلق مبادرة تمهّد لحوار وطني بين السلطة والمعارضة مع اندلاع الأزمة عقب اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي يوم 25 جويلية الماضي. غير أن المشاورات التي امتدّت على مدى أسابيع لم تفض إلى أيّ نتائج بين الطرفين في ظلّ مطالبة المعارضة بحلّ الحكومة والمجلس الوطني التأسيسي (البرلمان)، في حين يتمسّك الائتلاف الحاكم بشرعية الحكومة الحالية والمجلس التأسيسي مع تحديد آجال للحوار ومناقشة مبادرة الاتحاد للتوصّل إلى توافق قبل استقالة الحكومة.
في موضوع متّصل، وبعد توجيه السلطات التونسية أصابع الاتّهام إلى تنظيم أنصار الشريعة السلفي في اغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي بعثرت نقابات أمنية الأوراق باتهامها عناصر من وزارة الداخلية بالضلوع في الاغتيالين رغم نفي المؤسسة الأمنية وتبرئها من ذلك. وكشفت نقابة الأمن الجمهوري عن تورّط عشرين أمنيا في (التستّر والتخطيط) لاغتيال المعارضين بلعيد في 6 فيفري والبراهمي في 25 جويلية الماضي، الشيء الذي فجّر أزمة سياسية حادة في البلاد لم تحسم بعد. من جهته، اتّهم الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن سياسيين وقضاة ومحامين وأمنيين بالتورّط في دعم (الإرهاب)، كاشفا عن (إخلالات) داخل وزارة الداخلية في التعاطي مع (الإرهاب)، وهو ما دفع النيابة العامّة إلى فتح بحث للتحقق من تلك التصريحات التي استنكرتها بشدّة نقابة القضاة.
وكشفت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي وثيقة تشعر وزارة الداخلية بالتخطيط لاغتيال البراهمي قبل عشرة أيّام من اغتياله، وهو إشعار اعترف وزير الداخلية بأن وزارته تلقّته من جهاز أمن أجنبي من دون أن تعلمه به. وقال وزير الداخلية لطفي بن جدو إنه فتح تحقيقا بشأن سبب عدم الإسراع في التثبت من ذلك الإشعار عن طريق الإدارة العامة للأمن العمومي وعدم توجيهه إلى وزير الداخلية لتأمين الحماية الكافية للمعني بالأمر. وردّا على اتهام وزارة الداخلية بعدم أخذ الأمور بجدّية وحتى ب (التواطؤ) في قضية اغتيال بلعيد والبراهمي قال مدير عام الأمن العمومي مصطفى بن عمر للتلفزيون الرسمي مساء أوّل أمس إن ذلك (يندرج في إطار التوظيف السياسي في إطار وضعية أمنية خاصّة)، وأضاف أن وزارته لم تعثر على أيّ مكالمات أو تحرّكات مشبوهة ولم تتلقّ بلاغا من البراهمي أو من عائلته بوجود تهديد ضده.
من جهته، قال النّاطق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي إن الداخلية تعمل في (حياد تام بعيدا عن التجاذبات السياسية)، مؤكّدا أنها أفشلت العديد من المخططات (الإرهابية) والاغتيالات، وأنه ليس من مصلحتها وقوع أيّ اعتداءات. لكن رئيس هيئة الدفاع عن بلعيد المحامي نزار السنوسي قال إن عدم إحباط مخطط اغتيال البراهمي رغم ورود إشعار من مخابرات أجنبية (يعكس وجود تواطؤ ما أكثر من الحديث عن وجود تقصير أمني). ورجح السنوسي وجود اختراق للمؤسسة الأمنية من قبل (جهات نافذة) لم يسمها، معلّلا ذلك بفشل الكثير من المداهمات الأمنية في القبض على متهمين متورطين في اغتيال بلعيد والبراهمي. مرجحة وجود (من يسرّب المعلومات لهؤلاء). وكان رئيس الحكومة والقيادي في حركة النهضة علي العريّض اتّهم تنظيم أنصار الشريعة السلفي بالضلوع في اغتيال المعارضين بلعيد والبراهمي وكذلك قتل ثمانية جنود بمنطقة جبل الشعانبي وتهريب السلاح وتخزينه بغية إقامة (إمارة إسلامية). وأعلن تصنيف أنصار الشريعة (تنظيما إرهابيا)، لكن عائلتي بلعيد والبراهمي وهيئة الدفاع عنهما لم تقتنع بتلك التصريحات وكشفت عن سعيها لتدويل قضيتي الاغتيال لدى المحاكم الدولية.