استمرار المظاهرات والحكومة تتوعد رافعي شعار رابعة

تواصلت المظاهرات الطلابية في جامعات عدة بمصر ضد الانقلاب العسكري، بعد دخول العام الدراسي يومه الرابع، في حين قالت وزارة التربية والتعليم إنها ستنسق مع الجهات الأمنية لاتخاذ إجراءات بمواجهة أي طالب يرفع شعار التضامن مع ضحايا فك اعتصام رابعة العدوية، كما خرجت مظاهرة ليلية بكرداسة بمحافظة الجيزة كسرت حظر التجوال.
ففي جامعة عين شمس بالقاهرة، شارك طلاب في وقفة احتجاجية ومسيرة داخل الحرم الجامعي للتنديد بالانقلاب العسكري وما وصفوها بممارسات الشرطة ضد المتظاهرين. وردد المشاركون هتافات تطالب بالإفراج عن أساتذة كلية الطب بجامعة عين شمس وطلابها المعتقلين منذ فض اعتصام رابعة العدوية الشهر الماضي.
كما انطلقت مسيرة من أمام مديرية التربية والتعليم بدمياط منددة بالانقلاب، ورفع المشاركون فيها لافتات تحمل شعار رابعة وعلم مصر مرددين هتافات ضد حكم العسكر، وضدّ ما سموها بلطجة الداخلية.
وفي جامعة الفيوم، نظمت عدة حركات طلابية رافضة للانقلاب 19 سلسلة بشرية أمام كليات الجامعة، تحولت إلى مسيرة طلابية جابت أنحاء الحرم الجامعي.
ورفع الطلاب لافتات مناهضة لحكم العسكر، وصورا لزملائهم الذين قتلوا خلال عملية فض اعتصامي رابعة والنهضة، وفي أحداث الحرس الجمهوري والمنصة ورمسيس.
وأكد الطلاب أن أنشطتهم مستمرة حتى يتم الإفراج عن جميع زملائهم، مجددين رفضهم لقانون الضبطية القضائية.
وقالت وزارة التربية إنها ستنسق مع الجهات الأمنية لاتخاذ ما يلزم في حق كل طالب يرفع أو يحرض على رفع شعار رابعة العدوية.
في غضون ذلك خرجت مظاهرات ليلية في مدينة كرداسة بمحافظة الجيزة، لكسر حظر التجوال ورفضا للانقلاب العسكري.
ورفع المتظاهرون لوحات عليها شعار رابعة العدوية، ورددوا هتافات للمطالبة بعودة الشرعية.
وتشهد منطقة كرداسة عملية أمنية متواصلة منذ أيام ضد من تصفهم الشرطة بالعناصر الإرهابية.
القاهرة تؤجل تنفيذ إجراءات حل جماعة الإخوان
من جانبها قررت الحكومة المصرية تأجيل تنفيذ إجراءات حل جمعية الإخوان المسلمين لحين انتهاء درجات التقاضي في هذه القضية.
وقال وزير التضامن الاجتماعي المصري أحمد البرعي إن مجلس الوزراء ناقش تقريرا حول جماعة الإخوان المسلمين وقرر تأجيل النظر في قرار حلها.
وقد استعرض مجلس الوزراء المصري في اجتماعه تقريرا حول الحالة الأمنية في البلاد وجهود تأمين المدارس والجامعات من مخططات إشاعة الفوضى وتعطيل العملية التعليمية.
ويأتي هذا القرار في القوت الذي تناقلت فيه بعض وسائل الإعلام المصرية أخبارا عن شروع بعض المحافظات في وضع اليد على مدارس تابعة للإخوان.
ومن جهة أخرى دعا ناشطون من أنصار الإخوان إلى تنظيم وقفات احتجاجية اليوم الخميس أمام المحكمة الدستورية العليا ودار القضاء العالي ومجلس الدولة، ومحاصرة المحاكم عبر المحافظات ومنعها من ممارسة نشاطاتها وذلك ردا على قرار حظر أنشطة الجماعة ومصادرة أموالها.
وقالت مصادر قيادية بتنظيم شباب الإخوان في تصريحات صحفية إنه يتم التحضير الآن ل "الرد الشعبي" على قرار حظر الجماعة بخطوات تشمل على التظاهر في الشارع وداخل الجامعات من أجل التأكيد على أن الحكم "تعسفي"، وغرضه القضاء على الجماعة فقط.
ولفت إلى أنه سيتم أيضا السعي إلى "تعطيل الدراسة" في الجامعات والمدارس إضافة إلى خطوات تصعيدية ستشمل قطع الطرق الرئيسية في القاهرة "للتعبير عن الغضب من القرار" والمطالبة بعودة الشرعية.
وقالت جماعة الإخوان المسلمين في بيان لها إن الحكم بحظر نشاطها ومصادرة أموالها "انتقامي وإقصائي"، وجاء ليعطي غطاء قانونيا "كاذبا" للإجراءات الفعلية التي قامت بها السلطات الجديدة ابتداء من 3 جويلية الماضي، والتي أدت إلى اعتقال "أكثر من خمسة عشر ألفا من مسؤولي الجماعة" في إطار الحملات الأمنية المستمرة.
وقد أوضح وزير الخارجية المصري نبيل فهمي في تصريحات له بنيويورك بشأن حكم حظر تنظيم الإخوان أن الحكومة "تميز بين جماعة الإخوان المسلمين وجمعيتها الأهلية التي صدر قرار بحلها وحزب الحرية والعدالة الذي أسسته الجماعة بعد أحداث جانفي 2011، حيث شدد على أن الحزب له حق الممارسة السياسية السلمية وإبداء الرأي، في إشارة إلى عدم تجيير قرار الحل ليشمل حظر هذا الحزب حسب ما ذهب إليه بعض القانونيين.