تأجيل انطلاق "الموسم التكويني" إلى 4 أكتوبر

تقرر تأجيل الدخول للسنة التكوينية 2013- 2014 إلى الفاتح من أكتوبر المقبل بعد أن كان مقررا الإنطلاق فيها في ال 22 من سبتمبر الجاري، وتم تمديد التسجيلات إلى غاية 4 أكتوبر المقبل، والتي كانت قد انطلقت بتاريخ 8 جويلية الماضي، بالمقابل فقد تم تحديد الفترة الممتدة بين 7 و9 من نفس الشهر للقيام بعملية الانتقاء والتوجيه، وذلك بغية السماح لأكبر عدد ممكن من الممتهنين الالتحاق بمراكز التكوين المهني والتمهين.
صرّحت أمس، مديرة التوجيه والامتحانات بوزارة التكوين المهني وردية خالدي خلال نزولها ضيفة على أمواج القناة الأولى للإذاعة الوطنية في حصة (ضيف الأولى)، أنه قد تم تمديد بداية الدورة المهنية، إلى الفاتح من أكتوبر المقبل، وذلك من أجل إعطاء فرصة للشباب الراغب في الالتحاق بمراكز التكوين عبر كامل التراب الوطني، في حين حددت وزارة التكوين والتعليم المهنيين ال14 من نفس الشهر للدخول التكويني الرسمي.
واعتبرت خالدي أن هذا القرار أعطى فرصة لأكبر عدد من الراغبين في مزاولة التكوين في التخصصات المتوفرة بالقطاع، فيما كشفت أن عدد الطلبة المهنيين المسجلين قد فاق 150 ألف مترشح وهو عدد في تزايد مستمر إلى غاية الوصول إلى إستيفاء جميع المناصب البيداغوجية المتوفرة والمقدر عددها ب190 ألف منصب بيداغوجي موزعة حسب أنماط التكوين، وهي المؤسسات الاقتصادية، التكوين الإقامي، والتكوين عن بعد.
وأوضحت المديرة في سياق حديثها أن هاته التخصصات سيتم التكوين فيها عن طريق التمهين في مؤسسات نفطية، خاصة مع الطلب المتزايد للمؤسسات الإقتصادية لليد العاملة، داعية شباب الجنوب للإقبال على التسجيل في هاته التخصصات التي وضعت مباشرة شهر جانفي، بعد التعليمات التي أصدرها عبد المالك سلال شهر ديسمبر الماضي، مضيفة أنه تم فتح تخصصات أخرى في السمعي البصري وفي مجال صناعات السيارات سيما مع فتح مصنع رونو بواد تليلات بوهران.
وقالت ذات المتحدثة أن تعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال، قد ركز فيها على ضرورة احترام خصوصية كل ولاية في التكوين والتي ألح خلالها على ولايات الجنوب، موضحة أنه قد تم إدراج سبعة تخصصات في الصناعات البترولية والنفطية لم يعرفها القطاع سابقا بالإضافة إلى تخصصات في المناجم والمحاجر تم أيضا إدراجها في مدونة التخصصات، مؤكدة أن الشهادة التي يتخرج بها الطلاب المهنيون هي شهادات معترف بها من طرف الشركات الأجنبية، حيث يتم إعدادها وفقا لمرسوم تنفيذي وهي شهادات دولة من المستوى الأول إلى المستوى الخامس.
وأفادت المتحدثة أن التكوين الموجه للجالية الوطنية والتي علقت أنه لا يزال محل دراسة، خاصة وأنه خاضع لعدة معايير تدرسه لجنة مشتركة بين وزارة الخارجية ووزارة التكوين ومصالح أخرى، فيما عرجت وردية خالدي للمنشآت الجديدة بالقطاع، مضيفة أنه تم فتح 21 مؤسسة جديدة، 18 منها مراكز للتكوين والتمهين، معهدين متخصصين ومعهد للتكوين المهني في بسكرة، مردفة أن كل فرع تكويني تتوفر فيه كل الوسائل والشروط من برامج ومكونين، مبدية تفاؤلها بالوزير الجديد نور الدين بدوي بدفع عجلة القطاع.
رفع سن التسجيل ل 30 سنة
وللتذكير، كانت الحكومة قد درست وصادقت على مشروع رفع السن الأقصى للتسجيل في التمهين إلى 30 سنة بالنسبة للشباب من الجنسين بحسب قرار وزارة التكوين والتعليم المهنيين، بالإضافة أن الأمر يتعلق بتعديل للقانون رقم 81/07 المؤرخ في 27 جوان 1981 والمتعلق بالتمهين.
وأضاف نفس المصدر أنه (بهدف ترقية نمط التكوين عن طريق التمهين ستمس التعديلات ثلاث نقاط منها رفع السن الأقصى للتسجيل في التمهين إلى 30 سنة بالنسبة للشباب من الجنسين وتثمين وظيفة أستاذ التمهين أو الأستاذ الحرفي). كما تخص هذه التعديلات إخضاع التمهين إلى التقييم والمراقبة التقنية والتربوية التي تضمنها أسلاك المفتشية التربوية التابعة للإدارة المكلفة بالتكوين المهني. وبخصوص رفع سن التسجيل في التمهين إلى 30 سنة بالنسبة للجنسين فإن هذا التعديل يهدف إلى (تكريس تكافؤ الفرص في الاستفادة من التكوين والتمهين بالنسبة للشباب من الجنسين دون تمييز).
وفي ذات السياق، حدد هدف هذا التمديد في سن التسجيل ب(المساهمة في إعادة الاندماج الاجتماعي والمهني للشباب من خلال التأهيل واستقطاب أكبر عدد من الشباب في التكوين عن طريق التمهين).
وأوضح مصدر مسؤول بالوزارة سالفا، أن التعديل يخص إجراء اجتماعي تم الإبقاء عليه منذ تعديل القانون سنة 1990 لفائدة الأشخاص المعاقين حركيا يعفيهم من السن الأقصى للتسجيل. يذكر أن السن المحددة للتسجيل في نمط التكوين عن طريق التمهين بالقطاع حدد سنة 1990 ب25 سنة وب 30 سنة 2000.
واعتبر ذات المصدر آنذاك، أن هذا الإجراء الجديد (سيعزز دون شك الترتيبات التشريعية المتضمنة في القانون رقم 02/09 المؤرخ في 08 ماي 2002 والمتعلق بحماية وترقية الأشخاص المعاقين. ولا يخص إجراء رفع السن الأقصى للتسجيل في التمهين إلى 30 سنة إلا نمط التكوين المهني عن طريق التمهين، حيث أن التكوين الإقامي والتكوين عن بعد غير معنيان بهذا الإجراء.
وعلاوة على التكوين المؤهل فإن الترتيبات الخاصة التي وضعها القطاع في إطار التكوين المتواصل تستهدف العمال مهما كان سنهم في إطار برامج تأهيلية وإعادة رسكلة.
وتم التذكير أن التكوين عن طريق التمهين يتميز بإشراك شريكين في إنجاز عمل التكوين وهما مؤسسة التكوين لضمان التكوين النظري والهيئة المستخدمة لضمان التكوين التطبيقي. ويتميز هذا النمط من التكوين بعدة مزايا حيث يعتبر (الأقل تكلفة) و(الأكثر ملائمة) لحاجيات وواقع المؤسسة.